كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

وهو حجة (١)

عند الحنفية (٢) وبعض المصريين (٣) منا، وأنكره العراقيون (٤) .

الشرح

حجة الجواز: أنه راجح على ما يقابله على ما تقدَّم تحريره (٥) ، فيعمل به كسائر الأدلة الراجحة، ولقوله عليه الصلاة والسلام ((نحن نقضي بالظاهر)) (٦) .

حجة المنع: أنه لم تتحقق له حقيقة في الحقائق الشرعية فيعمل به، إنما هو

شيء يهجس (٧) في النفس، وليس قياساً ولا مما دلَّت النصوص عليه حتى

(١) الجمهور على حجية الاستحسان، وقال الشافعي بعدم حجيته، ونُقِل عنه: من استحسن فقد شرَّع. ورغم هذا الخلاف المشهور والجدل الطويل يظهر أن النزاع بين الفريقين لفظي، وأن الجميع قائلٌ به؛ لأن الاستحسان الذي أنكره المنكرون ليس هو الذي أثبته القائلون به. ولهذا قال الشيرازي وغيره: ((إن كان مذهبهم - أي الأحناف - على ما قال الكرخي فنحن نقول به وارتفع الخلاف)) شرح اللمع ٢ / ٩٧٠. وانظر: الرسالة ص ٥٠٣، كتاب إبطال الاستحسان للشافعي (بذيل الأم: طبعة بولاق) ٧ / ٢٦٧، المعتمد ٢ / ٢٩٥، الإحكام لابن حزم ٢ / ١٩٥، التلخيص ٣ / ٣٠٨، أصول السرخسي ٢ / ١٩٩، قواطع الأدلة ٤ / ٥١٤، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٨٧، المحصول للرازي ٦ / ١٢٣، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ١٩٠، تقريب الوصول ص ٣٩٩، الموافقات ٥ / ١٩٣، جامع الأسرار
٤ / ١٠٥٤، ١٠٦٣، التوضيح لحلولو ص ٤٠٩، قاعدة في الاستحسان لشيخ الإسلام ابن تيمية

ص ٤٧، الاستحسان عند علماء أصول الفقه د. السيد صالح عوض ص ٥٧، نظرية الاستحسان لأسامة الحموي ص ٩٩، الاستحسان بين النظرية والتطبيق د. شعبان محمد إسماعيل ص ٥٧.
(٢) انظر: الغنية في الأصول للسجستاني ص ١٧٦، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ٢ / ٦١٩، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ٧، فتح الغفار ٣ / ٣٠، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨٤.
(٣) هكذا في ن، س، و، متن د، وهو ما أُرجِّحه، بينما في باقي النسخ: ((البصريين)) . أما سبب الترجيح؛ فلأن المدارس المالكية هي: المدنيّة، والمصرية، والعراقية، والمغربية (القيروانية) ، والأندلسية، ولم أجد من جعل من المدارس: البصرية في مقابلة الكوفية أو العراقية. والمراد بالمصريين: ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأصبغ، ونظرائهم، وبالعراقيين: القاضي إسماعيل، وابن القصار، وأبي بكر الأبهري، والقاضي عبد الوهاب ونظرائهم. انظر هذه المدارس وأصحابها في بحث: اصطلاح المذهب عند المالكية د. محمد إبراهيم ص ٥٩ - ٧٣ في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - السنة (٤) ، العدد
(١٥) ، عام ١٤١٣ هـ.
(٤) انظر: الإشارة للباجي ص ٣١٣.
(٥) تقدَّم تحريره يحتمل أن يكون في المتن، ويحتمل أن يكون في حجية الاستصحاب: أنه قضاء بالطرف الراجح ص ٤٩٩.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) ساقطة من ق.