أرشيف منتدى الفصيح - 3

وعليه تكون الصفات كالأسماء عدما، ولازم ذلك نفي وجود الخالق، عز وجل، كما ذهب إلى ذلك الفلاسفة، الذين وصل بهم الأمر، لوصف الله، عز وجل، بأنه وجود كلي مطلق بشرط الإطلاق، لا ذات له ولا صفة، وقال الباطنية من العبيدية وأمثالهم ببدعة العقل الكلي والنفس الكلية المجردة عن الصفات، وخلعوا صفات الله، عز وجل، على أئمتهم، على تفصيل لا يتسع المقام لذكره.

ورغم ذلك، فإن شيخ الإسلام، رحمه الله، يعتذر بهذا القول عما وقع من بعض الأئمة من تأويل لبعض الصفات، لازمه كفري، ولكن قائله لا يكفر، كمن تأول صفة اليد بالقوة أو القدرة أو النعمة، فإن لازم ذلك إنكار صفة اليد لله، عز وجل، وإنكار صفة ثابتة لله، عز وجل، كفر، ولكن المؤول هنا لا يكفر، تبعا للقاعدة السابقة، إلا إن بين له المخالف لازم قوله، وما يؤول إليه من تكفير قائله، فالتزم به، بعد زوال كل الشبهات المانعة من التكفير، فتقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر منكرها، والله أعلم.

وكذلك من يفسر الاستواء، على سبيل المثال، بالاستيلاء، فلازم قوله كفري، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة منازع، كما أثر عن ابن الأعرابي، رحمه الله، والقول بوجود منازع لله، عز وجل، في ملكه كفر، ولكن صاحب هذا القول، كسابقه، لا يكفر، طبقا للقاعدة السابقة التي قررها شيخ الإسلام، رحمه الله، إلا إذا بين له المخالف لازم قوله فالتزم به على التفصيل السابق، فهذه القاعدة الجليلة أصل في العذر بالجهل، والله أعلم.

لكن قد تذكر اللوازم الباطلة، لا سيما عند المناظرة، لإظهار شناعة المذهب الباطل، (الملزوم)، لأن العاقل إذا نبه إلى ما يلزم قوله من اللوازم الفاسدة، فقد يتنبه ويرجع عن قوله. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، لعثمان حسن (2/ 703). نقلا عن: "المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم"، للشيخ الدكتور، أبي عبد الله محمد بن يسري، حفظه الله، ص198_200.

&&&&&

ومن دلالات الألفاظ الأخرى:

دلالة الترادف:

وهي دلالة الألفاظ المتعددة على معنى واحد، وإن اختلفت مبانيها، كدلالة ألفاظ: الأسد، والليث، والغضنفر، وأسامة، على حقيقة الحيوان المفترس المعروف.

وقد ذهب بعض المحققين، كابن تيمية رحمه الله، إلى ندرة الألفاظ المترادفة ترادفا كاملا من كل وجه في لغة العرب، فلا بد أن يستقل كل لفظ بمعنى، وإن دق، لا يدل عليه اللفظ الآخر، وهذا أمر لا يستقل بإدراكه إلا من تبحر في لغة العرب فسبر أغوارها ووقف على أسرارها، وقد ذهب ابن تيمية، رحمه الله، إلى منع الترادف الكلي بين ألفاظ القرآن التي تدل على معنى كلي واحد فلا بد أن يستقل كل منها بمعنى لا يشركه غيره فيه، فلفظا: "الشك" و "الريب" يدلان على معنى كلي هو: اضطراب القلب، ولكن لفظ "الريب" يزيد على لفظ "الشك": الحركة، فالريب: شك يصاحبه حركة، فاشتركا في المعنى الأولي، وزاد أحدهما على الآخر معنى ثانويا، فنزلا منزلة: "المشترك المعنوي"، الذي يدل على حقيقة ذهنية واحدة، تختلف باختلاف أفرادها في الخارج، كصفات: الشجاعة والذكاء ............ إلخ، فهي واحدة بالنوع، ولكن أفرادها خارج الذهن: متباينة فذكاء زيد غير ذكاء عمرو غير ذكاء بكر، وإن اشتركوا جميعا في حقيقة الذكاء الكلية التي لا يمنع تصورها وقوع الشركة فيها كسائر المطلقات بخلاف المقيدات فإن تصور وقوع الشركة فيها غير متصور، وإلا لزم من ذلك اتحاد الحقائق الخارجية، فتكون ذات زيد متحدة بذات عمرو .......... إلخ، وهذا مذهب أهل الاتحاد ووحدة الوجود.

قال ابن تيمية رحمه الله:

"الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال القائل: {يوم تمور السماء مورا}: إن المور هو الحركة كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة، (فليس مجرد الحركة وإنما هي حركة مقيدة بالخفة والسرعة وهذا معنى زائد ينفي ترادف لفظي "الحركة" و "المور"، إذ استقل أحدهما بمعنى لا يوجد في الآخر)، وكذلك إذا قال الوحي: الإعلام أو قيل: (أوحينا إليك): أنزلنا إليك، أو قيل: {وقضينا إلى بني إسرائيل} أي

¥