كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

٣- مشروع "جمعية الدراسات الإسلامية" بالقاهرة:

فكرت جمعية "الدراسات الإسلامية بالقاهرة في أن تقوم بعمل مدونة للفقه الإسلامي، لا يراعى في تدوينها ما يراعى في كتابة دائرة المعارفة من استخلاص الاصطلاحات الفقهية وترتيبها؛ بل تجمع أحكام المذاهب الثمانية، مذاهب السنة الأربعة، ومذاهب الزيدية، والجعفرية، والإباضية، والظاهرية، في كل باب فقهي.

وتكونت لجنة لهذة المدونة من القضاة والأساتذة الجامعيين، وأخذوا يجمعون النصوص من الكتب الفقهية الأصلية، ويضعونها مواضعها، وبدأوا بكتاب النكاح، فجمعوا نحو ١٥٠٠ صفحة، ولم يتجاوزا أركان النكاح وشروطه.

ثم رأى مجلس إدارة جماعة الدراسات الإسلامية أن النفقات أكثر من الإنتاج، وقرر أن يستبدل بالمدونة إنشاء موسوعة فقهية على حسب الحروف الهجائية فيتبع في ترتيب المصطلحات الفقهية ترتيب الحروف، فحرف الهمزة، ثم حرف الباء، ثم التاء، إلى آخر حروف الهجاء، باعتبار لفظ المصطلح، مع غض النظر عن حروفه الأصلية والمزيدة.

ويراعى في الموسوعة أن تكون جامعة للتراث الإسلامي في الفقه، وفق ما في المذاهب الفقهية الثمانية، وقد تذكر آراء بعض الصحابة والتابعين التي وردت في الكتب المعتبرة، مع العناية بذكر المصادر عقب كل بحث، أو في الهامش.

كما يراعى أن يذكر في دراسة المذاهب الثمانية ما هو متفق عليه أولا، ولا حاجة إلى تكرار عبارات الكتب، وما يكون موضع خلاف يذكر المذهب الذي يكون عليه الأكثر، ثم تذكر من بعد ذلك الآراء التي تخالفه ومنشأ الخلاف.

واعتبرت اللجنة أصول الفقه جزءا من الثروة الفقهية، فجعلته ضمن الموسوعة، يذكر كل موضوع منه تحت مصطلحه.