كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الرابع

في الدالِّ على كذب الخبر (١)

وهو خمسة: منافاته لما علم بالضرورة، أو النظر، أو الدليل القاطع، أو فيما (٢) شأنه أن يكون متواتراً [ولم يتواتر] (٣) : كسقوط المؤذن (٤) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد، وكقواعد (٥) الشرع (٦) ، أو لهما (٧) جميعاً كالمعجزات، أو طُلِب في (٨) صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٩) الأحاديث فلم يوجد.

الشرح

قول القائل: "الواحد ليس نصف الاثنين" مخالف لما علم بالضرورة (١٠) (١١)

(١) المسألة في: المستصفى ١/ ٢٦٧، المحصول للرازي ٤/٢٩١، البحر المحيط للزركشي ٦/١٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/٣١٨.
(٢) ساقطة من ن.
(٣) ساقطة من س.
(٤) لو قال المصنف ((الخطيب)) لكان أوجه، إذ المؤذن قد يسقط دون أن يعلم به أحدٌ خلافاً للخطيب. ولعله سَبْقُ قَلمِ المصنفِ أو الناسخِ بقرينة قوله بعد ذلك: يوم الجمعة.
(٥) في ن: ((وقواعد)) ، وفي متن هـ: ((أو لقواعد)) .
(٦) ساقطة من ن، وفي ق: ((الشرائع)) .
(٧) في س: ((هما)) . وضمير التثنية المذكور هنا يعود على: الغرابة كسقوط المؤذن، والشرف كقواعد الشرع، ويدل على ذلك سياق الكلام، وإن لم يتقدم لهما ذكر، نظير هذا في قوله تعالى: {كل من عليها فان} [الرحمن: ٢٦] أي الأرض. وتقدير كلام المصنف: أو فيما شأنه أن يتواتر لغرابته كسقوط المؤذن، أو لشرفه كقواعد الشرع، أولهما جميعاً كالمعجزات، يعضد هذا التقدير ذكر المصنف لهما في الشرح. وانظر: رفع النقاب القسم ٢/٦٠٩.
(٨) في ن: ((من الفرع)) وهي لا معنى لها هنا ألبتة.
(٩) هكذا في أغلب نسخ الشرح والمتن حاشا ن، ق، ومتن د، ومتن الأزهرية أ، فإن فيها "استقرار" وهي تعطي معنىً مُتَّجِهًا بضميمة الاستقراء، فإن الأخبار النبوية استقرَّت في الدواوين فإذا فُتِّش فيها ولم يوجد، ولا في صدور الرواة دل على كذبه. وشرح المصنف قابلٌ لكلا اللفظين.
(١٠) ساقطة من ن.
(١١) هذا الدال الأول.