وكان بيني وبين د. عبد الرحمن العثيمين صلة وثيقة، ولكونه علمًا في هذا المجال، كانت استشارته أمرًا لا بد منه، فاقترح علي عدة كتب، لكني وجدتها محققة.
وكان قد بدأ بتحقيق الغرة، منذ زمن بعيد، ووقف عن مواصلة العمل عام 1409هـ. فاقترح أن أكمل من حيث توقف، لكن بعد التأكد من عدم تسجيل الكتاب.
وبعد مشاورات مع المرشد د. تركي، بدأت البحث عن قضية التسجيل، فوجدت أن الأخ د. خالد العصيمي، قد تقدم إلى قسم النحو طالبًا تسجيل الكتاب تقريبًا عام 1425هـ، فرُدَّ، بأنه مسجل في مصر، وذكر لي د. خالد، أنَّ من أفاد القسم بتسجيله هو د. جابر براجة، فذكر أن د. الأدكاوي قد قسم الكتاب على بعض طلاب الماجستير في جامعة المنوفية، فحصلت منه على رقم د. الأدكاوي، فلما اتصلت أخبرني من رد بأنه قد توفي قبل سنوات، ثم أحالني إلى أحد زملائه في الكلية، فاتصلت به، فأعطاني معلومات غير منضبطة عن مقدار المسجل من الغرة؛ لأنه كان يملي علي من ذاكرته ..
ثم اتصلت بالدكتور جابر براجة، وذكَّرته بالموضوع، ثم سألته عن بدابة الجزء المحقق عندهم، فأفادني بأنه يبدأ من باب النكرة والمعرفة.
وبهذا حددت المقدار الذي لم يحقق، وهو من منتهى د. العثيمين، وهو آخر باب (ما) العاملة عمل ليس، إلى مبتدأ باب النكرة والمعرفة. ومضت إجراءات تسجيله.
وانتهت الاختبارات النهائية للسنة المنهجية للدكتوراه، قبل أن تنتهي إجراءات التسجيل، فشرعت مباشرة، بتاريخ 2 جمادى الثانية 1428هـ بنسخ المخطوط. وأتممت النسخ والمقابلة في أول محرم 1429هـ، ثم شرعت مباشرة في التحقيق. وفي هذا الوقت تمت إجراءات تسجيل الموضوع، بتاريخ 11 محرم 1429هـ.
وبعد ستة أشهر تقريبًا، أفادني المشرف د. تركي العتيبي بأنه سمع أنَّ الغرة قد حقق!! ولم يعطني أيَّ تفاصيل، بعد أيام قليلة، بعد أن انتهى العام الدراسي، وصلت نسخة من رسالة الطالب في الجامعة الإسلامية: ماجد القرني، للدكتور تركي لمناقشتها، وكان تاريخ الخطاب الموجه إليه (كما أذكر) في آخر جمادى الثانية 1429هـ، أي بعد نهاية الفصل الدراسي.
فماذا أعمل، وقد نسختُ، وقابلتُ، وحققتُ حوالي نصف الجزء (كما يعلم كثير من الإخوة أنَّ د. تركي العتيبي يتميز بقدر كبير من الجد والحرص على الإنجاز، فكان متابعًا ومستحثًّا).
فاستشرت المشرف، فقال لي: اعمل، والتسير بيد الله.
فواصلت، وكأن شيئًا لم يكن؛ لأني أمام أمرين، إما أن يلغى الموضوع، فلن ينفعني التوقف عن إكمال العمل، وإمَّا أن يقر، فلا يضيع علي الوقت.
وفي بدابة العام الدراسي الجديد، أي في أواخر شوال 1429هـ، كتب المشرف د. تركي تقريرًا بما حصل مفصلاً، ومما جاء فيه: أن يعمل بحسب الإجراء النظامي. وقدم لرئيس القسم، فعرض على مجلس القسم، وبعد مداولات في المجلس، رأى القسم بالأغلبية أن يقر الموضوع، لأن الطالب قد قطع شوطًا كبيرًا، ولاعتماده على نسخ ليست في يد طلاب الجامعة الإسلامية. وبهذا أوصى مجلس الكلية.
وفي الخامس عشر من ذي الحجة 1429هـ أنهيت التحقيق كاملاً، وقد جاء في 630 صفحة، ولم يبق سوى الدراسة.
وبعد أيام من ذلك، وصل الموضوع إلى مجلس عمادة الدراسات العليا، وبعد مداولات، قرر المجلس إلغاء الموضوع.
ثم رفع إليهم التماس بمراجعة القرار، وأرفق معه العمل كاملاً ... فأعادوا النظر، وطلبوا إضافة دراسة عن الشخصية، إن لم تكن قد ردست.
والحقيقة أن ابن الدهان قد كتب فيه رسالتان، وقد أشرت إليهما، في آرائه، وفي جهوده النحوية والصرفية، ولكنَّ الجزء الأول من الغرة لم يكن بين يدي دارسيه، ولم يفردا لدراسة ما أثر في آرائه، من معارف، وعلوم وآلات، فمن هذا الباب، أضفت دراسة الفكر النحوي عنده، وأضفتُ للدراسة المقرَّة سابقًا فصولاً تتعلق بالفكر، وكانت الدراسة شاملة للكتاب كله، بعد أن كانت محصورة في الجزء المحقق، وتم إقراره بهذا التغيير.
والحمد لله أولاً وآخرًا.
وبهذا يظهر ما يأتي:
أولاً: ما ذكره الأخ (التراث) من أنه قد عرض عليَّ أن أحقق الجزء الذي لم يحقق، ورفضت، ليس صحيحًا؛ لأنه ليس ثمت جزء لم يحقق، الأول حققه د. العثيمين، والآخر، حقق في مصر.
ثانيًا: ما ذكره الأخ (التراث) أنه بعد ثلاثة أشهر تبين أنه مسجل في الجامعة الإسلامية، ليس دقيقًا، فلم يتبين إلا بعد ستة أشهر من التسجيل؛ وبعد أكثر من سنة على بداية العمل.
¥