فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أظهر لي هذا المجلد على أن النسخة السلطانية لم يثبت طابعوها كل ما أثبت من التعليقات على هامش ((اليونينية)) ، بل تركوا أكثرها، ولم يذكروا إلا أقلها، بل وجدت فيه أشياء أثبتها لم يذكرها القسطلاني في شرحه (1) .

قلت: ولم يذكر الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أنه استفاد من هذه ((النسخة)) في طبعته!

أما الطبعة التي كتب مقدمتها العلمية الشيخ عبد الغني رحمه الله وكُتِب عليها أنها من تحقيق محمود النواوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ومحمد خفاجي وذكر أنها أحدث طبعات ((الجامع الصحيح)) وأحسنها تنسيقاً، فقد تحدث رحمه الله عن مجمل عمل الجماعة المذكورين فيها، وبتأمل كلامه نلاحظ مواطن الخلل في هذه الطبعة، وتصرف المحققين خلاف ما يقتضيه المنهج العلمي السديد، يقول رحمه الله:

1 - عولوا في نشر نصها وتحقيقه على النسخة ((السلطانية)) ، ونسخة السادة مصطفى الحلبي المأخوذة عنها، والنسخة المنيرية.

2 - أنهم لم يلتزموا في نشر هذه النسخة موافقة صفحات ((السلطانية)) ولا إثبات كل الفروق المذكورة بهامشها.

3 - وقد لاحظوا أن بعض العناوين العامة الأساسية وردت بلفظ (باب كذا ... ) في بعض النسخ، وفي غيرها بلفظ (كتاب كذا ... ) ، فأخذوا بالرأي الذي وافق بعض الروايات أولاً واتفق مع ترجمة ((صاحب الفتح)) ، أو ((العيني)) ، أو كُتب بعض الفقهاء ثانياً.


(1) . مقدمة نسخة الشيخ أحمد شاكر 10.

<<  <  ج: ص:  >  >>