فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكل الدلائل تشير إلى أنه عز وجل قد شاء أن يصلنا رسم المصحف الشريف على ما كان عليه فى صحفه الأولى، وأن يبقى محفوظاً كما كان، وكما نجده الآن فى مصحف المدينة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
كنتُ أرجو أن أتلقى رداً علمياً على ما طرحتُه من تساؤلات هنا
وعلى ما أوردتُه من آراء
ـ[عصام المجريسي]ــــــــ[21 Dec 2010, 02:27 م]ـ
مناقشة علمية
من المسلم أنه بانقطاع الوحي انقطع التوقيف، خلافاً للإمامية.
ولو كان الرسم توقيفاً من السماء لما تجوز ابن مسعود وأبيّ وأبو الدرداء وأبو موسى وعائشة ... ، ممن أحرقت مصاحفهم، ولم يحضر أغلبهم الكتبة ... لما تجوزوا في رسم المصاحف باجتهادهم، وحملوها معهم إلى الأمصار، وأقرأوا الناس منها، مخالفين هذا التوقيف (!!) الذي يتعلق بأخص خصائص الأمة، وهو القرآن الكريم، وذلك منذ العهد النبوي إلى العهد العمري أي بمشهد النبي وأبي بكر وعمر وصدر خلافة عثمان (أي قرابة 25 عاماً) .. تجوزاً منهم كان نتيجته اختلافاً تُخشى منه الفتنة، وذلك ما كان ليكون لو كان الرسم وحياً محسوماً قاطعاً ظاهراً؛ لأنه لا اجتهاد مع نص.
ثم إذا كان النبي الكريم لا يكتب، ولم يثبت أنه وجههم في الرسم، لا بإشارة ولا بعبارة .. فمن أين يتأتى التوقيف، فلا يبقى إلا أنه قد وكلهم إلى سابق عرفانهم بالكتابة التي تعلموها في الجاهلية أو من أسارى بدر، ونحوه .. وكان يستعيدهم القراءة ليعلم كمال الأداء.
وإذا كان الرسول قد أقر كتّاب الوحي على الكتابة، وهم مختلفون اختلافاً ظهر في حينه (زمن الفتوح)، فبأي صيغة كان ذلك الإقرار؟، ولماذا نجعله دالاً على الإقرار؟، ولا نجعله دالاً على الجواز؟ وهو الأولى، والجواز مؤذن بالاختلاف الذي كان.
وإذا كان من باب الإقرار فكيف يقرّ الرسول أمراً في القرآن يؤول إلى الضرر والاختلاف والفرقة، ولو بعد حين؟.
والله أعلم.
ـ[سنان الأيوبي]ــــــــ[21 Dec 2010, 09:37 م]ـ
الأخوة الكرام
المسألة التي كنت أرغب في توضيحها ضاعت في خضم المناقشة في مسألة الرسم، وكم حاولت أن أحصر المناقشة في الآتي: طالما أن العلماء قد اختلفوا في مسألة الرسم، فلماذا لا نحيّد هذه المسألة ثم ننظر، فإن كان هناك أدلة على وجود النظام العددي (ننسى مؤقتاً لفظة إعجاز). نعم فإن وجدنا نظاماً بديعاً عندها نقول: إذن الذين قالوا بالتوقيف كانوا على حق، لأن النظام يستحيل أن يكون مصادفة.
ويبدو أنه لا بد من العودة إلى مسألة الرسم:
عرف عن الصحابة رضوان الله عليهم اتباعهم وبعدهم عن الابتداع. ومن هنا نجد أن العلماء قد جعلوا لبعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة حكم الأحاديث المرفوعة، لأن هذه الأحاديث التي لم يُصرّح بروايتها عن الرسول عليه السلام لا يمكن أن يقولها الصحابي برأيه. وهذا الأمر ينطبق على الرسم؛ فظواهر رسم المصحف تحيل الزعم أنه اصطلاحي، ونحن نحيل إمكانية أن يتفق كبار الصحابة على تحريف رسم الكلمات فتكتب على خلاف الاصطلاح الوارد في رسم المصحف. وقد أخفقت كل المحاولات التي أرادت أن ترجع خصوصية رسم المصحف إلى اصطلاح سابق.
طالما أن الصحف قد كتب بين يدي الرسول عليه السلام، وطالما أن زيداً واللجنة قد حرصوا على النظر في هذه الصحف، فإن ذلك يدل على أهمية الرسم وكونه قد كتب بإقرار الرسول عليه السلام. فالجزء الأكبر من رسم المصحف موافق للاصطلاح، ولكن مخالفة الاصطلاح تجعلنا نفسر ذلك بعدم إقرار الرسول عليه السلام للاصطلاح في مواطن معينة نعلمها، لأنه لا يمكن تصور أن يعبث الصحابة رضوان الله عليهم بالرسم. وعليه يكون الإقرار للاصطلاح ولمخالفة الاصطلاح.
وإن تعجب فعجب طلب من يطلب رواية فرد ليحتج بها على توقيف الرسم، ولا يسأل نفسه كيف اتفق الصحابة على الإتيان بعجائب الرسم، وهم أهل التوقف والاتباع.
كتابة عثمان رضي الله عنه لأكثر من مصحف، وتوزيعه الرسم في هذه المصاحف دليل على أنه لا يملك أن يلتزم الاصطلاح.
أما ما ورد من أن عثمان رضي الله عنه قد طلب من الكتبة أن يكتبوا عند الاختلاف مع زيد وفق حرف قريش، فيرد عليه أن عثمان رضي الله عنه قد أخذ عن صحف أبي بكر التي أخذت عن صحف الرسول عليه السلام، فلماذا يختلفوا في أمر مضى وتم قضاؤه؟!
وأخيراً ننبه إلى أن الروايات في مسألة الجمع الأول والثاني قليلة ومحتملة لأوجه من الفهم والاستنباط، بل ومتعارضة أحياناً. وفي ظني أن ذلك يرجع إلى أن الصحابة لم يجدوا حاجة لروايات شفهية والمصاحف بين أيدي الناس، أي شهادة مكتوبة بشهادة الجمع المشهود له بالخيرية.
ـ[عصام المجريسي]ــــــــ[22 Dec 2010, 12:15 ص]ـ
(1) وإن تعجب فعجب طلب من يطلب رواية فرد ليحتج بها على توقيف الرسم،
(2) ولا يسأل نفسه كيف اتفق الصحابة على الإتيان بعجائب الرسم، وهم أهل التوقف والاتباع.
-1 - فبأي دليل يستدل على التوقيف إلا بالروايات الناقلة لوقائعه إذا وقعت؟.
-2 - وعجائب الرسم البشرية أمر لا نزاع فيه، ولا زال القراء يقفون على أسرار كثيرة منها ومبثوبة في التفاسير وكتب الرسم، وأما الآن فالنزاع في أنه توقيف إلهي معجز.
أما تحييد مسألة " التوقيف " وتأجيل إطلاق لفظ: " الإعجاز " فأمران يقبل بهما ضرورة من لا يراهما أساساً للنظر في هذا الموضوع من المعارضين.
ولا يقبل بهما إلى الآن من يعتمد عليهما في نظريته من أصحاب "الإعجاز العددي" ..
وأما انتظار ظهور " النظام العددي البديع " كاملاً سالماً من الاعتراضات والنقائص والنقائض واللامنطق ... فإنا معكم منتظرون.
¥