أرشيف منتدى الفصيح - 1

تسري قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية على هار هبيت لكن إشراف السلطات الإسرائيلية محدود. وسمحت محكمة العدل العليا للسلطات الإسرائيلية تطبيق انتقائي لقانون التخطيط والبناء والقوانين المهمة بالأماكن الأثرية في هار هبيت واعترفت كذلك بمسئوليتها عن تطبيق القانون، وفي نفس الوقت أخذت بعين الاعتبار المشاعر الخاصة تجاه المكان وضرورة المحافظة على الأمن العام. كما توجد نقطة احتكاك أخرى وهي المتعلقة بالحفريات الأثرية وحفر النفق الذي اعتبره المسلمون أنه حفر لأسباب ليست علمية، لان الأعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية أسفل هار هبيت تعرض للخطر - حسب اعتقادهم - سلامة الأبنية الإسلامية المقامة عليها.

ولم تمنع حكومة إسرائيل المسلمين من القيام بترميم قبة الصخرة والمسجد الأقصى. وعلاوة على ذلك استجابت الحكومة لطلبات مندوبي المؤسسة الإسلامية وأعفتهم من الرسوم الجمركية على بعض مواد البناء والسجاد الذي أحضر من الخارج. كما أن الأوقاف قامت بعدد من أعمال والترميمات من دون آخذ رخصة بذلك حسب قوانين التخطيط والبناء وقانون الآثار الإسرائيلي.

وتبين من الالتماس الذي قدمته حركة أمناء جبل الهيكل ضد المستشار القضائي للحكومة والجهات التنفيذية أن الأوقاف تنفذ أعمال منذ سنين من دون رخصة 35 مثل إقامة البناء داخل الأبنية الحالية والأثرية، ورصف الأراضي وزيادة سماكتها لاستخدامها للصلاة أو بناء منصة لذكرى ضحايا صبرا وشاتيلا (بمبادرة خاصة من قبل عامل أوقاف في شهر تشرين الثاني من عام 1982)، وردم الآثار بالتراب وبناء درجات ومنصات صلاة على الأماكن المردومة وزراعة أشجار فيها. وقال القاضي مناحيم ألون أنه لم تثبت حتى الآن أضرار للآثار وأن الأتربة يمكن إزالتها في المستقبل، أما بقية الأعمال البناء والترميم فقد ساهمت في المحافظة على الآثار. وعليه، يجب عدم إعادة الوضع إلى سابق عهده. وأعلن مندوبي بلدية القدس ومدير قسم الآثار في جلسات المحكمة أن هناك بعض الأعمال التي قامت بها الأوقاف من دون تصريح بذلك، لكن طبيعة التغييرات التي تمت- مع الأخذ بعين الاعتبار الحساسية الدينية والسياسية للمكان- تعالج بطريقة خاصة من خلال الاتصال مع إدارة الأوقاف وليس هناك ضرورة بحلها عن طريق الشرطة والمحاكم. واستعان القاضي بأقوال المستشار القضائي للحكومة الذي صرح أنه يفضل التوصل إلى تفاهم حول ما يتعلق بالمكان بطريقة تؤدي إلى المحافظة على القانون أمام أبناء الديانات الأخرى بدلا من أن نقلب حجارة الآثار إلى حجارة خلاف. وعليه، فإن الليونة والواقعية في التعامل بهذا الموضوع مفضلة على الخط المتطرف الغير لين للمحاكم أو القانون. أما السبب الرئيسي الذي دعى المحكمة إلى عدم التدخل في قرارات السلطات التنفيذية هو التزامها من الآن فصاعدا بالإشراف الكامل على كل ما يجري في هار هبيت. واستغربت المحكمة تجاهل السلطات الإسرائيلية التجاوزات القانونية التي تحدث في المكان 36.

وفي عام 1978 قامت السلطات الإسرائيلية بدهن باب المغاربة الأمر الذي دعا المجلس الإسلامي إلى تقديم احتجاج على هذا العمل الذي اعتبره ” محاولة للمس بهار هبيت وتغيير الطابع الإسلامي للمكان 37. وعارضت المؤسسة الإسلامية الحفريات الأثرية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في المناطق القريبة من هار هبيت خصوصا أسفل سور الحرم عندما تم حفر النفق وفتح بوابة الخروج من شارع الآلام، نموذج أخر للخلاف هو ” النفق الصغير ” الذي فتح في عام 1986 في جزء من الحائط من قبل بعض أعضاء حركة ” عطيرت كوهنيم ” قرب باب الجديد واعتاد أعضاء الحركة الصلاة فيه وأصبح يسمى ” الحائط الصغير ” وكشف أفراد إدارة الأوقاف ثقب في أحد المداخل المؤدية إلى الحائط الصغير ومطلة على هار هبيت، وكاد عدم التفاهم بين الطرفين أن يؤدي إلى أحداث دموية تقريبا38.

¥