كتاب لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء

ـ[هل الأصوب في مجال التحقيق التلفيق، أم الاعتماد على أصل واحد وذكر الفوارق في لحواشي؟ ]ـ

خلاصة رأيي في مسألة التلفيق، أو اختيار أصل واحد يتلخص في أمور

1 - أن المسألة اجتهادية اعتبارية، ولايمكن الجزم بخطأ إحدى الطريقتين.

2 - أن التنفير من طريقة (النص المختار) بأن يطلق عليه (التلفيق) لا يغني من الحق شيئا.

3 - يلزم المحقق أن يختار أصلا واحدا في حالة ما إذا وجد الكتاب بخط مؤلفه، أو بخط أحد تلاميذه وعلية قراءة أو تصحيح المؤلف، أو كان بخط أحد العلماء وكان مع ذلك في درجة من الصحة والجودة بحيث يركن اليها المحقق، فهنا يلزمه أن يختار هذا الأصل ولا يحيد عنه إلا في حالات نادرة، كأن يكون الإخراج الأول للمؤلف. . . . أو نحو ذلك مما يعلمه أهل الشأن، فهنا يجوز الخروج عن الأصل مع التنبيه على ذلك.

4 - آما إذا كانت النسخ متقاربة في الصحة أو لا مزية لأحدها على الأخرى فلا يلزم المحقق حينئذ اختيار أصل واحد وجعله حاكما على بقية النسخ، وإن كانت هذه الطريقة (اعني اختيار أصل واحد) مريحة للمحقق، لأنه سيثبت ما في النسخة المختارة ويملأ هوامش الكتاب بفروق النسخ الأخرى، بدون إعمال ذهن، ولا ترجيح راجح، ولا فهم لطريقة المؤلف وأسلوبه، فسيقول لك مثلا: (في الأصل [غير] وفى م: عير)!! فهو لا يفرق بين (غير وعير)!!

وهذه الطريقة (أعنى اختيار أصل واحد) يوصى بها -غالبا- المبتدئون في التحقيق من طلبة الماجستير، لعدم امتلاكهم أهلية أختيار النص الصحيح، أما المتمرسون في هذا الشأن فطريقتهم هي اختيار النص السليم

مثل: محمود شاكر وعبد السلام هارون وغيرهم، وليس معنى هذا تصويب أخطاء المؤلف، كلا. . .