فترى هؤلاء ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء والمرجع في هذا كله إلى إمام واحد
وكتبه مدونة مروية موجودة أفلا كانوا يرجعون إليها وينقون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليها
وأجود تصانيف أصحابنا من الكتب فيما يتعلق بنصوص الشافعي كتاب التقريب أثنى عليه
أخبر المتأخرين بنصوص الشافعي وهو الإمام الحافظ ابو بكر البيهقي
(الوجه الثاني) ما يفعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولهم وينقصون من ألفاظ الحديث وتارة يزيدون فيه وما أكثره في كتب أبي المعالي و صاحبه أبي حامد نحو اذا اختلف المتبايعان وترادا
ومن العجيب ما ذكره صاحب المهذب في أول باب إزالة النجاسة قال وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء
ثم ذكر طهارة مني الآدمي ولم يتعرض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجة خصمه ولم يكن له حاجة إلى ذكره أصلا فإن الغائط لا ضرورة إلى الاستدلال على نجاسته بهذا الحديث الضعيف المنتهض حجة عليه في أمر آخر
ومن قبيح ما يأتي به بعضهم أن يحتج بخبر ضعيف وهو دليل خصمه عليه فيوردونه معرضين عما كانوا ضعفوه
وفي كتاب الحاوي والشامل وغيرهما شيء كثير من هذا وهم مقلدون لامامهم الشافعي فهلا اتبعوا طريقته في ترك الاحتجاج بالضعيف وعقبه على من احتج به وتبيين ضعفه
-ثم إن مذهبه ترك الاحتجاج بالمراسيل إلا بشروط
ولو ذكر سند الحديث وعرفت عدالة رجاله إلى التابعي وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلا
ويوردون هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث محتجين بها بلا إسناد أصلا فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون أن ذلك حجة وإمامهم يرى أنه لو سقط من السند الصحابي وحده لم يكن حجة وكذا لو سقط غير الصحابي من السند
-فليتهم إذا عجزوا عن أسانيد الأحاديث ومعرفة رجالها عزوها إلى الكتب التي أخذوها منها
ولكنهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا من كتب من سبقهم من مشايخهم ممن هو على مثل حالهم فبعضهم يأخذه من بعض فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح أصله ويختلط الصحيح بالسقيم وهذا كله غير مستقيم
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[14 Mar 2007, 08:36 م]ـ
فصل في بيان أن الأحكام تثبت بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة
- الواجب في الاستدلال على الأحكام وبيان الحلال والحرام أن من يستدل بحديث يذكر مستنده ويتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل الحديث المعتبرة فيرجع من يطلب صحة الحديث وسقمه إلى ذلك الكتاب وينظر في سنده
وما قال ذلك المصنف أو غيره فيه
-وقد يسر الله تعالى وله الحمد الوقوف على ما يثبت من الأحاديث وتجنب ما ضعف منها بما جمعه علماء الحديث في كتبهم من الجوامع و المسانيد
-فالجوامع هي المرتبة على الأبواب من الفقه والرقاق والمناقب وغير ذلك
-فمنها ما اشترط فيه الصحة إذ لا يذكر فيه إلا حديث صحيح على ما اشترطه مصنفه ككتابي البخاري ومسلم وما الحق بهما واستدرك عليهما
-وكصحيح إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وكتاب أبي عيسى الترميذي وهو كتاب جليل مبين فيه الحديث الصحيح والحسن والغريب والضعيف وفيه عن الأئمة فقه كثير
-ثم سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومن بعدهم سنن أبي الحسن الدارقطني والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان وغيرهما
-ثم ما رتبه وجمعه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى من الأوسط والصغير التي اتى بها على ترتيب مختصر المزني وقربها إلى الفقهاء بجهده
-فلا عذر لهم ولا سيما الشافعية منهم في تجنب الاشتغال بهذه الكتب النفيسة المصنفة في شروحها وغريبها بل أفنوا زمانهم وعمرهم بالنظر في أقوال من سبقهم من المتأخرين وتركوا النظر في نصوص نبيهم المعصوم وآثار أصحابه الذين شهدوا الوحي وعاينوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وفهموا مراد النبي فيما خاطبهم بقرائن الأحوال إذ الخبر
ليس كالمعاينة
فلا جرم لو حرم هؤلاء رتبة الاجتهاد وبقوا مقلدين!
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[14 Mar 2007, 08:37 م]ـ
عذر العلماء في الصدر الأول لا يوجد الآن لتوفر كتب الحديث
¥