كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

[المسند]

خلف أحمد وراءه للأمة الإسلامية كتابه "المسند" الذي جمع فيه ما رواه من أحاديث دونها بأسانيدها، وبدأ في تلقيها وهو في السادسة عشرة من عمره، سنة ١٨٠هـ؛ غير أنه كان يكره كتابة غير السنة.

روي أن عبد الله قال: قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب؟ وقد عملت المسند؟ فقال له: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه.

وقد استمر أحمد في جمع مسنده هذا عن الثقات الذين رحل إليهم مدى حياته، وكان في أوراق متفرقة، فلما أحس بدنو الأجل جمع بنيه وخاصته وأملى عليهم ما كتب مجموعا وإن لم يكن مرتبا.

والمسند المتداول اليوم هو رواية عبد الله بن أحمد، الذي ورث عن والده حب الحديث، وحسن العناية به، وقرر العلماء أنه كان أروى الناس عن أبيه.

وروى عنه مسند أبيه الثقات الأثبات من بعده حتى حفظته الأجيال.

وعبد الله هو الذي رتب المسند بالوضع الذي نراه الآن، فروى مسند كل صحابي على حده.

ولا شك أن أحمد كان يتحرى الأخذ عن الثقات، ولكن العلماء اختلفوا في مدى قوة أحاديث المسند، وإن اتفقوا على أن فيه: الصحيح، والحسن، والغريب.

وقد قال ابن تيمية: ليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره، يكون حجة عنده؛ بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروف بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، ثم بين أن الضعيف أو الموضوع، إنما هو من زيادات ابنه عبد الله.