أرشيف منتدى الفصيح - 1

وحققت الجماعات اليهودية التي تسعى إلى الصلاة في هار هبيت نجاحا قانونيا جزئيا -رغم أن شرطة إسرائيل اعتادت على منع اليهود من آداء صلاة جماعية أو فردية في هار هبيت22 - عندما سمحت المحاكم الإسرائيلية لليهود بممارسة حقهم الأساسي في حرية العبادة في هار هبيت. وفي شهر أيار من عام 1975 - عشية ذكرى تحرير القدس - قامت مجموعة من أفراد حركة بيتار بالدخول إلى هار هبيت والصلاة قرب باب الرحمة، وأدت الصلاة الجماعية التي قاموا بها الى مواجهة مع المسلمين، وعلى اثر ذلك قدم أعضاء الحركة للمحاكمة بتهمة الإخلال بالأمن العام، وبرأت قاضية المحكمة المركزية في القدس، روت اور، المتهمين من تهمة الإخلال بالأمن العام لأنهم يمارسون حقهم الشرعي في العبادة الذي يضمنه قانون حرية العبادة لجميع أبناء الطوائف في أماكنهم المقدسة من دون أي إزعاج 23، وردا على هذا القرار استأنف مدعي عام الدولة على القرار أمام المحكمة اللوائية التي أدانت أفراد الحركة 24، وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها انه في ظل غياب قوانين ترتب بموجبها صلاة اليهود في هار هبيت فإنه لا يمكن لهم ممارسة هذا الحق لأنه سيؤدي إلى الإخلال بالأمن. وذكر مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أن الدولة امتنعت عن وضع قوانين تسمح بموجبها لليهود الصلاة في هار هبيت بقصد عدم مس مشاعر المسلمين الدينية ومن اجل منع حدوث مواجهات بين أبناء الطوائف الدينية 25. ونتيجة لإصرار المسلمين على منع اليهود من ممارسة شعائرهم الدينية في المكان خلقت ظروف تعرض الأمن العام للخطر.

وعلى اثر قرار القاضية روت اور، التي وجهت انتقادات للشرطة لان عملها يتناقض مع قانون المحافظة على الأماكن المقدسة وطلبت من وزير الأديان وضع ترتيبات تسمح بموحبها لليهود الصلاة في هار هبيت، بدأت الشرطة طرح الأسباب التي تدفعها إلى منع صلاة اليهود في المكان لان دخولهم سيعرض الأمن العام للخطر نتيجة رد فعل المسلمين الغاضب على دخول اليهود الى هار هبيت. ونتيجة لذلك تحدت جهات يهودية هذا القرار وبدأت التوجه إلى محكمة العدل العليا مصرحين انه تم منعهم من ممارسة حق أساسي لهم في الدخول وممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم الدينية. لكن في اغلب الحالات لم تتدخل محكمة العدل في اعتبارات الشرطة، غير أن موقفها بدأ يتغير مع مرور الوقت: ففي السبعينات رفضت المحكمة المطالب بإجبار الشرطة تطبيق حق الدخول والصلاة في هار هبيت نظرا لعدم وجود ترتيبات تسمح لهم بذلك ولأن قانون المحافظة على الأماكن المقدسة لا يتحدث صراحة عن حرية العبادة، ومن هنا فان المحكمة لا تملك صلاحية البحث في هذا الموضوع 26. وفي الثمانينات غيرت محكمة العدل العليا موقفها عندما اعتبرت ممارسة العبادة حق أساسي مضمون بقانون حرية الأديان 27، ومع ذلك اعترفت المحكمة بضرورة المحافظة على الأمن العام، لكنها أصدرت تعليماتها للشرطة بمنع دخول اليهود إلى هار هبيت والصلاة فيه إذا تبين لها أن هناك أسباب خطيرة مؤكدة ستعرض الأمن العام للخطر بصورة واسعة28. وعليه سمحت الشرطة مرات عديدة لأمناء جبل الهيكل (وفي بعض الأحيان لأعضاء حركة كاخ) الصلاة في باب المغاربة، قرب وخارج هار هبيت، لوجود مفتاح هذا الباب بأيدي السلطات الإسرائيلية 29. كما سمحت الشرطة لبعض اليهود الصلاة في هار هبيت وذلك بالتنسيق مع الأوقاف شريطة أن لا تكون الصلاة جماعية وأن تجري بتواضع وبدون تظاهر 30.

واعتبر المسلمون قرارات محكمة العدل العليا مسا بشعورهم وتشجيع لقيام مظاهرات عنيفة لأن محاولات الصلاة تتم بصورة استفزازية من قبل جماعات وأفراد. ومقابل ذلك سمحت الشرطة بعد التنسيق مع إدارة الأوقاف بصلاة فردية متواضعة. وتحاول السلطات الإسرائيلية السير على حبل دقيق من اجل عدم خلق مشاكل، كما تحاول المحاكم التي تبحث شكاوى الجماعات اليهودية التي تطالب أن تسمح لهم الشرطة بالصلاة في هار هبيت التصرف بتوازن بين واجب ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وممارسة الشعائر الدينية فيها وبين المحافظة على الأمن العام.

3 - الإدارة ووضع ترتيبات وقواعد التصرف

¥