أرشيف منتدى الفصيح - 1

الغربي. وقد اضطرت قوات الشرطة وحرس الحدود الدخول أكثر من مرة إلى هار هبيت من أجل تفريق المظاهرات14. وتحد قوات الأمن من دخول المصلين المسلمين القاطنين خارج القدس إلى هار هبيت بعد ورود تحذيرات استخبارية تحذر من حدوث أعمال عنف، ويتم جمع هويات المصلين الأمر الذي يعتبره المسلمين وسيلة لزيادة السيطرة الإسرائيلية على هار هبيت 15. وفي عام 1988 حدث اخطر حادث عندما قام المسلمين بالقبض على أحد افراد قوات الأمن الذي كان يفرق إحدى المظاهرات في هار هبيت وقاموا بإدخاله إلى المسجد الأقصى وضربه ضربا مبرحا وخطفوا سلاحه.

وتوصل رئيس بلدية القدس مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى إلى اتفاق (الفلسطينيون لم يعترفوا بوجوده) يقضي بمنع دخول قوات الأمن أيام الجمع إلى ساحة هار هبيت إذا لم تجري فيه مظاهرات ولا ترفع فيه أعلام أو تلقى حجارة منه إلى ساحة الحائط الغربي. وأدى الاتفاق إلى فترة هدوء لكن بعد فترة بدأ المصلين المسلمين إلقاء الحجارة على المصلين اليهود في ساحة الحائط الغربي الأمر الذي دعى قوات الأمن إلى الدخول إلى هار هبيت.

وتبين مرة أخرى لإسرائيل سيادتها المحدودة على هار هبيت والأماكن المقدسة المحيطة فيه وأنها لا تستطيع إجراء تغييرات من جانب واحد من دون دفع ثمن سياسي وأمني كبير وفتح نفق الحشمونئيم في بداية شهر أيلول من عام 1996 والأحداث العنيفة التي حدثت بعد ذلك أكبر مثال على ذلك.

ولا يشير تحليل الاتصالات التي جرت بين الطرفين قبل أحداث شهر أيلول إلى أي اتفاق أو صفقة أو حتى تفاهم بين مندوبي حكومة إسرائيل وبين الأوقاف حول فتح نفق الحشمونئيم مقابل موافقة إسرائيلية على إعداد قاعة إسطبلات سليمان لصلاة للمسلمين (بدون تصليح). وفي البداية حاولت الأوقاف التوصل الى تفاهم غير رسمي مع مندوبي الحكومة مثل الترتيبات التي جرت في السابق بين ممثلي الطرفين للصلاة في شهر رمضان من عام 1996. وأمر وزير الأمن الداخلي، بعلم من رئيس الوزراء، ممثلين عنه بالاجتماع مع مندوبي الأوقاف في هار هبيت وإبلاغهم بالموافقة على طلبهم وإعلامهم حول النية بفتح النفق. وكان موقف السلطات الإسرائيلية يقول أن النفق ليس مكانا مقدسا وغير مرتبط بهار هبيت وبالتالي لا توجد حاجة لأخذ موافقة الأوقاف على فتحه،وعليه فقد طرح الموضوع بصورة مستقلة. وفي أحدى اللقاءات طرح الموضوعين بهدف التوصل إلى تحقيق تفاهم كما حدث في التفاهمات السابقة والقائمة في هار هبيت منذ عام 1967. لكن في حالة النفق لم يطلب رأي المسلمين لأنهم لن يوافقوا، وكان الحديث في الموضوع يهدف إلى عدم قيام مظاهرات بعد فتحه. ولم يرد أي شخص من الحضور على طلب مندوب وزارة الأمن الداخلي لا سلبا ولا إيجابا، وفشلت محاولة التوصل إلى تفاهم لأن قائد شرطة القدس (بناء على طلب الوزير على ما يبدو) أراد تجاهل طرق التوصل إلى ترتيبات بناء على الطرق المتبعة في السابق بين السلطات الإسرائيلية وبين الأوقاف، حيث كان يتم التوصل إلى حلول مختلفة بطريقة غير رسمية وشفوية. ففي 24 كانون الثاني 1996 أرسل قائد الشرطة رسالة للشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف المعين من قبل الأردن (في الرسالة ظهر صفة مغلوطة له وهي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى) ولعدنان الحسيني مدير أوقاف منطقة القدس، اللذان ‘عينا من قبل الأردن، لكنهم يتلقون التوجيهات من السلطة الفلسطينية (وقد حضر الاجتماع حسن طهبوب وزير الأوقاف المعين من قبل السلطة الفلسطينية الذي لم يذكر اسمه في الرسالة)، ومن ضمن ما ذكر في الرسالة ” انه خلال اللقاء معكم طلبتم مني فتح إسطبلات سليمان للمصلين هذا العام بسبب توقع هطول أمطار في شهر رمضان المبارك … وردا على طلبكم فإنني أوافق على فتح المكان أمام المصلين في شهر رمضان المبارك هذا العام، وذلك بما يتلاءم مع التزامكم بتحديد عدد المصلين فيه وتحملكم لكامل المسئولية لما سيحدث فيه نتيجة الظروف السيئة التي يتعرض لها المكان والتي من شأنها أن تعرض سلامة المصلين للخطر، ويتم تحديد العدد من خلال تعيين مرشدين في المكان. وخلال اللقاء قلت لكم أن أجواء السلام المحيطة بالمنطقة تعبد الطريق لفتح النفق من أجل تحقيق أهداف اقتصادية وزيادة حركة السياحة، الأمر الذي سيخدم المصلحة العامة وسوف

¥