وهذا النوع من السطو يعد أمرًا غريبًا إذ يعد من المعقول أخذ حاشية أو حاشيتين أما أن تكون جميع حواشي الكتاب مأخوذة من كتاب آخر دون تغيير أو تبديل فإن هذا يعد عبثًا.
والأمر الذي يعد أشد غرابة من ذلك أن الدكتور يحيى مراد يذكر شيئًا بعيدًا عن الواقع حتى يوهم القارئ بأمانته. يقول الدكتور مراد في مقدمة تحقيقه:" كان للعمل في هذا الكتاب قصة عجيبة، فبعد الحصول على نسخ الكتاب المخطوطة ونسخها والبدء في تحقيقها ظهرت لنا نسخة مطبوعة من تحقيق الشيخ (الفاصل) () محمد على الصابوني فلم نشأ أن نهمل العمل الذي قمنا به، خاصة وأن العمل في المخطوطة كان قد أو شكت على الانتهاء، فآثرنا أن نستفيد من النسخة المطبوعة في توثيق بعض الهوامش وتحقيق بعض الألفاظ التي غمضت علينا وهذا إحقاقاً للحق وإسداء الفضل لأصحابه؛ لكننا قد أضفنا في هذه (الطبع ()) الكثير من التراجم والتعليقات التي فات المحقق في تلك الطبعة ().
وهذا الزعم الذي زعمه الدكتور يحيى مراد باطل من وجوه، وأوجه البطلان- مأخوذة- من كلامه.
4 - صوّر د. مراد () للمخطوطتين خمس لقطات هي بعينها لقطات الشيخ محمد الصابوني ().
5 - زعم الدكتور يحيى مراد أن لهذه المخطوطة نسختين فريدتين واحدة في دار الكتب، والثانية في مكتبة أورخان غازي دون أن يقدم وصفًا ماديًّا لهاتين النسختين الفريدتين ().
والصواب أن هاتين النسختين نسخة واحدة ملفقة باصطلاح أهل المخطوطات – تحت نصفين؛ النصف الأول في دار الكتب برقم 385 تفسير، وقد ذكر ذلك الدكتور مراد ولكنه لم يقدم رقمًا لوجود النسخة الثانية التي أشار أنها في تركيا في أورخان غازي ()، وقد اضطربت نسبة الصابوني في الجزء الثاني من المخطوطة فهو يشير مرة إلى أنها موجودة في مكتبة كوبريلي بتركيا ()، وفي صفحة أخرى يشير إلى أن النسخة في مكتبة أورخان غازي رقم 350 بمدينة بورسة بتركيا ()، وهذا يدل على أن الدكتور مراد لم ير المخطوطة إلاّ في كتاب الشيخ الصابوني.
أمر أخير بالنسبة لوصف المخطوطة لم يذكر الدكتور مراد كما سبق أن أسلفنا أي وصف للمخطوطة أضف إلى ذلك أن في المخطوطة نقصًا في سورة البقرة فقط من الآية السابعة عشر إلى الآية الثامنة والتسعين بعد المائة الأولى () وعدم الإشارة إلى ذلك ليست من أعراف المحققين.
6 - يذكر الدكتور يحيى مراد أن عمله في المخطوطة كان قد أوشك على الانتهاء () ومع ذلك فإن جميع الهوامش على الإطلاق مأخوذة بالنص من الشيخ الصابوني، ولو صدق د. مراد في هذا لكانت الحواشي الأولى بعيدة عن الأخذ؛ لأنها في بدايات عمل المحقق، وكانت هذه النتيجة صادقة في الحواشي الأخيرة، أما وقد جاءت جميع الحواشي من بداية الكتاب إلى آخره فإن هذا يعدّ زعمًا لا دليل على صدقه.
7 - يذكر الدكتور مراد أنه أضاف في طبعته هذه الكثير من التراجم والتعليقات التي فاتت المحقق - يعني الشيخ الصابوني- في تلك الطبعة ().
وأقول إن جميع التراجم من أول الكتاب إلى آخره مأخوذة من تراجم الشيخ الصابوني، وكذا التعليقات، ويدلك على ذلك أن الأخطاء التي كان الصابوني يقع فيها، فإن الدكتور مراد يتبعه في ذلك لا يغير شيئًا من ذلك تكرار الترجمة للعلم الواحد أكثر من مرة كما سيظهر ذلك بَعْدُ إن شاء الله.
8 - زعم الدكتور يحيى مراد أنه خرَّج القراءات القرآنية من مصادرها ()، ولا أدري السبب في وجود قراءات قرآنية دون أن تكون مخرجة من مصادرها علماً بأن القراءات التي كان الدكتور يحيى مراد يقوم بتخريجها مأخوذة من الشيخ الصابوني، وقد فات الشيخ الصابوني – كذلك- تخريج تلك القراءات , والدكتور يحيى مراد إنما هو تابع لما يصنعه الشيخ الصابوني، ومن نماذج القراءات التي فاتهما تخريجها.
أ - القراءة برفع " والعمرة لله" لم يوثقها الدكتور مراد () وكذلك الشيخ الصابوني ()، وقد قرأ بالرفع الحسن والشعبي وعلي وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو حيوة ().
ب - القراءة برفع " رفثٌ وفسوقٌ" وفتح " جدالَ " لم يشر الدكتور مراد ()، ولا الشيخ الصابوني () إلى عزو هذه القراءة، وقد قرأ بها ابن كثير وأبو عمر ويعقوب وابن محيصن واليزيدي ومجاهد ().
¥