ووجه تجوز الفقهاء تسميتهم لكل جزء من أجزاء الشرط شرطا إطلاقا لاسم الشيء على جزئه.
وإنما مجموع أجزاء الشرط شرط، كما أن جميع مفردات الدواء دواء، وليس كل واحد من مفرداته دواء، وكذلك هنا
531
وليس ببدعي [كذا] أن يثبت للشيء حكما ما لا يثبت حقيقة ككثير من قضايا الشرع، وهذه القضية منها.
فمن ذلك أنه إذا قال لزوجته: إن قدم زيد غدا فأنت طالق اليوم فقد زيد في الغد تبينا طلاقها في أمسه، فطلاقها مشروط بقيام زيد وهو شرط متأخر حقيقة لكنه متقدم حكما، أعني من حيث هو شرط اعتبارا بمقتضاه الأصلي.
535
قلت: والذي أراه – وهو الحق إن شاء الله – أن (كلا) أفادت تأكيد التكرار لا نفس التكرار؛ لأن (ما) وحدها تفيد التكرار، فإنها أفادت تكرار استقامة / المسلمين للمشركين لتكرار استقامة المشركين لهم في قوله تعالى: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}
537
وذهب قوم إلى أنها [مهما] اسم على وزن فَعْلَى كسكرى، قالوا: لأن التركيب خلاف الأصل، وهذا على أصل البصريين، أما الكوفيون فإن كل ما أمكن تركيبه من الأدوات حكموا بأنه مركب نحو كان [كذا ولعل الصواب كأن] ولكن وإلا في الاستثناء فإنها عندهم مركبة.
540
قلت: ومذهب الكوفيين متوجه، وما ذكره البصريون غير لازم، فإن السماع وإن انتفى إلا أن اللغة تثبت قياسا على أصلنا [فيه نظر] وليس بممتنع
...........
فحاصل هذا أن صريح العقل يوجب حمل كلام المشترط بسائر الأدوات على الممكن، إذ الممتنع والمتعذر ليس في وسع البشر
542
وفي (حيث) ست لغات: (حوث) بالواو مع الحركات الثلاث على الثاء، وبالياء كذلك، وكل هذه الحركات حركات بناء لا حركات إعراب لاختلاف اللغات لا لاختلاف العوامل.
544
ورأيتُ بعض أهل العربية قد ذكر أن أصل (أيان) أيَّ أوان، ثم حذفت همزة (أوان) تخفيفا فبقي (أيَّ وان) ثم حذفت إحدى الياءين من (أي) لذلك وتهيأت للقلب والإدغام، فبقي (أي وان) بوزن (دَيوان) فاجتمع (الياء) و (الواو) والسابق منهما ساكن فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فقالوا: أيان تركيبا لإحدى الكلمتين مع الأخرى كما قالوا: أيش تقول، وأصله أي شيء، ثم بنوها لتضمنها معنى حرف الاستفهام، وكان على حركة لالتقاء الساكنين وكان فتحا لخفة الفتحة كأين وكيف.
546
وكذلك كلما شرط بـ (إن) حتى لو قال قائل: إن قامت القيامة أو مُت أو بعثت بعد الموت أو كان محمد رسول الله أو الله خالق العالم فأنت طالق أو حرة لأمته حكم بكفره؛ لأنه تردد فيما لا شك في وقوعه ماضيا ومستقبلا وشك فيما يجب عليه الجزم به
وقد جاء استعمال (إذا) في جائز الوقوع نحو إذا أكرمتني أكرمتك وإذا قدم زيد فأنت طالق، فإن إكرامه إياك وقدوم زيد جائزان محتملان لا واجبان
554
والنيات والعزائم لها تأثير في كثير من الأحكام
558
فإن بعض العلماء وهو محمد بن الحسن ذهب إلى أنه إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حر. فضربهم كلهم لم يعتقوا جميعا. وسلم ذلك في مسألة: أي عبيدي ضربك. فرقا بين كون العبيد فاعلا أو مفعولا.
566
اعلم أن الكلمة المركبة من الهمزة والنون إما أن تكون مكسورة الهمزة أو مفتوحتها.
وعلى التقديرين فهي إما مخففة النون أو مشددتها فتلك أربعة أقسام:
569
وفي لعل عشر لغات منها عل
571
وهذه اللام عوض عن ضمير الشأن المتصل بالمشددة، فإن أصله: إنه وجدنا أكثرهم فاسقين، فحذف / ضمير الشأن، فامتنع دخولها على الفعل فخففت لتقبل الدخول عليه وعوضت عن ضمير الشأن اللام في خبرها.
572
حذف ضمير الشأن موجود في اللغة بخلاف الاستثناء، وهو على قولهم [الكوفيين] محذوف أو مبدل باللام، وكلاهما خلاف الاستعمال.
574
[المحرر] وإذا ألحق شرطا بشرط بحرف الفاء فقال: أنت طالق إن قمتِ فقعدتِ لم تطلق إلا بهما مرتين
[الصواب مرتبين!! وينظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84206 ]
575
[ إلحاق شرط بشرط مثل إن قمت إن قعدت]
576
ويكون قوله (إن قمت) لاغيا
577
[نقل الطوفي فائدة من كتاب النهاية، وجعله المحقق النهاية في شرح الهداية]
580
دلالة المفهوم على ما كانت من القوة لا تقاوم دلالة المنطوق
586
وقد قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية.
587
وهذا مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات عندنا، ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وادعوا أن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم؛ لأن الاستثناء عندهم لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق، حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد الاستثناء. فمقتضى هذا التعريف بقاءُ المستثنى غير محكوم عليه ينفي [الصواب بنفي] ولا إثبات
589
لغة العرب يراعى فيها الإيجاز والاختصار، حتى إنهم ليحذفون بعض الكلام لدلالة بعضه عليه، واللغة منزهة عن الهذر واللغو حيث نزل القرآن بها.
595
اختلف أهل العربية في العامل في المستثنى النصب
598
قولهم يفضي إلى صيرورة الكلام جملتين، وإعمال الفعل يكون الكلامُ معه جملة واحدة وهو أولى؛ لأن الاختصار مع استواء الفائدة راجح في نظر أهل اللغة.
599
الاستثناء إذا تعقب جملا نسق بعضها على بعض .... رجع إلى جميعها في أحد القولين لأصحابنا وهو مذهب الشافعي رحمه الله
[ذكر هذه المسألة في الإشارات الإلهية، وفيها أربعة أقوال، وهذا يدل على تأخر تصنيف الإشارات عن الصع
¥