كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

والحق عند الجمهور (١) :

أنه متى حصل العلم كان ذلك العدد* هو عدد التواتر قلَّ أو كَثُر، وربما أفاد عددٌ قليلٌ العِلْمَ لِزَيْدٍ [ولا يفيده لِعَمْرٍو] (٢) وربما لم يفد عددٌ كثيرٌ العلم لِزَيْدٍ وأفاد بعضُه العلمَ لِعَمْرٍو، وكل ذلك إنما سببه اختلاف أحوال المخبرين (٣) والسامعين.

وهذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عددٍ معينٍ إنما مدرك الجميع أن تلك الرتبة [من العدد] (٤) وُصفتْ بمنقبةٍ حسنة، فجعل ذلك سبباً لأَنْ يَحْصلَ (٥) لذلك العدد منقبة أخرى وهي تحصيل العلم، وهذا غير لازم، والفضائل لا يلزم فيها التلازم، وقد يحصل العلم بقول الكفار أحياناً، ولا يحصل بقول الأخيار أحياناً، بل الضابط حصول العلم؛ فمتى حصل فذلك العدد المُحصِّل له هو عدد التواتر (٦) .

انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

وهو ينقسم إلى اللفظي (٧) (٨) وهو: أن تقع الشَّرِكة بين ذلك العدد (٩) في

(١) انظر مذهب الجمهور وحججهم في عدم اشتراط العدد في: التلخيص ٢/٣٠٠، أصول السرخسي ١/٢٩٤، المستصفى ١/٤١١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٨، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٢ / ٣٥٥، مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٨/٥٠، كشف الأسرار للبخاري ٢/٦٥٧، التوضيح لحلولو ص٢٩٨، نشر البنود ٢/٣٠، إرشاد الفحول ١/٢٠٤ شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص١٦٣، ظفر الأماني للّكْنوي ص٣٣، نظم المتناثر للكتاني ص١٨.

تنبيه: إن قيل: كيف نعلم العلم بالمتواتر مع الجهل بأقل عدده؟ قيل: كما يُعلم أن الخبز مُشْبِع والماء مُرْوٍ وإن جهلنا عدده. شرح الكوكب المنير ٢/٣٣٥.
(٢) في ق: ((دون عمرو)) .
(٣) في س: ((المجتهدين)) والمثبت هو الصواب، لأن المسألة في باب الأخبار لا الاجتهاد.
(٤) ساقط من س.
(٥) في ن: ((تحصل)) وهو صحيح أيضاً.
(٦) قال المصنف في نفائس الأصول (٦/٣٨٥٣) "كل طائفة عَمَدتْ إلى طائفة نسب الله تعالى إليها مزية حسنة فجعلت هذه المزية سبب كون قولهم؛ يفيد العلم. وهذا باطل، فإنه لا يلزم من حصول مزيةٍ معينةٍ حصولُ غيرها، وأين إفادة العلم من كونهم نقباء لموسى عليه السلام أو غير ذلك؟! ".
(٧) في ن: ((لفظي)) .
(٨) هنا زيادة: ((ومعنوي)) في ن، وهي زيادة مقحمة غير مناسبة لأن ما بعدها تعريف للَّفظي.
(٩) ساقطة من س.