ـ[أبو سهيل]ــــــــ[14 - 07 - 2010, 08:02 م]ـ
وسأعينك على التأمل كالآتي:
فقولي: (مقتبس من أغنية مشهورة) قد يثير سؤالا: وهل تسمع الأغاني: فكان الجواب: (ولست ممن يسمعون الأغاني ويطلبونها)، وهذا يؤدي لسؤال آخر: ما دمت كذلك فكيف اقتبست هذا النص؟ فكان الجواب: (لست من المتشددين في أمرها فلو سمعتها عرضا أو قصدا على سبيل الندرة ما كان ذاك بمخرجي من الملة) وهذا يدعو لسؤال آخر: ولم لم تكن من المتشددين في أمرها؟ فكان الجواب: (فالأمر محل خلاف قديم بين العلماء) وهذا مفض لسؤال آخر: وما الخلاف وهل هو معتبر عقلا؟ فكان الجواب: (الحديث الصحيح الوحيد في تحريم الغناء والمعازف في صحته خلاف، ولا يمكن بحال جعل الغناء والحرير في سياق واحد مع الخمر والزنا اللذين نزل القرآن بتحريمهما)
فكل كلمة كتبتها في هذا الرد كان لها باعث متعلق بالجواب على الاستفسار، كما أن كل كلمة كانت عن علم بكل هذا الذي أتيت به يا أبا سهيل، وما كان لك الحق في حذف أي شيء مما كتبت.
جميل هذا التسلسل من الأسئلة والإجابات
وقد كان من الممكن أن يقف تسلسل الأسئلة عند تخصص المنتدى دون طرح سؤال افتراضي عن سماع الأغاني ورأيك فيها وهل الخلاف معتبر أم لا؟ فتسلسل مثل هذه الأسئلة قد لا ينتهي وما كانت مشاركات الإخوة جميعا في هذا الموضوع الخارج عن إطار الفصيح إلا إجابة عن تساؤلات واستفسارات في تسلسل منطقي أيضا؟!
أنا لم أحذف إلا مراعاة لتخصص المنتدى وخوفا من الخوض في نقاشات ساخنة خارجة عن إطار النص ولم أقصد أبدا التعالي أو كتم العلم أو غيرها من هذه الأمور وللعلم فأنا أيضا غير ملزم بذكر سبب أو تعليل للحذف
فمن شروط التسجيل في المنتدى والتي وافقنا عليها جميعا
المشرف ليس ملزماً بتقديم أي تبريرات للعضو عند القيام بتحرير مشاركته أو حذفها أو نقلها للمكان المناسب لها ولا يحق للعضو الاعتراض بشكل علني، بل عليه مراسلة المشرف للاستيضاح منه عن مسوغات الإجراء، أو اللجوء لمدير الموقع بمراسلته عبر بريد الرسائل الخاصة أو البريد الرسمي للموقع ولن تقبل أي اعتراضات خارج هاتين القناتين.
فقولي: الحديث الصحيح الوحيد، لا غبار عليه لأنه لم يرد في الصحاح غير هذا الحديث،
أولا: هل الأحاديث الصحيحة مقصورة على الصحاح فقط؟
كل كتب السنة فيها الصحيح والحسن والضعيف إلا البخاري ومسلم فقد اشترطا الصحة وغيرهما لم يشترط
ثانيا: إن كنت تقصد بالصحاح الكتب الستة فقد أوردتُ أحاديث صحيحة في الترمذي وأبي داود ولو طلبت المزيد في الصحاح فقط دون غيرها لوجدت الكثير وإن كانت الأحاديث الصحيحة لا يمكن قصرها على الصحاح فقط.
وقولي (في صحته خلاف) صحيح أيضا، بشهادة النصوص التي أتيت بها،
نحن نطلق عليه خلافا من باب التوسع فقط وإلا فهو قول ضعيف مردود وماذا نفعل بقول ابن حزم إذا خالف أئمة الحديث المحققين كابن حجر والنووي وابن الصلاح والعراقي وقبلهم البخاري والإسماعيلي وغيرهم وقد أسهبوا في الرد على الشبه التي أوردها.؟
والبخاري نفسه لم يذكر المعازف في ترجمة الباب، وهو الحريص على أن تكون ترجمات الأبواب أحكاما فقهية مأخوذة من نص الحديث، فقد قال:
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِه
وهل البخاري اشترط في ترجماته للأبواب استقصاء الأحكام الشرعية المستنبطة من الأحاديث التي يوردها حتى يصح الاحتجاج بمثل هذا القول؟
وإلا فالحديث فيه أيضا تحريم الزنا والحرير ولم يذكر في الترجمة!
لا أنكر أن صحيح البخاري أصح كتب الحديث ولكن هذا لا يمنع أن تكون بعض الأحاديث فيه محل نظر سندا أو متنا،
البخاري أجمعت الأمة على تلقي كتابه بالقبول والاتفاق على صحته وقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيه من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنه متواتر إلى مصنفه، وأنه كل من يهون أمره فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك بعض الأحاديث بعينها محل نظر،لكن هذا ليس بتحكيم العقول والأهواء وإنما يرجع فيه لأهل العلم وهي قضية كفانا أهل العلم المتخصصون في علم الحديث أمرها قديما وحديثا ولا يتكلم فيها غير أصحاب هذا الفن فهم أدرى الناس بدراسة الأسانيد وطرقها والمتون وفهمها
يقول الدكتور الشريف حاتم العوني
¥