وإذا كان البعض (ومنهم أنتم كما يبدو) يرى أن حديث معاوية السابق ذكره يُعد حديثاً ضعيفا ً، فإنى قد أخذت هنا بقاعدة الأصوليين التى تقضى بجواز الإستشهاد بالحديث الضعيف إذا لم يوجد فى الباب غيره، وهو ما ينطبق على المسألة محل النزاع
وتلك هى أدلتهم على ذلك:
قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث (1/ 82 – 83 طبعة دار الكتب العلمية – لبنان): (أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهوأقوى عنده من رأي الرجال وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسنادالصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي، كذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره.
وفي رواية عنه أنه قال لابنه لوأردت أن أقتصره على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يابني تعرف طريقتي في الحديث إني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه
وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس بل حكى الطوفي عن النقى بن تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فوجدته مواقفا بشرط داود) انتهى اهـ
ثم قال السخاوي: (ونحو ما حكى عن أحمد ما سيأتي في المرسل حكايه عن الماوردي مما نسبه لقول الشافعي في الجديد: أن المرسل يحتج به إذا لم يوجد دلالة سواه
وزعم ابن حزم أن جميع الحنفيه على أن مذهب إمامهم أيضا أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس
وقال ابن كثير: في القسم الأول نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، وتعرض للاحتجاج به في فتياه، أو حكمه، أو أستشهد به عند العمل بمقتضاه.
وبهذا ترى أن هناك من اساطين العلم من يعتد بالحديث الضعيف حتى في الاحكام إذا لم يكن في الباب غيره، أو لم يكن هناك ما يدفعه، وهو مقدم على كلام الرجال عندهم
وهو قول الامام أحمد، وابو داوود، والشافعي حكاية الماوردي، واليه مال السيوطي، وهو قول الاحناف حكاية ابن حزم
ـ[سنان الأيوبي]ــــــــ[25 Dec 2010, 03:00 ص]ـ
الأخ الكريم عصام،
نعرف الداني، ولذلك كانت مداخلتي السابقة احتجاجاً به. ومن يقرأ كتابه المقنع يدرك أنه يقول في بعض المسائل باجتهاده كما يصرّح هو. ومع ذلك لم أرفض له سنداً ولا اجتهاداً وإنما رفضت فهماً لك. ولا أدري لعلك لم تنتبه أنني أنقل عن الداني وأنصص كلامه. وعليه أطلب منك سنداً يسنده الداني أوغير الداني يصرّح بعدم توقيف الرسم. أما علمت أن البخاري وغيره من الأئمة إذا لم يسند لا يحتج بحديثه. وأنا أطلب ما صح عن الصحابة أو التابعين. ويبدو أنك تريد أن تقول لي إذا قال الداني قولاً فلا بد أن له سندا؟!!!!!! وأذكرك أننا لا نتحدث عن قراءة الداني. وأنت تعلم أن الكلمة تأخذ معناها من السياق، والكلمة التي تحتج بها منزوعة من سياق لا يتحدث عن التوقيف والاصطلاح. ومن معاني اصطلاح الناس إتفاقهم وتواطؤهم على أمر، والسؤال كيف اتفقوا ولماذا تواطؤوا؟ فأرجوك لا تشهر في وجهي سيف الاتهام.
ثم أريدك أن تعطيني جواباً على كلامي السابق وهو: ((لكن بعض الأخوة استدرك عليَّ في ذلك فقال: بل هناك نص، قلت أين هو؟ فقال: ورد لفظ قرآن وقرآناً في المصحف 68 مرة، في حين ورد لفظ كتاب أكثر من 200 مرة. ولفظ قرآن من جهة كونه مقروءاً، أما كتاب فمن جهة كونه مكتوباً. يقول سبحانه: "تلك آيات الكتاب وقرآن مبين"، وهذا يعني أن له صيغتان، صيغة ملفوظة وصيغة مكتوبة. ويقول سبحانه:"يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب"، إذن الرسول عليه السلام يعلم الكتاب. هذا ظاهر النص الكريم، ومن يرد أن يُخرج النص عن ظاهره يطالب بالدليل. ويقول سبحانه:" نزل عليك الكتاب بالحق"، ولهذا التنزيل صورتان: أن ينزل مكتوباً كما هو في اللوح المحفوظ، أو ينزل به جبريل فيكتبه الكتبة كما هو في اللوح المحفوظ. ومن يريد أن يصرف الآيات الكثيرة عن ظاهرها فليقدم لنا الدليل)).
ومن هنا أنصح الأخ العليمي أن لا يفتح باب الحديث الضعيف حتى لا ينحرف الحوار إلى مسائل شائكة.
¥