تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[من أنباء العالم الإسلامي]

ـ[مهاجر]ــــــــ[27 - 12 - 2010, 03:26 ص]ـ

من تركيا:

ومن قرار رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في بعض مؤسسات الدولة:

والقرار ينظر إليه من وجهين:

من وجه علماني تبنته بعض مصادر التلقي العلمانية كقناة العربية، فالأمر لا يعدو أن يكون: حرية شخصية، فالقرار انتصار لمعركة من معارك الحرية الشخصية لا معارك الفرائض الدينية، فالقضاء التركي لم يحكم بفرضية الحجاب!، ولكنه أقر بحق كل من أرادت أن تلبسه، فلها ذلك، كما أن لمن أرادت التكشف أن تتكشف، والحكومة، بحسب هذا الرأي لا تريد الانتصار للديانة، وإنما تريد الانتصار لقيم الليبرالية من حرية التعبير وحرية الملبس وأخيرا حرية المعتقد التي صارت ذريعة إلى الردة عن دين الإسلام فقط!، بخلاف ردة النصارى في مصر مثلا عن دين التثليث ورجوعهم إلى دين التوحيد، وهذا هو الرأي الذي تبناه أحد خبراء مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وهو ضيف دائم من ضيوف العربية وهو خبير في كل شيء تقريبا أو أنه لا يوجد سواه في المركز!، وخطابه لا يخلو دوما من لمز للتيار الإسلامي حتى إذا كان الأمر لا يعنيه أصلا كما في حادثة كنيسة العمرانية الأخيرة فقد اعتدى النصارى على الشرطة والسبب هو الخطاب الديني الإسلامي المتشدد! الذي كممت أفواهه فلا يكاد أحد ينطق حتى يغيب في سجون الديمقراطية التي تعطي الحق لكل أحد إلا أعداء الديمقراطية من المسلمين فقط!.

وأصحاب هذا الوجه يجعلون من محظورات ليبراليتهم المزعومة التبشير بالحجاب داخل المؤسسات الرسمية، فمن أرادت أن تلبسه فلتلبسه في صمت!، فلا يسمح لها بالدعوة إلى مذهبها ولو بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك عين ما تقرره العلمانية التي يصبح تنفيذ الحكم على هذه الصورة انتصارا لها، فالدين سلوك شخصي، فلتلبس ما شاءت داخل حدود حريتها الشخصية فليس لها أن تتعدى على حرية الآخرين وكأنها إذا دعتهم فستدعوهم إلى ارتدائه تحت تهديد السلاح!، وذلك عين ما يقع في مجتمعاتنا، فالضغوط الأمنية على التيار الإسلامي تصب غالبا في هذه القناة، قناة: خليك في حالك!، كما يقال عندنا في مصر، افعل ما شئت ولا تدع غيرك إليه، مع أن أهل الباطل سواء أكان فكريا كالعلمانية التي تحظر على غيرها ما تبيحه لنفسها، أم شهوانيا كأصحاب الشهوات الحسية المحرمة، مع أنهم أكثر الناس تواصيا بالباطل، ومع ذلك يحظر على أهل الحق مجرد البلاغ فضلا عن الدعوة المنظمة بحجة أن ذلك إقحام للدين في السياسة فأين هم من نشاط النصارى المحموم، في مصر على سبيل المثال، وقد نال أثره، كما يذكر بعض المشايخ ممن عاينوا ذلك، بلغ أثره دولة من دول الجوار فصارت تقام فيه معارض للتنصير علانية وفتن من فتن من أهل تلك البلاد مع حظر النقد لئلا يغضب الغرب، ولن يرضى عنا إلا إذا اتبعنا ملته، فمع تزايد الضغوط الغربية تقوى شوكة العلمانية وهي قنطرة النصرانية وكل ملة أو نحلة باطلة فبها تثبت الحريات الدينية لأهل الباطل فقط، ويحجب المسلمون عن مجرد دفع الفتنة أو حتى رفعها بعد وقوعها ومحاولة التخفيف من آثارها بكشف شبهات مثيريها.

والوجه الآخر أن ذلك تدين مبطن عجز عن الظهور صراحة، فلجأ إلى قواعد اللعبة العلمانية لينتزع حقا مشروعا لم يكن له أن يتنزعه إلا باللجوء إلى هذه الطريق فهو من جنس الاحتكام إلى المحاكم الوضعية عند الضرورة لافتكاك الحقوق الواجبة، وهذا تقدير من يحسن الظن، فإن نقل المعركة من ساحة الإسلام والعلمانية إلى ساحة الحرية ومصادرتها تنزل مع الخصم في الجدال فلا يجب أن ينساق المجادل وراءه فذلك تنازل يقر للعلمانية بصحة أصولها ويصبح الخلاف فقط في مدى التزامها بها، فإذا التزمت فهي منهج فكري سليم تمكن المزاوجة بينه وبين الإسلام مع أنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإما هذا وإما ذاك.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير