للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحياناً يبدأ بقول الجمهور والأكثرين (١) ، وأحياناً يقدّم مذهب مالك وأصحابه، ويلاحظ عليه في عرض مذهب المالكية أنه يبدأ بهم ويعطف عليهم الجمهور، فمثلاً يقول: ((عندنا وعند الكافة)) (٢) ، ((مذهب مالك وجمهور العلماء)) (٣) ، ((والأكثرون من أصحابنا وغيرهم)) (٤) ، وأحياناً نادرة يؤخر مذهب مالك (٥) ، وأحياناً يحكي أقوال أفراد من العلماء في المسائل (٦) ، وفي أحايين يُبهم أصحاب الأقوال، فيقول: ((خلافاً لبعضهم)) (٧) ، ((خلافاً لقوم)) (٨) ، ((وجماعة)) (٩) . وفي مواطن كثيرة كان القرافي يقتصر في المسألة على مذهب الإمام الرازي وأقواله دون غيرها (١٠) .

ويلاحظ بصفة عامة أن المصنف كان يترك أقوالاً في المسألة، إما غفلة منه لها، أو لضعفها عنده وعدم انتهاض الدليل عليها، أو لسبب آخر.

٣ - طريقة التقرير للمسألة:

سلك القرافي طريقة التقرير في مسائل الاتفاق، أو كان الخلاف فيها غير معتبر

عنده، فإنه كان يكتفي بتقرير القول فيها كأنها مسلَّمة لا تقبل الجدل. ومن الأمثلة على ذلك:

أ - قال ((كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة. . .)) (١١) .


(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٤١١.
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ١٨٢.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ١٦٥.
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٩٥.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٧٥.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٧٤.
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥٨.
(٨) انظر: القسم التحقيقي ص ١٠١، ١٦٠، ٣٦٧، ٣٨٢، ٣٩٣.
(٩) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥٧.
(١٠) انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٢ - ١٤٣، ٢٩٢، ٣٣٦ - ٣٣٨.
(١١) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>