ج) بعد الكلام عن المنهج قمت بأخذ نماذج من التفسير المختار حسب نوع المبحث فإن كان عقدياً أخذت آيات عقدية وقمت بدراستها دراسة نقدية وفق منهج ذكرته في موضعه، مستعينة في الرد على كل منهج عقدي مخالف لمنهج السلف بتفسير أئمة المفسرين من أهل السنة والجماعة لنفس الآيات المذكور في الدراسة، ثم أعقبه بذكر نصوص لعلماء أهل السنة والجماعة في المسألة التي تحدثت عنها لتقوية ردي على الخطأ المذكور.
د) وإن كان مبحثاً فقهياً قمت باختيار نماذج من التفاسير المختارة تدل على تمسّك المفسر المذكور بمذهبه وخدمته له من خلال إفراده لمذهبه بالذكر في مواضع وترجيحه له في مواضع أخرى مع تضعيفه للمذاهب الأخرى أو الرد عليها، وهذه بغيتي من هذا الفصل، وهي بيان أن المذاهب الفقهية خدمت من خلال كتب التفسير.
- ثانياً: المنهج العام في الرسالة كان على النحو التالي:
1 - خرَّجتُ الأحاديث والآثار من مصادرها مبتدئة بالبحث عنها في الصحيحين, فإن وجد اكتفيت بهما أو بأحدهما عن سواهما؛ لجلالة الشيخين، وإن لم يوجد بحثت عنه في بقية الكتب الستة، فإن لم أجده بحثت في غيرها.
2 - حرصتُ ما استطعت أن أخرِّج الحديث من المصدر الذي وجد فيه اللفظ الذي اعتمده المفسر, فان وجدتُ له شواهد في غيره أشرت إليها أحياناً.
3 - نقلتُ حكم الأئمة المعتمدين على رجال الأحاديث الضعيفة إن وجد، وان لم يوجد قمت بدراسة الأسانيد معتمدة في الحكم على الراوي حيث الاختلاف فيه على رأي الإمام ابن حجر رحمه الله في التقريب.
4 - عزوت القراءات وأسباب النزول والأشعار إلى مصادرها ما استطعت، مع شرح الأبيات الشعرية في المواضع التي خفي موضع الشاهد فيها.
5 - ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة, ولم أستثن من ذلك سوى سلاطين وأمراء الدول اليمنية الوارد ذكرهم في المدخل لأن سياق القصة التاريخية قد ناب في نظري عن الترجمة، فإن استدعت الحاجة للتعريف بهم ترجمت لهم كما صنعت حين ترجمت للحرة السيدة أروى، فإن سياق ذكرها الأول استدعى ذالك.
6 - عرَّفتُ الفرق العقدية والكلمات الغريبة الوارد ذكرها في الرسالة ما استطعت.
7 - عرَّفتُ بالقبائل والبلدان اليمنية الوارد ذكرها في الرسالة معتمدة على المراجع القديمة والحديثة بحيث جمعت للقارئ بين صورة البلد وقت الحدث الذي ذكرته وحالها الآن.
8 - اجتهدتُ في التزام منهج محدد في دراسة الأمثلة التفسيرية ولم يتخلف منهجي عن ذلك إلاَّ في مواضع معينة فرضها عليَّ المخطوط الذي أدرسه، كما كان الأمر في دراسة الاتجاه العقدي السلفي حيث لم أقف على التفسير الكامل للمفسر المختار وهو محمد بن إبراهيم الوزير ~, فاضطررت إلى جمع موقفه من مخطوطات وكتب مختلفة له، وكذا كان منهجي في الدراسة حيثما وقفت على تفسير تحليلي للقرآن غير ما هو عليه في تفسير آيات الأحكام.
9 - قمتُ بعمل موازنة للتراث التفسيري في بلاد اليمن، اجتهدت أن ألتزم فيه جانب الإنصاف مع كل اتجاه، إذ إنَّ ذلك أهم مقومات الموازنة النافعة.
10 - أرفقتُ صوراً من المخطوطات سواءً التي وقعت عليها الدراسة أو التي استفدتُ منها وجعلتُها في ملحق آخر الرسالة ([4] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=21#_ftn4)) وقصدتُ بذلك ثلاثة أمور:
أولها: إكساب الدراسة مزيداً من المصداقية.
ثانيها: مزيد تعريف للقارئ بالتفسير المدروس.
ثالثها: إعطاء فكرة عن حالة المخطوط لكل باحث يرغب في دراسته.
11 - كما قمت بعمل فهارس مختلفة،ذكرت فيها كل موضع ذكر فيها العلم أو القبيلة أو غيرها وذلك لإكمال المنفعة للقارئ.
هذا وقد جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة على النحو التالي:
- المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، ومنهج البحث.
- المدخل: عرض موجز لأهم ملامح الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في اليمن من القرن الثالث الهجري وحتى القرن العاشر الهجري, وأثرها على التفسير.
- الباب الأول: الاتجاهات العقدية والفقهية ونتاجها في التفسير في اليمن من القرن الثالث الهجري وحتى القرن العاشر الهجري، وفيه فصلان:
· الفصل الأول: الاتجاهات العقدية في اليمن من القرن الثالث الهجري وحتى القرن العاشر الهجري، وفيه أربعة مباحث:
§ المبحث الأول: الاتجاه السلفي وأبرز رجاله ومؤلفاتهم في التفسير.
¥