هنا يوجد تقديم وتأخير .. يقول أن العلل التي تجوز ان نستخدمها هي كما قالها في البيت الثاني .. ولا تكون في الحشو .. ثم قال:
ثلاثة تُدعى بالابتداءِ .. والفَصل والغَاية في الأجزاء
.. قال هي [الإبتداء] .. وهي العلل الجارية مجرى الزحاف .. مثل الخرم والخزم .. فهذه تحدث في التفعيلة الأولى من الشطر الأول فقط أو كما أجازها البعض في بداية التفعيلة الأولى في الشطر الثاني .. ثم قال [الفصل] وهي أن تكون تفعيلة العروض وهي التفعيلة الأخيرة في الشطر الاول دخل عليها علة أو زحاف .. ولم يدخل على باقي البيت زحاف .. فهنا نسمي العروض فصلا .. وإن دخل الزحاف بعض أجزاء البيت لا يسمى العروض فصلا .. فالشرط أن لا يدخل الزحاف أو العلل إلا العروض .. كي تصبح مختلفة الشكل عن التفعيلات الأخرى .. مثل [فاعلن] التي في عروض البسيط التام .. فهي تأتي دائما [فعلن] فإذا لم يدخل البيت زحاف فهي فصل .. ثم قال [الغاية] .. وهي شبيهة بالفصل ولكن مختصة بالضرب .. فإذا لم يدخل البيت زحاف إلا في الضرب .. سمي الضرب غاية مثل فاعلن التي في ضرب البسيط تصبح فعلن فإذا لم يدخل الزحاف أجزاء البيت أي حشوه سمي الضرب غاية.
.. فأنت ترى أن هذه الثلاث تدخل إما في العروض أو الضرب أو بداية البيت .. فهي لا تأتي بالحشو .. والحشو هو تفعيلات البيت غير هذه الثلاث التي ذكرناها .. فهو قصد في الأبيات بأن الإعتماد هو الزحاف نفسه .. ولهذا قال:
لأنهم قد تَركوا التزامَهْ .. وجاز فيه القَبضُ والسلامهْ
.. أي أن الزحاف ترك الشعراء التزامه .. فالزحاف اختياري في الأصل .. غير الزحاف الجاري مجرى العلة طبعا .. وقال أنه يجوز في الزحاف القبض [ربما قصد بالقبض عمليات الزحاف بشكل عام] وأيضا عدم الزحاف وهو السلامة من الزحاف .. وقال:
ومثلُ ذاك جائزٌ في الحَشْوِ .. فَنحو هذا غير ذاك النحوِ
.. هنا يشير إلى إلى جواز الزحاف في الحشو فقط .. ويقول أن الزحاف مختلف عن العلل التي تحدث عنها في البيت الثاني .. ثم قال:
وكُل مُعتلّ فغيرُ جائزِ .. في الحَشو والقَصِيد والأراجزِ
.. هنا يتحدث عن العلل .. يقول أن العلل لا تجوز في الحشو .. ولم أفهم ما الذي قصده بالقصيد ولِمَ خصص بالرجز .. القصيد هي جمع قصيدة وربما يطلق على القصيدة التي تمتاز بجمال الألفاظ والتي تم بناؤها بشكل رائع .. ومنها الرجز .. فكثيرا ما يتم نظم القصائد على الرجز لسهولته .. قد يكون هذا ما قصده .. أي أن العلل الجارية مجرى الزحاف لا تجوز إعتمادا على قول أكثر العلماء .. ولهذا بين أن الخليل قال ذلك .. ولا أعلم بصحة هذه الأرجوزة أو صحة قول الخليل فيها .. هذا الذي ظهر لي وفهمته .. والله اعلم .. شكرا لك أخي المهندس:)
ـ[المهندس]ــــــــ[27 - 04 - 2008, 02:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل جرول على اهتمامك بالرد
وبالنسبة للأرجوزة التي نقلت منها فهي من كتاب "العقد الفريد"
وكنت قد نسخته قبل فترة من موقع الوراق، ثم هو الآن في الشاملة.
وقد كنت قرأت منذ سنتين في أحد المواقع كلاما عن شخص جلب لابن عبد ربه
كتابا زعم أنه "العروض والقوافي" للخليل، وتقاضى ثلاثمائة درهم (أو دينار) فلست أذكر.
والباحث يشكك في أصالة هذا الكتاب لأنه مفقود من قبل عهد ابن ربه.
أما أن يوصف الخليل بالمجازفة وبأنه يقول بما لم تقله العرب، فهذا محال.
ويجوز أن يكون الخليل (أو الكتاب) يعد الاعتماد من العلل وأنه يجب التزامه.
وابن عبد ربه ينكر وجود العلل في الحشو.
ويجوز أنه يعد الابتداء زحافا لأنه لا يُلتزم فتكون مسألة مصطلحات فقط.
وأكرر شكري لك.
ـ[منصور اللغوي]ــــــــ[30 - 04 - 2008, 04:26 ص]ـ
.. شكرا لك أخي المهندس .. تشرف الموضوع بزيارتك ونقاشك الرائع:)
ـ[المهندس]ــــــــ[30 - 04 - 2008, 07:39 ص]ـ
.. شكرا لك أخي المهندس .. تشرف الموضوع بزيارتك ونقاشك الرائع:)
شرَّف الله قدرك أخي جرول
وأضيف أنني قرأت أمس عن الأبيات التي فيها:
فكُل شيء لم تَقُل عليه * فإننا لم نلتفت إليه
ولا نقول غيرَ ما قد قالوا* لأنّه من قَولنا مُحالُ
إنما يقصد الأبحر المهملة كالمستطيل والمتوفر وغيرها تلك التي استنبطها الخليل من التحليل الرياضي والصوتي،
وهو يجيز أن ينظم العرب أشعارا عليها،
ويقولون إن الخليل كان يعرف البحر المتدارك من التحليل الرياضي،
ولكنه عده من الأبحر المهملة، لقلة ما ورد عليه من أشعار.
أما ابن عبد ربه فلا يجيز النظم على أبحر لم يرد استعمالها عن العرب.
ولكل من المذهبين مناصرون في القديم والحديث.
ـ[أحب الفله]ــــــــ[01 - 05 - 2008, 09:45 ص]ـ
مشكور أخي على المعلومات القيمة