ب- حذف لفظ (الأُلوهية) لأَن الخلفية لا يلتقون مع أَهل السنة في تقسيم التوحيد إِلى: توحيد الربوبية, وتوحيد الأُلوهية, وتوحيد الأَسماء والصفات؟
4 - ومن بالغ فقد الأَمانة العلمية تقوله على شيخ الإِسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- ما لم يقل. وحقيقة الحال أَنها كلمات للفقيه أَبي محمد () , فقد نشرت ((مجلة المجتمع)) في أَعدادها: 627 - 646, مقالات له, وفيها نسب إِلى شيخ الإِسلام ابن تيمية–رحمه الله تعالى- أَنه قال: (الأَشعرية أَنصار أُصول الدين, والعلماء أَنصار فروع الدين) اهـ.
وهذه العبارة هي لأَبي محمد الجويني, ذكرها عنه شيخ الإِسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- كما في ((مجموع الفتاوى)): (4/ 15 , 17) إِذ قال, (ص / 15): ((وكذلك رأَيت في فتاوى الفقيه أَبي محمد فتوى طويلة فيها أَشياء حسنة, قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها:
(ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص. . .- إِلى أَن قال -: قال: (وأَما لعن العلماء لأَمة الأَشعرية فَمَنْ لَعَنَهُمْ عُزِر. وعادت اللعنة عليه, فمن لعن من ليس أَهلاً للعنة وقعت عليه, والعلماء أَنصار فروع الدين, و الأَشعرية أَنصار أُصول الدين). قال: وأَما دخولهم النيران. . .انتهى) اهـ.
وأَصله في ((نقض المنطق)): (ص / 150).
فهل هذا جهل بمواقع كلام أَهل العلم, أَم تلبيس ليحتج للتمشعر بكلمات ينسبها تقولاً على شيخ الإِسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - بل يقول شيخ الإِسلام في: ((منهاج السنة النبوية)): (5/ 158) , مبيناً منزلة أَهلها: (وأَهل السنة نقاوة المسلمين, فهم خير الناس للناس) اهـ.
ونحوه: (5/ 161 , 162). ومقالة الفقيه أَبي محمد هذه هي لأَهل الكلام في حق أَهل السنة, وقد فند الرد عليها شيخ الإِسلام – رحمه الله تعالى - في: ((الفتاوى)): (4/ 15 , 17) , وانظر: (4/ 55 , 56) , و (6/ 53).
5 - في كتابه: ((النبوة والأَنبياء)): (ص / 3) , قال: (وقد راعيت فيها الإِيجاز, والتنقيح للأَخبار, فتركت الغث وأَخذت الصحيح السمين, واعتمدت على أَوثق المصادر أَلا وهو كتاب الله الذي لا يأْتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأَكثرت من الاستشهاد به, ثم على أَقوال المفسرين الموثوقين, كما أَخذت بالأَخبار الثابتة الصحيحة من كلام سيد المرسلين, وقد رجعت إِلى الكتب التاريخية, فانتقيت منها الأَخبار التي توافق ما جاء في الكتاب والسنة ولا تخالف المعقول, وطرحت منها ما كان من إِسرائيليات بعيدة عن منطق العقل والدين) اهـ.
والالتزام بعدم الذكر إِلا لما ثبت بكتاب أَو سنة, منهج مفترض على كل باحث, لكن سرعان ما تصدع هذا الالتزام من الكاتب, مع ما في مقدمته من ثغرات فقد أَخلَّ بأَمانة الالتزام بالدليل الصحيح, وفاقد الشيء لا يعطيه, فتجده يؤسس أَحكاماً في حق بعض أَنبياء الله –عليهم السلام-, وليس لها ما يسندها من دليل صحيح, ويبتر النقل بما يبين منزلة المنقول, ويدعم ما ذكره بنصوص يذكرها من أَناجيل: برنابا, ولوقا, ومتَّى, وإِسرائيليات منكرة, وأُخرى ليس لها ما يسندها, وفي مواضع يضطرب في الحكم, وهكذا. وقد كشف عن هذه العورات في هذا الكتاب: الشيخ محمد أَبو رحيم في رسالته: ((نظرات في كتاب النبوة والأَنبياء)). ومنه أُشير إِلى نماذج منها:
أ- في: (ص/ 193) من كتابه ((النبوة والأَنبياء)) ذكر قصة عن إِنجيل برنابا فيها فحش في حق مريم – عليها السلام -.
ولم يتعقبها بشيء. وتعقبها في ((النظرات)): (ص/ 7, 10).
ب- وفي (ص/ 187) قال: (ثم خطب () مريم, ولكنه لم يتم بينهما لقاء أَو زواج, وقد كانت العادة الجارية عندهم, أَن يطلب الشاب الفتاة من أَهلها, ثم يتعاشران بدون اتصال زوجي, ويقيمان على ذلك مدة من الزمن من أَجل أَن تعرف أَخلاقه ويعرف أَخلاقها, -وقد عقب عليها بقوله-:
وبنظرة واحدة يظهر التناقض والتعارض بين أَعظم الأَناجيل وأَكثرها شهرة أَلا وهو إِنجيل. . .).
أَين الدليل, أَين الإِثبات لهذه العادة, تلك عادة لم يعلم ثبوتها, ونبرأ إِلى الله من حصولها في حق مريم. أَليس من الخير أَن تُطوى هذه الرواية ولا تروى
انظر: ((النظرات)): (ص/ 8, 10).
¥