تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المستفيد من الموسوعة مهمّة استخلاص مواطن الوفاق والخلاف بدقّة , وإعطاء التّصوّر التّامّ لمناحي الاجتهادات الفقهيّة وهو ممّا يتيسّر معه الاستمداد منها في الدّراسات والتّشريعات بعد أن غلب عليها البحث غير المقتصر على مذهب واحد بخصوصه , ولا يخفى ما في هذه الطّريقة من تحاشي التّكرار في ذكر كلّ مذهب على حدة وتكرار المسألة وأدلّتها تبعًا لذلك. كما أنّ هذه الطّريقة ليست بدعًا من الأمر فهي ما عليه معظم المؤلّفين القدامى في كتب اختلاف الفقهاء والشّروح المعنيّة بالإشارة للمذاهب , وعليها أيضًا جميع الدّراسات الفقهيّة الحديثة. ولم تكن ثمّة حاجة للتّأكيد عليها لولا أنّ بعض الكتابات استروحت إلى طرق أخرى كإفراد المذاهب تمامًا , أو البدء بمواطن الاتّفاق إجمالًا ثمّ العودة لإفرادها عند التّفصيل والاختلاف. ويلتزم بعد حصر الاتّجاهات في المسألة بإتباع كلّ اتّجاه بما وافقه من فقه المذاهب الأربعة الّتي يتيسّر توفير الفقهاء المشتغلين بفقهها مجتمعًا , للتّقارب الشّديد بين أصولها وتداول مراجعها , كما يشار إلى ما يتيسّر الوقوف عليه من مذاهب السّلف (الصّحابة ومن بعدهم) ممّا تضمّنته كتب الفقه المعروفة. ويحصل بذلك الاجتزاء عمّا لم يتيسّر أو لم يطّلع عليه من مذاهب لكونها ممثّلةً في أحد الاتّجاهات.

الأسلوب والمراجع:

التزم في الموسوعة أن يكون أسلوبها واضحًا , وهذا غالبًا ما يتطلّب التّصرّف في العبارات المقتبسة من المراجع الفقهيّة لإزالة غموضها أو تعقيدها , واختيار القصد بين الإسهاب المملّ والإيجاز المخلّ. وسلوك طريقة الاتّجاهات أعانت على ذلك لأنّها لا تتحقّق إلّا باختيار العبارة المثلى ممّا يقف عليه الكاتب في المراجع المذهبيّة المختلفة. وبالرّغم من إتاحة التّصرّف في العبارات المنقولة بما لا يحيل معناها , فقد التزم ألّا ينسب رأي لمذهب إلّا بالاستناد إلى كتبه الأصليّة المعتمدة , وقد يستعان في تصوير الاتّجاهات بالكتب المعنيّة بالفقه المقارن من مذهب واحد مع العزو إلى بقيّة الكتب المتنوّعة. والمراجع المعتمد عليها هي القديمة الّتي تداولها أصحاب المذاهب وخدموها بالشّروح والحواشي وتعقّبوها بالإنكار والتّقييد أو الإقرار والتّسليم , والّتي تعتبر تراثًا فقهيًّا يتميّز في أسلوبه وتأليفه عمّا بعده من دراسات حديثة. والحدّ الفاصل بينهما نهاية القرن الثّالث عشر الهجريّ , وقد اختير عدد من المراجع الأساسيّة يتحقّق بها التّمثيل الجيّد لفقه كلّ مذهب , لجمعها بين ما هو من كتابات المذهب الأولى والمتأخّرة , وما يهتمّ بالأدلّة النّقليّة والتّوجيهات المعقولة , فضلًا عمّا هو معتمد للفتوى به. (وهذه المراجع - الموصى بالاستمداد منها فضلًا عن غيرها - يجري العمل لوضع فهارس تحليليّة لها , لتسهيل الإفادة منها في كتابة الموسوعة). ويرجع إلى غير كتب الفقه من كتب الشّريعة عند الحاجة , ولا سيّما بالنّسبة لفقه السّلف إلى كتب التّفسير وأحكام القرآن , وكتب شروح السّنّة وأحاديث الأحكام. هذا , وإنّ الاستمداد من المراجع الفقهيّة لا يقتصر على المطبوع منها بل يشمل المخطوطات الّتي يتمّ الحصول على صور (ميكروفيلم) لها من خزائنها في العالم , كما استحضرت أجهزة فنيّة لقراءتها وإرسال صور عنها كمراجع إضافيّة للأبحاث الّتي يكلّف بها المستكتبون من الخارج. . والنّيّة متّجهة لإخراج بعض ذلك التّراث الفقهيّ , بدءًا بكتاب " الذّخيرة " للإمام القرافيّ المالكيّ.

(الأدلّة وتخريجها):

تتميّز هذه الموسوعة باقتران الأحكام الواردة فيها بأدلّتها من المنقول والمعقول , فتذكر الأدلّة من الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس وبقيّة مصادر الأحكام ولو كانت مختلفًا فيها. وذلك بالقدر الّذي يعرف به وجه استنباط الحكم. وتورد تلك الأدلّة المختلفة عقب الأحكام تفاديًا من تكرار تصوير المسألة والحكم فيما إذا جيء بالأدلّة المختلفة مستقلّةً. ويراعى في الأدلّة الّتي تورد أن تكون مستندًا للاتّجاه الواحد وما ينتظمه من المذاهب المتّفقة في الحكم , ولا يتعرّض لمناقشات الأدلّة إلّا إذا كان الدّليل هو المستند لأكثر من اتّجاه بضرب من الخلاف في فهمه أو تأويله , فيقتصر على ما يؤدّي هذا الغرض. ويلتزم بتخريج الأحاديث وبيان درجتها والإتيان بالرّواية على وجهها الثّابت في أصول السّنّة إذا كان لفظ الحديث المنقول من المراجع الفقهيّة مغايرًا للرّواية الوحيدة أو المشهورة أو مرويًّا بالمعنى. وقد يكون غير ثابت فيعزّز بالحديث الثّابت البديل إن تيسّر. على أنّ ظهور ضعف الحديث المستدلّ به لمسألة لا يقتضي استبعادها لأنّه قد يكون للحكم دليل آخر في المراجع الفقهيّة نظرًا للاقتصار في الموسوعة على الأدلّة المستمدّة من مشهور كتب الفقه.

ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 06:21 م]ـ

جزاك الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير