فهذا تخريج كتبته قديماً حول الحديث وأنقله لكم من تحقيق كتاب (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله.
أخرجه: أبو داود (3592)، والترمذي (1327)، وأحمد في «المسند» (22007)، والدَّارمي في «مسنده» (1/ 267 /رقم170)، وأبو داود الطَّيالسي في «مسنده» رقم (559)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 114)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (4/ 544/22979)، وابن عبد البرِّ في «جامع بيان العالم وفضله» (2/ رقم 1592، 1593)، والعُقَيْلي في «الضعفاء» في ترجمة الحارث بن عمرو (1/ 234/ رقم 263)، والدارقطني في «العلل» (6/ 88/ رقم 1001) وغيرهم.
من طرق عن شعبة، عن أبي العون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن الحارث بن عمرو - أخي المغيرة بن شعبة - عن معاذ، وتارة عن أصحاب معاذ، عن معاذ.
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لجهالة أصحاب معاذ، والحارث بن عمرو.
قال الذهبي في «الميزان» (2/ 175): «عن رجال عن معاذ بحديث الاجتهاد. قال البخاري: لا يصح حديثه».
وانظر: «التاريخ الصغير» للبخاري (1/ 304)
و قال الحافظ: «مجهول»، وقال البخاري: «لا يصح حديثه»، وقال الذهبي: «تفرَّد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة، وما روى عن الحارث غير أبي عون، فهو مجهول». وانظر: «التهذيب» (1/ 474).
وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل». وانظر «تحفة الأحوذي» (3/ 449).
وقال ابن الجوزي في «العلل» (2/ 758): «لا يصح وإنْ كان الفقهاء كلُّهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحاً».
وقال الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (1/ 243 رقم 101): «هذا حديث باطل».
وقال ابن المُلقِّن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 424): «رواه أبو داود، والترمذي بإسناد ضعيف، وقال البخاري: مرسل، وقال ابن حزم: لا يصح، وقال عبد الحق: لا يُسند ولا يوجد من وجه صحيح».
وقال الحافظ: في «التلخيص الحبير» (4/ 182) فيما نقله عن محمد بن طاهر المقدسي: «اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أجد له غير طريقين؛ إحداهما طريق شعبة؛ والأخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف، عن معاذ؛ وكلاهما لا يصح» أ. هـ.
وقد أطال الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني: في «الضعيفة» (2/ 273) في تضعيفه ونقل عن ابن حزم: فقال: «هذا حديث ساقط، لم يروه أحد من هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يُسمّوا، فلا حجة فيمن لا يعرف من هو؟ وفيه الحارث بن عمرو، وهو مجهول لا يعرف من هو؟ ولم يأت هذا الحديث من غير طريقه».
وقال في موضع آخر بعد أن نقل قول البخاري فيه: «لا يصح» ثم قال: «وهذا حديث باطل لا أصل له» أ. هـ.
وعليه فالجمهور على تضعيف إسناده، وعدم ثبوته عن النبي ^؛ لأجل الاختلاف في وصله وإرساله، والجهالة في موضعين، كما مرَّ آنفاً، ولا يُقوِّي ضعفه أن كان مشهوراً ومعناه صحيحاً.
بيْدَ أنَّ ثمَّة علماء من أهل التَّحقيق ذهبوا إلى تصحيحه، منهم:
ابن العربي في «عارضة الأحوذي»، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»، والجويني في «البرهان» وشيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموع» (13/ 364)، وتلميذَيْه ابن القيم، وابن كثير، وكذا الشَّوكاني في جزء له مفرد، وغيرهم، فإنهم مالوا إلى القول بصحَّتِه.
قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 189 - 190): إنَّ أهل العلم قد تقبَّلوه واحتجُّوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله ^: «لا وصية لوارث».
وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»
وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعةُ قائمة، تحالفا وترادَّا البيع»
وقوله: «الدِّيَة على العاقلة»
وإنْ كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقَّتها الكافة عن الكافة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتَّجوا به جميعاً غَنُوا عن طلب الإسناد له.
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: فهذا حديث وإن كان عن غير مُسَمَّيْنَ فهم أصحاب معاذ، فلا يضرُّه ذلك؛ لأنَّه يدل على شهرة الحديث وأنَّ الذي حدَّث به الحارث بن عمرو، جماعة من أصحاب معاذ، لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سُمِّي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدِّين والفضل والصدق بالمحلِّ الذي لا يخفى؟!
ولا يُعرف في أصحابه مُتَّهم ولا كذَّاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، ولا يشك أهل النقل في ذلك.
وقد نقل الإمام الذهبي في «الميزان» في ترجمة: مالك بن الخير الزيادي: عن ابن القطان قوله فيه: هو ممن لم تثبت عدالته - يريد أنه ما نصَّ أحدٌ على أنَّه ثقة.
ثم قال الذهبي: وفي رواة الصَّحيحين عددٌ كثيرٌ ما علمنا أنَّ أحداً نصَّ على توثيقهم.
والجمهورُ على أنَّ من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما يُنكر عليه أنَّ حديثه صحيح.أ. هـ
وقد خرَّج البخاري في «الصحيح» (3642) حديث عروة البارقي: سمعت الحيَّ يحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في المجهولات.
وفي «صحيح مسلم» (945) (52) عن ابن شهاب، حدثني رجال عن أبي هريرة، عن النبي ^، به.
وقال العظيم أبادي في «عون المعبود» (9/ 369) وللحديث شواهد موقوفه عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، أخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» عقب تخريج الحديث تقوية له.
وقال ابن عبد البر في مقدمة «التمهيد»: رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى.
فهذان رأيان لأهل العلم في الحديث، والقول إلى بالضعف أقعَدُ، والله أعلم.
انتهى من مدارسة مع شيخنا العلامة المحدِّث شعيب الأرنؤوط حفظه الله.) اهـ (مقام الرشاد)
¥