تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وساق لكل ما يصل من معارف الأمم الأخرى.

ولم تقف وسائل النسخ والنقل والكتابة التقليدية والبدائية حاجزاً أمام الهمم والعزائم القوية التي أنتجت في كُلِّ عصر من تلك العصور كوكبة من العلماء والمفكرين والأدباء وَالمجتهدين .. حديثنا في هذا الموضوع سيكونُ حول المخطوطات اليمنية أهميتها ومكانتها وأعدادُها وتهريبها ونهبها وَالمخاطر المحدقة بها وَمسؤولية الدولة والأفراد تجاهها.

كُنوزٌ خارجَ نطاق الإهتمام؟

> الآثارُ ومنها المخطوطاتُ هي الصورةُ الأكثرُ تجسيداً لمعاني النهوض الحضاري والأقرب تصويراً لتأريخ النضج المعرفي لأيِّ شعب من الشعوب وفي كُلّ بلاد العالم يجري الإهتمامُ العظيمُ بهذه الكنوز بجمعها وصيانتها وتحقيقها ودراستها، لكن في بلد مثل اليمن نجد الأمر مختلفاً تماماً، فهذه الذخائر التي لا تقدر بثمن ترزح تحت وطأة عبث لا حدود له وإهمال لا مزيد عليه، ونهب وبيع وإتلاف منظم عن سبق إصرار وترصد بقصد محو الذاكرة التأريخية لليمن وإفراغ التراث اليمني من قيمته.

إن أهمية المخطوطات اليمنية لا تنبع فقط من كونها تمثل ثروة تراثية ومعرفية هائلة ونادرة قل أن نجد لها نظيراً في بقية دول العالم، بل أيضاً كون الغالب الأعم من محتوياتها لم يرَ النور بعد ولم يتم تحقيقه وطباعته، بخلاف كُلّ المخطوطات في الدول الأخرى والتي قد أعيدت طباعتها ودراستها عدة مرات.

المخطوطاتُ في اليمن تعيشُ واقعاً مؤلماً ومصيراً مظلماً يشاركُ في رسم فصوله الجميعُ بدايةً بالدولة ومؤسساتها المسؤولة والتي لم تقم بواجبها الكامل إزاء هذه الثروة الفكرية، وانتهاءً بالعديد من ورثة أصحاب المكتبات الخاصة الذين كانوا شر خلف لخير سلف فلم يقدروا أهمية هذه الكنوز ولم يقوموا بالواجب تجاهها، بل إنهم ساهموا في العبث بها وبيعها بأتفه الأثمان لمافيا التهريب والأجانب، دون أن يستشعروا عظم الجرم الذي يقترفونه بحق مبادئهم وبحق وطنهم وبحق آبائهم وأجدادهم.

مسؤوليةُ الدولة في هذا الأمر هي أكبرُ من مَسْؤُوليَّة غيرها، فهي المكلفة بالحفاظ على هذه الكنوز اليمنية، وهي المخولة بردع كُلّ من يُقدم على العبث بتراث وتأريخ وحضارة شعب بأكمله، وإذا كان البعض سيعتبر الحديث عن تقصير الدولة في هذا الجانب مجرد مزايدة أو مبالغة فيكفيه أن نذكرَه بأن الجميع يسمَعُ شهرياً وأحياناً أسبوعياً الإعلانَ عن حالات تهريب لعشرات المخطوطات والآثار اليمنية إلى الخارج، وأنه حتى الآن لا يوجد سجلُ حصر شامل لكل المخطوطات اليمنية في المكتبات العامة والخاصة في الداخل فضلاً عن عدم وجود فهارس إلكترونية أو تصوير رقمي للمخطوطات كما هو حاصل في كُلّ الدول، ومع ذلك يتم إبرام إتفاقيات تعاون مع مراكز أجنبية يُسمح من خلالها بخروج المخطوطات اليمنية رسمياً ووصولها إلى الخارج!، كما أن تعدد الجهات المسؤولة عن المخطوطات من قبل وتداخل صلاحياتها قد تسبب في ضياعها وتلفها وتهريبها، إلى جانب أسباب أخرى كالقصور القانوني المعروف في تخفيف عقوبات الإتجار بالآثار وتهريبها.

تعدادُ المخطوطات اليمنية

> حتى الآن لم يتم الوصول إلى الرقم الحقيقي لعدد المخطوطات اليمنية سواء داخل اليمن أو خارجه، فلا توجد إحصائيات مؤكدة حول هذا الموضوع، ولا يوجد مسح ميداني من أي نوع، فأما بالنسبة للمخطوطات الموجودة في اليمن فيذهب المحقق والصحفي المرحوم عبدالوهاب المؤيد إلى تقديرها بـ (150) ألف مخطوط بناءً على تقدير عددها في خمس مناطق (115) ألف مخطوط، وتلك المناطق هي (صنعاء 50 ألف مخطوط، حضرموت، 20 ألف مخطوط، صعدة 20 ألف مخطوط، ذمار 15 ألفاً، زبيد 10 آلاف، وعلى تصور أن نسبة هذه المخطوطات في مجموع هذه المناطق تصل إلى ثلاثة أرباع المخطوطات اليمنية في الداخل =75?، وهذا يعني أن عدد المخطوطات في اليمن يمكن أن يقدر برقم في حدود (150) ألف مخطوط فقط.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير