كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

عصره كالبلقيني وابن خلدون وغيرهم وافقهوه في ذلك كما ذكره العبادي في الآيات البينات عن شهاب الدين

عميرة وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ قالوا ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ في الواقعة الواحدة لجواز كونه صلى الله عليه وسلم حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة فروى كل راو كما سمع وممن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك رحمه الله.

قال مقيده عفا الله عنه: -

الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو التفصيل فيها فما غلب على الظن أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الأحاديث التي اتفق فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحد فانه حجة في اللغة وما غلب على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية فلا يحتج بلفظه والعلم عند الله تعالى وأشار صاحب المراقي إلى ما في هذه المسألة من الأقوال بقوله:

والنقل للحديث بالمعنى منع ... ومالك عنه الجواز قد سمع

لعارف يفهم معناه جزم ... وغالب الظن لدى البعض انحتم

والاستواء فى الخفاء والجلا ... لدى المجوزين حتماً حصلا

وبعضهم منع فى القصار ... دون التى تطول لاضطرار

وبالمراد يجوز قطعاً ... وبعضهم يحكون فيه المنعا

وجوزت وفقاً بلفظ عجمى ... ونحوه الإبدال للمترجم