كتاب لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء

ـ[الشيخ الفاضل عبد الكريم الخضير حفظه الله وبارك فيه ونفعنا بعلومه. قال البيهقي عن أحاديث النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية وكأنها لم تثبت عند الشافعي (رحمه الله) حين قال ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة. وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعها شيئاً منهما كتابيهما. فهل أحاديث الأصول الفقهية التي تجنب الشيخان ذكرها في الصحيحين لم تثبت عندهما؟ ]ـ

لا يلزم من عدم ورود الحديث في الصحيحين عدم صحته لأنهما لم يعما جميع الأحاديث الصحيحة بل صرح كل منهما أن ما تركه من الصحاح أكثر خشية أن يطول الكتاب ولذا قال الحافظ العراقي رحمه الله

ولم يعماه ولكن قلَّ ما ... عند ابن الأخرم منه قد فاتهما

ورد لكن قال يحي البر ... لم يفت الخمسة إلا النزر

وفيه ما فيه لقول الجعفي ... احفظ منه عشر ألف ألف

ـ[لماذا لم ترِدْ أحاديث النهي عن البيعتين في بيعة في الصحيحين؟ ]ـ

هذا فرع عن السؤال الأول ولعلهما تخريجه لعدم توافر شروطهما فيه.

ـ[عند تخريج حديث ما، هل يفضل ذكر أكبر عدد ممكن من المصادر التي وجد فيها هذا الحديث، أم يكتفى ببعضها؟ ]ـ

إذا كان الحديث في الصحيحين فلا داعي للإكثار من ذكر المصادر وإذا لم يكن فيهما فيذكر من المصادر ما يشتمل من الطرق على ما يصحح الخبر لا سيما الدواوين المعتبرة عند أهل العلم المشهورة دون الغريبة من الأجزاء وغيرها.

ـ[ما هي الطريقة المثلى لترتيب المصادر عند عزو الحديث لها أثناء التخريج، وهل يفضل ذكر الصحابي والتابعي وتابع التابعي الذين رووا الحديث؟ أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء. ]ـ

ترتيب المصادر إما يبدأ بالأصح فالصحيح فما دونهما كالبخاري ثم مسلم ثم السنن ثم المسانيد والجوامع وهكذا وعلى هذا جري كثير من المحققين والمخرجين أن ترتب ترتيباً زمنياً فيقدم مالك ثم أحمد ثم البخاري ثم مسلم وهكذا. ويقتصر على ذكر الصحابي إذا سلم الحديث من اختلاف بين رواته وإلا فيذكر منهم ما يحتاج إليه لبيان الاختلاف.