كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

وقد دل على حجيتها أمور كثيرة منها:

١- نصوص القرآن الكريم: فقد أمر الله تعالى باتباع رسوله وطاعته فقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ١ و {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ٢.

وحذرنا من مخالفته فقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم} ٣.

ولم يجعل لنا الخيرة أمام حكمه فقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ٤.

وجعل ذلك من أصول الإيمان فقال: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ٥.

وفرض على المؤمنين طاعته لأنها من طاعة الله فقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه} ٦.

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الله أوجب اتباع رسوله فيما شرعه وأن السنة مصدر تشريعي لأحكام المكلفين.

٢- عمل الصحابة: فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثلون أوامره ونواهيه، ولا يفرقون بين حكم أوحى الله به في القرآن وحكم صدر من رسول الله صلى الله عليه. فقد قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} ٧.

١ الحشر: ٧.
٢ النساء: ٥٩.
٣ النور: ٦٣.
٤ الأحزاب: ٣٦.
٥ النساء: ٦٥.
٦ النساء: ٨٠.
٧ النجم: ٣، ٤.