كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

الحكم، ساعد ذلك من يريد الاكتفاء بالمعجم عن الرجوع إلى الكتاب الأصلي.

ب- ويجد الباحث في كتب الفقه الكبيرة صعوبة في الفهم؛ فإن أكثرها شروح وحواشي على متون ومختصرات.

وكان أصحاب الحواشي يكتفون ببيان أول الجملة التي يريدون الكلام عنها من الشرح، ثم ينصرفون إلى شرحه أو التعليق عليه، دون ربط متصل بالمتن، مع التركيز الشديد في الأسلوب؛ فإذا قرأ الباحث وجد نفسه من ناحية أمام نصوص متفرقة لا يجمعها سياق واحد.

ومن ناحية ثانية، أمام أسلوب مركز لا يفهمه إلا من اعتاد قراءة هذه الكتب، وهذا يجعل عثوره على الحكم الذي يبحث عنه صعبا في كثير من الأحيان.

جـ- ويجد الباحث كذلك صعوبة في الفهم الرموز والمصطلحات؛ فإنها تشير إلى كلمات مختزلة لأسماء المراجع أو المؤلفين؛ فمن أمثلة هذه الرموز مثلا في كتب الفقه الحنفي: "ط، س، ز، ح" والمراد بتلك الحروف على التوالي "الطحاوي، أبو يوسف ومحمد، زفر، الحلى المداري" ولا بد من الرجوع إلى الجزء الأول لمعرفة مدلول كل رمز منها.

ومن أمثلة هذه المصطلحات "الإمامان" وهما "أبو حنيفة وأبو يوسف" والصاحبان وهما "أبو يوسف ومحمد"، والأئمة الثلاثة: "أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد" وهكذا.

د- وقد تكون صعوبة إدراك المراد بالمصطلحات ناشئة من اختلاف مدلولها عند المذاهب؛ فإذا لم يكن القارئ على إلمام بها أخطاء في فهم الحكم نفسه. ومثال ذلك: اصطلاح الفساد والبطلان عند الحنفية؛ فالفساد عندهم يقابله الصحة، والبطلان يقابله عدم الانعقاد، وغير الحنفية يجعل الفاسد