كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ترك الأَتْباع بعضَ أقوالِ أئمتِهِم اتباعاً لِلسُّنَّةِ

ولذلك كله كان أتباع الأئمة {ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ}

(الواقعة: ١٣ - ١٤) لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها؛ بل قد تركوا كثيراً منها لمَّا

ظهر لهم مخالفتها للسنة، حتى إن الإمامين: محمد بن الحسن، وأبا يوسف

رحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة (في نحو ثلث المذهب) (١) ، وكتب

الفروع كفيلة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال في الإمام المُزَّني (٢) ، وغيره من أتباع

الشافعي وغيره، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة؛ لطال بنا الكلام، ولخرجنا

به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز؛ فلنقتصر على مثالين اثنين:

١- قال الإمام محمد في " موطئه " (٣) (ص ١٥٨) :

" قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله؛ فكان لا يرى في الاستسقاء

(١) ابن عابدين في " الحاشية " (١/٦٢) ، وعزاه اللكنوي في " النافع الكبير" (ص ٩٣)
للغزالي.
(٢) وهو القائل في أول " مختصره في فقه الشافعي " المطبوع بهامش " الأم " للإمام ما
نصه:
" اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن معنى قوله؛
لأُقربه على من أراده، مع إعلامِه نهيَه عن تقليدِه وتقليدِ غيرهِ؛ لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه
لنفسه ".
(٣) وقد صرح فيه بمخالفة إمامه في نحو عشرين مسألة، نشير إلى مواطنها منه: (٤٢
و٤٤ و١٠٣ و١٢٠ و١٥٨ و١٦٩ و١٧٢ و١٧٣ و٢٢٨ و٢٣٠ و٢٤٠ و٢٤٤ و٢٧٤ و٢٧٥ و٢٨٤
و٣١٤ و٣٣١ و٣٣٨ و٣٥٥ و٣٥٦) ؛ من " التعليق الممجد على موطأ محمد ".