صدر حديثاً (إعراب القرآن العظيم) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت:926هـ، الطبعة الأولى 1431هـ
ـ[الردادي]ــــــــ[03 Dec 2010, 04:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
صدر عن دار النشر للجامعات بمصر، ودار ابن حزم، الطبعة الأولى (1431هـ) من كتاب:
إعراب القرآن العظيم
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، ت: 926هـ
تحقيق وتعليق:
الدكتور موسى علي موسى مسعود
دكتوراه في النحو والصرف والعروض
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة
http://tafsir.net/mlffat/files/417.jpg (http://tafsir.net/mlffat/index.php?action=viewfile&id=417)
وأصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في النحو من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وقد أجيزت بتقدير ممتاز بفضل الله.
وقد صدر الكتاب في مجلد واحد من القطع العادي، بلغت صفحاته 576 صفحة، وقدَّم المحقق للكتاب بمقدمة في 64 صفحة، اشتملت على أربعة نقاط:
الأولى: نسبة الكتاب المحقق للشيخ زكريا الأنصاري، وأدلة ذلك.
الثانية: منهج تحقيق مخطوط "إعراب القرآن العظيم" الذي اعتمده، وما قام به في تحقيقه.
الثالثة: ترجمة المصنف الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله.
الرابعة: وصف النسخة المخطوطة، وذكر أماكن وجودها، وإيراد بعض الصور والنماذج عنها.
وقد اعتمد المحقق في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة، تقع في 277 صفحة مخطوطة، وهي مبتورة الأول والآخر، كما أشار إلى ذلك في مقدمة بحثه التي سأنقل قريباً نصَّه فيها على ذلك.
وقد ذكر المحقق نفع الله به في مقدمة التحقيق بعض الصعوبات التي واجهته في عمله، فقال:
«وفي مخطوط "إعراب القرآن العظيم" الذي أتناوله بالتحقيق والتعليق مَثَّلَتْ نقطةُ نسبة هذا المخطوط لمؤلفه الشيخ زكريا الأنصاري صعوبة كبيرة، وذلك للأسباب الآتية:
1 - عدم ذكر اسم المصنف صراحة على المخطوط، وإنما كتب في عنوانه: "إعراب القرآن العظيم للعلامة شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، آمين، ... ".
2 - عدم وجود مقدمة للمخطوط، أو خاتمة له.
3 - عدم وجود نسخة مخطوطة أخرى للكتاب.
4 - عدم ذكر كتب التراجم التي ترجمت للشيخ زكريا رحمه الله لهذا الكتاب في جملة مصنفاته وآثاره.
وبعد تحقيقي للمخطوط، ودراسته بنوع تركيز وتدقيق - وقد بذلت من الجهد والبحث والوقت في إثبات نسبة هذا المخطوط للشيخ زكريا الأنصاري ما لا يعلمه إلا الله - يمكن لي أن أقول بصحة نسبة مخطوط "إعراب القرآن العظيم" للعلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله».
انظر: [ص:15، 16].
وظهر لي بعد قراءة مقدمة المحقق ومقدمة المصنِّف أن المحقق أيَّده الله قد اختصر عمله في مقدمة البحث من حيث ترجمة المؤلف ودراسة الكتاب، فقد جاء في طيَّات حديثه في المقدمة ما نصه:
«وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول من قسم الدراسة عن الشيخ زكريا (حياته وآثاره)».
انظر: [ص: 16].
وكذلك: «وقد تقدم الحديث عن هذه النقطة في الفصل الأول من قسم الدراسة عن حياة الشيخ زكريا وآثاره».
انظر: [ص: 20].
علماً بأن مقدمة بحثه - المطبوع بين أيدينا - لم تتضمن أقساماً أو فصولاً، إنما تضمنت النقاط الأربع التي أوردتُها آنفاً، بالإضافة إلى أنه تحدث عن المخطوط ووصفه في أقل من صفحة واحدة، وبرأيي أنه بهذا لم ينصف جهده وعمله في البحث، ولعلي ألتمس العذر له في ذلك بسبب شروط بعض دور النشر في اختصار بعض أجزاء الرسائل العلمية كالمقدمات والفهارس ونحوها.
وتمنيتُ أنه ترك جهده في جانب الدراسة في رسالته العلمية كما هو دون اختصار، حتى يقف القارئ على الجهد الكبير الذي بذله في إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه، خصوصاً وأنه رجَّح صحة نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه بناء على عدة قرائن ودلائل لم تصل في مجملها إلى الدليل القاطع، وقال وفقه الله في نهاية النقطة الأولى من مقدمة التحقيق، والتي عنوَن لها بـ: نسبة كتاب إعراب القرآن العظيم للشيخ زكريا الأنصاري:
«وبعد فهذه بعض النصوص والشواهد التي أثبتت اتفاقاً بين كتاب "إعراب القرآن العظيم" وبعض مصنفات الشيخ زكريا الأخرى، وما أثبتُّه هو ما وقفتُ عليه، وذكرت بعضها كدلائل وأمثلة فقط، ولم أحصر هذه المواضع المتفقة.
يمكن بعد هذا الدليل الذي وقفت عنده طويلاً أن تترجح نسبة الكتاب للشيخ زكريا رحمه الله، ويعضده ما سبقت الإشارة إليه من أدلة، وأختم هذه الأدلة على صحة نسبة الكتاب المحقق للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله بدليل يمكن أن أسميه الدليل السلبي، وهو عدم قيام أي دليل أو أي شاهد خارج الكتاب أو داخله يثبت عكس هذه النسبة أو ينسب الكتاب لمصنف آخر، ولم أقف في أي جزء من الكتاب بعد دراسته وتمحيصه بدقة على أي إشارة من قريب ولا من بعيد تثبت أن هذا الكتاب لمصنف آخر غير الشيخ زكريا رحمه الله».
انظر: [ص: 29، 30].
وفق الله المحقق لكل خير، وأثابه على ما بذل من جهد ووقت في خدمة هذا الكتاب.
وقد وجدتُ الكتاب مؤخراً في مكتبة المغامسي بالمدينة المنورة.
محبكم، والداعي لكم بالخير، أبو عمر ..
المدينة المنورة، 27/ 12 / 1431هـ
¥