أرشيف ملتقى أهل التفسير

قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك، وهذا كما قال الحافظ العماد ابن كثير يقتضى تصحيحه لهذا الحديث. وأما انتهاء التكبير: فجمهور المغاربة وغيرهم على أنه ينتهي إلى آخر سورة الناس، وجمهور المشارقة على أنه ينتهي لأول سورة والناس فلا يكبر آخرها، وهما مبنيان على خلاف مبدأ التكبير هل هو لأول السورة أو لأخرها، فمن قال: إنه لأولها لم يكبر لآخر الناس سواء كان ابتداء التكبير عنده من أول (ألم نشرح) أو من أول (الضحى) ومن قال الابتداء عن آخر الضحى كبر في آخر الناس. وأما قول الشاطبى رحمه الله: (إذا كبروا في آخر الناس) مع قوله: (وبعض له من آخر الليل وصلاً) على ما تقرر من أن المراد بآخر الليل أول الضحى. فقال في النشر: يقتضى أن يكون ابتداء التكبير من أول الضحى، وانتهاؤه آخر الناس وهو مشكل لما تأصل بل هو ظاهر المخالفة لما رواه فإن هذا الوجه وهو التكبير من أول الضحى هو من زياداته على التيسير. وهو من الروضة لأبى على كما نص عليه أبو شامة، والذي نص عليه في الروضة أن البزى روى التكبير من أول سورة الضحى إلي مع في خاتمة الناس وتابعه الزينبي عن قنبل في لفظه وخالفه في الابتداء فذكره من أول سورة (ألم نشرح) قال: ولم يختلفوا أنه منقطع مع خاتمة والناس. اهـ بحروفه. فهذا الذي أخذ الشاطبى التكبير من روايته قطع بمنعه في آخر الناس. فتعين حمل كلام الشاطبى على تخصيص التكبير آخر الناس بمن قال به من آخر الضحى كما هو مذهب صاحب التيسير وغيره، ويكون معنى قوله: إذا كبروا في آخر الناس، أي إذا كبر من يقول بالتكبير في أخر الناس، يعنى الذين قالوا به من آخر الضحى. اهـ. ويأتي على ما تقدم من كون التكبير لأول السورة أو آخرها حال وصل السورة بالسورة الأخرى ثمانية أوجه: اثنان منها على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة. واثنان على تقدير أن يكون لأولها. وثلاثة محتملة على التقديرين، والثامن ممتنع وقفا، وهو وصل التكبير بآخر السورة وبالبسملة مع القطع عليها؛ لأن البسملة لأول السورة فلا يجوز أن تجعل منفصلة عنها متصلة بآخر السورة كما هو مقرر في علم الخلاف. فأما الوجهان المبنيان على تقدير كون التكبير لآخر السورة فأولهما وصل التكبير بآخر السورة والقطع عليه ووصل البسملة بأول السورة. نص عليه في التيسير كاختيار طاهر بن غلبون وهو أحد اختياريه في جامع البيان وهو ظاهر كلام الشاطبى، وثانيهما وصل التكبير بآخر السورة والقطع عليه وعلى البسملة نص عليه الجعبرى فأولهما قطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسملة ووصلها بأول السورة، نص عليه ابن سوار في المستنير ولم يذكر غيره، واختاره أبو العز والهمدانى وحكاه الداني وابن الفحام، ولم يذكر في الكفاية غيره، وثانيهما قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة مع القطع عليها والابتداء بالسورة وهو ظاهر كلام الشاطبية، ونص عليه الفاسى ومنعه الجعبرى في شرحه، وقال ابن الجزرى: ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة، وإلا فعلى أن يكون لأولها فلا يظهر لمنعه وجه إذ غاية أن يكون كالاستعاذة ولا شك في جواز وصلها بالبسملة وقطع البسملة عن القراءة كما هو مقرر في محله. وأما الثلاثة المحتملة كلا التقديرين، فأولهما وصل التكبير بآخر السورة والبسملة وبأول السورة، اختاره في الشاطبية ونص عليه أصلها وذكره في المبهج والتجريد. وثانيهما: قطعه عن آخر السورة وعن البسملة مع وصل البسملة بأول السورة، ويخرج من الشاطبية كما نص عليه الجعبرى كالفاسى وهو اختيار طاهر ابن غلبون وأبى معشر. وثالثها: القطع عن آخر السورة وعن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة، وهو ظاهر من كلام الشاطبى ونص عليه الجعبرى كالفاسى، ومنعه مكي. قال في النشر: ولا وجه لمنعه على كلا التقديرين. والمراد بالقطع والسكت هنا في هذه الأوجه المذكورة الوقف المعروف، لا القطع الذي هو الإعراض، ولا السكت الذي هو دون تنفس، وهذا هو الصواب، ويزعم الجعبرى أن المقصود بالقطع في قولهم هو السكت المعروف كما زعم ذلك في البسملة، فقال في شرح قول الشاطبى: فإن شئت فاقطع دونه، أي فاسكت. ولو قالها لأحسن؛ إذ القطع عام فيه وفى الوقف. اهـ. قال المحقق: وهو شئ انفرد به لم يوافقه أحد عليه، ولعله توهم ذلك من قول

¥