أرشيف منتدى الفصيح - 1

أو مبنى آخر، داخل أحد الفراغات الواقعة داخل هار هبيت، أو في منطقة محدودة محاطة بجدار عالي، وهذا الحل من الصعب أن توافق عليه القيادة الفلسطينية (حتى من قبل القيادات المعتدلة)، وأحد أسباب رفضهم هو الوضع في مغارة الماكفيلا حيث اقتطع اليهود أجزاء من الحرم الشريف على حساب المسلمين بعد أن سمح لهم زيارة المكان فقط بعد الرسالة التي بعثها رئيس بلدية الخليل محمد علي الجعبري إلى وزير الدفاع موشيه ديان، ويعتبر الحرم الإبراهيمي اليوم سابقة للتعاون والتقسيم (مفروضة وتثير المشاكل) بين المؤمنين من أبناء الديانات. ومع ذلك إذا أبدى الفلسطينيون استعدادا للسماح لليهود الصلاة بطريقة مرتبة ومتواضعة وبعدد محدود في أي جزء من هار هبيت أو أسفل الموقع الحالي فإن ذلك يساعد حكومة إسرائيل في اتخاذ مواقف يحصل من خلالها الفلسطينيين على سيطرة أوسع في هار هبيت مع جزء من علامات السيادة.

وعند تشكيل الحكومة الجديدة في حزيران من عام 1996 طالبت المفدال أن تشمل الخطوط الأساسية للحكومة التزاما من “حكومة إسرائيل بوضع ترتيبات تمكن اليهود الصلاة في هار هبيت حسب تعريفات الشريعة ”، وبعد حوارات ونقاشات تم الاتفاق على صيغة عامه تتحدث عن حرية العبادة لأبناء جميع الأديان في أماكنهم المقدسة. وأثار نشر هذه التصريحات مفتى القدس عكرمة صبري الذي صرح بلهجة تهديد ضد أية محاولة لحكومة إسرائيل تسمح بموجبها صلاة اليهود في هار هبيت. وخلال كتابة هذا البحث طالبت أوساط دينية ووطنية مختلفة من وزير الأديان الموعود أن يضع القوانين يسمح بموجبها لليهود تطبيق حقهم في العبادة في هار هبيت. وردا على ذلك صرح وزير الأمن الداخلي انه يعارض تغيير الوضع القائم.

3 سيادة: يعبر طلب السيادة على هار هبيت عن أمور رمزية لكن إسرائيل ترى في السيادة أمرين حيويين جدا هما:

أ - صلاحية القضاء أو القدرة على محاكمة من ينفذ جرائم في المكان: إذا وافقت إسرائيل على استمرار سيطرة إسلامية في هار هبيت ومن المؤكد أن هذا الوضع سيكون، فإن ما يهمها هو أن تحاكم المحرضين أو المتظاهرين اليهود وغير اليهود الذين يعرضون الأمن العام للخطر. وفي هذا المجال لا تستطيع إسرائيل الاعتماد على الفلسطينيين، ومن الصعب عليها الموافقة أن يحاكم اليهود الذين يقومون بمخالفات في المحاكم الإسرائيلية. ب - المسئولية الأمنية: لن توافق إسرائيل على منح المسئولية العامة عن الأمن لجهات أخرى، وهذه المسئولية جزء من نظريتها الأمنية وخصوصا عندما يتعلق الأمر بقلب العاصمة. ويبدو أن إسرائيل لا تستطيع التنازل عن الصلاحيات القضائية أو عن المسئولية الأمنية، لكن يمكن لها أن تسمح للفلسطينيين بالحصول على صلاحيات أخرى مثل، الحق في أن يرفع علم فلسطيني أو إسلامي رغم معارضة جهات دينية يهودية. ولا بد من الإشارة أن بيغن عارض خلال كامب ديفيد مطالبة السادات رفع علم إسلامي في المكان لأنه اعتبر أن رفع مثل هذا العلم يعد اعترافا بأنه تابع للمسلمين 53، ومقابل ذلك اقترح غاد يعقوبي وأبراهام تامير وعمنويل سيفان خلال حكومة الوحدة الوطنية الموحدة إمكانية رفع علم إسلامي دون أن تتنازل إسرائيل عن السيادة في هار هبيت 54.

ومن أجل الالتفاف على رمزية السيادة وصلاحية القضاء من الممكن الاتفاق على محاكمة الإسرائيليين والسياح القادمين عن طريق إسرائيل والذين يخرجون عن القانون في المكان أمام المحاكم الإسرائيلية، أما محاكمة الفلسطينيين والسياح القادمين عن طريق السلطة فتتم في محاكم فلسطينية. وهذه التسوية تلزم حراس المكان تسليم المخالفين للسلطة المناسبة، وتوضع قوات دولية قوية في المكان، وتلتزم كل سلطة سيادية بالقيام بتحقيق ومحاكمة سريعة وإذا تطلبت الحاجة تعلن كل سلطة عن خطوات التي اتخذت خلال فتره معقولة.

4 - الأمن والأعمال الشرطية: كما ذكر فإن إسرائيل لا تستطيع أن تتنازل عن المسئولية الأمنية العامة ومنع الإرهاب والمحافظة على النظام والأمن العام. ومن الممكن أن يكون التعاون الحالي بين الشرطة الإسرائيلية وحراس الأوقاف في مجال الحراسة والأعمال الشرطية والمحافظة على الآداب العامة نموذجا للتعاون المشترك في المستقبل أو العكس، هناك إمكانية دخول قوة مراقبة دولية.

¥