أرشيف ملتقى أهل التفسير

شكر المنعم وعلى وجوب شكر الباري عز وجل وهذا موافقة منكم لنا على ان العقل يوجب به الشرع قال أبو محمد وهذا كذب منهم وما وافقناهم قط على إن شكر الله عز وجل واجب علينا الا بعد قوله تعالى * (أن اشكر لى ولوالديك) * وقوله تعالى * (انه يحب الشاكرين) * وقوله * (لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي شديد) * وكذلك نقول ان شكر المحسن فيما بيننا لا يلزم المحسن إليه الا حيث أوجبه الله تعالى وحيث جاء النص بايجابه وبعد ان قال رسول الله (ص) من أسديت إليه نعمة فلشكرها ولولا هذه النصوص ما لزم الشكر أحدا إذ اللزوم يقتضى فاعلا له ملزما اياه علينا والعقل عرض محمول في النفس والعرض لا يفعل شيئا وانما يفعل الجسم الحامل له والنفس لا تشرع الشرائع قبل ان يرد بها السمع وتبلغ الى العاقل المميز فلا ينكر قول من قال من الخوارج ان النبي ساعة يبعث فإنه قد الزم أهل المشرق والمغرب التزام جميع ما بعث به ومعرفة الدين الذى جاء به من البيوع وانواعها والطلاق والنكاح والعبادات كلها وان من مات اثر مبعثه بساعة في أقطار الدنيا غير عالم بكل ما ذكرنا فقد مات كافرا الى النار. قال أبو محمد وهذا كما ترى من تكليف ما لا يطاق كقول من أراد الزام الشرائع بغير نص من الله تعالى. ثم نسألهم ما تقولون فيمن استنقذ صبيا حين الولادة ممن أراد وأده ثم استنقذه من سبع ثم من يد كافر سباه ثم رباه فأحشن تربيته ثم علمه الدين والعلم فلما بلغ الصبى مبلغ الرجال ولى الاحكام بين المسلمين فتعدى الذى أحسن إليه على رجل ففقأ عينه وقطع يديه ورجليه وجدع أنفه وأذنه وقلع جميع أسنانه وجب مذاكيره فقدمه المفعول به ذلك الى هذا الحاكم الذى أحسن إليه هذا المتعدى وطلب القصاص وهو عدو للحاكم وقد أساء إليه قديما وضربه ولطمه أتأمرون الحاكم ان يعفو عن المحسن إليه؟ أم توجبون عليه ان يقطع يدى المحسن إليه ورجليه ويقلع أسنانه ويفقأ عينيه ويجدع أذنيه وأنفه ويجب مذاكيره انتصارا لعدوه الظالم له من وليه المحسن إليه؟ فإن قالوا لا يفعل به شيئا من ذلك كفروا ان اعتقدوا صحة هذا الجواب وفسقوا ان قالوه غير معتقدين له وان قالوا بل يفعل به مثل ما فعل تقضوا أصلهم في وجوب شكر المنعم فإن قالوا أخذ القصاص منه إحسان إليه وشكر له قلنا إن كان هذا المحسن ذميا فما نراه عجل له قتله قصاصا إلا النار فأين الاحسان والشكر فإن قالوا قتل الكافر إحسانا إليه كابروا العيان لان التعجيل الى النار وأنقطاع الرجاء من الايمان ليس إحسانا بل هو غاية الاساءة قال أبو محمد فصح بكل ما ذكرنا أنه لا علة لشئ من أوامر الله تعالى ولا لشئ من أفعاله كلها أولها عن آخرها ولا يجوز ان يشبه حكم بحكم آخر لم يأذن الله تعالى في الجمع بينهما. وهذه المسألة أصل خطأ القوم وبعدهم عن الحقائق وهى بدعة محدثة حدثت في القرن الرابع لم ينطق بها قط صحابي ولا تابعي بوجه من الوجوه وهى مسألة ألقاها الشيطان بين المسلمين نعوذ بالله من الخذلان ونسأله ان يثبتنا على ما هدانا إليه من اتباع كلامه وكلام نبيه (ص) وإجماع أولى الامر منا والرد عند التنازع الى كلامه تعالى وكلام نبيه (ص) ونسأله لاخواننا ان يتوب عليهم من بدعة القياس والتقليد والاستدراك على ربهم تعالى وعلى نبيهم (ص) ما لم يأت عنهما ولا قالاه وسؤالهم لم فعل الله تعالى كذا وكذا؟ وأن يفئ بهم الى ما أمروا به من طريق الحقائق آمين يا رب العالمين وصلى الله على محمد وحسبنا الله ونعم الوكيل

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[27 Mar 2009, 11:40 م]ـ

بارك الله فيكم

وبخصوص الطبعة التى استكملت منها النص باللون الأحمر فهى طبعة زكريا على يوسف مطبعة العاصمة بالقاهرة

وقوبلت هذه الطبعة على النسخة التى أشرف على طبعها الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله عام 1345 هـ

وأفاد الأخ هادى آل غانم بموقع آخر أن النص كامل في طبعة منشورات دار الأفاق الجديدة ـ بيروت، قدم لهذه الطبعة الدكتور إحسان عباس وهي طبعة محققة على ثلاث نسخ خطية ومقابلة على النسخة التي حققها العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ وقد نقلت تعليقاته على هذه الطبعة.

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[27 Mar 2009, 11:41 م]ـ

وأفاد الأخ هادى آل غانم بموقع آخر أن النص كامل في طبعة منشورات دار الأفاق الجديدة ـ بيروت، قدم لهذه الطبعة الدكتور إحسان عباس وهي طبعة محققة على ثلاث نسخ خطية ومقابلة على النسخة التي حققها العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ وقد نقلت تعليقاته على هذه الطبعة.

هذه صورة الفصل كاملاً من الطبعة المذكورة

حملها من هنا

http://www.aldahereyah.net/book/hhhh.pdf