أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

> يُعرِّفُ القانونُ اليمني الآثار بأنها "كُلُّ مادة منقولة أو ثابتة خلفتها الحضارة أو تركتها الأجيال السابقة في اليمن مما تم صنعه أو إنتاجه أو تشييده أو نقشه أو كتابته ... ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات ..... " مادة (3) من قانون الآثار رقم (8) لسنة 97م.

كان القانونُ الأول للآثار الصادر برقم (21) لسنة 9491م محل انتقاد الكثير من المهتمين بشأن الآثار والمخطوطات لما فيه من عقوبات مخففة ضد مَن يمارسُ أعمالَ التهريب والنهب للآثار والمخطوطات، فقد كانت تلك العقوبات تتراواح بين التخيير بالسجن لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة بمبالغ ما بين خمسين ألفَ ريال إلى خمسة عشر ألف ريال!، لكن التعديلات الجديدة في القانون رقم (8) لسنة 9791م لم تأت بالشيء الذي يستحق الحديث، بل إنها فتحت شهية مافيا عصابات التهريب لتواصل أنشطتها، فقد جاءت تلك التعديلات لتعدل فقط من المبالغ المذكورة لتجعل القيمة هي قيمة الأثر أو المخطوط المهرب فقط؟، وأبقت على السلطة التخييرية للقضاء في اختيار السجن أو الغرامة أو كلاهما.

بل إن القانونَ المذكور على صغره وقلة مواده قد احتوى أيضاً على مواد كارثية منها المادة التي تجيز تصديرَ الآثار الثقافية (المخطوطات) والطبيعية إذا كان بغرض التحليل أو الصيانة أو الترميم! أو العرض أو الإعارة!!، ومن خلال هذا النص بلا شك تمر كُلّ أعمال التهريب بطريقة قانونية رسمية عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية لليمن والإتفاقيات التي تعقدها الحكومة مع بعض الجهات الأجنبية في إحدى أسوأ مظاهر العبث الرسمي بتراث اليمن وتأريخه فقد وقعت الهيئة العامة للآثار والمتاحف في 11/ يوليو عام 2007 م مع مركز "جمعة ماجد" في دبي إتفاقية في هذا الصدد أثارت لغطاً وجدلاً بين الجهات الحكومية نفسها، وقد كان وزير الثقافة السابق خالد الرويشان من المعارضين لتوقيعها لإدراكه بأنها ستكون مدخلاً آخر لأعمال القرصنة الفكرية ضد تراث اليمن خاصة وأن المخطوطات اليمنية المحفوظة لدى الدولة لم يتم فهرستها بشكل كامل وواضح، وقد وافقه على ذلك الأستاذ عبدالملك المقحفي أمين عام دار المخطوطات وغيره من مسؤولي الهيئة، كما أن مثل هذه الإتفاقيات ستفقد التراث اليمني قيمته وأهميته في حالة تم تصوير كُلّ ما لدينا من مخطوطات لم نقم نحن بدراستها وتحقيقها بعدُ.

ـ[عبدالله الوشمي]ــــــــ[12 - 06 - 09, 02:29 ص]ـ

التقرير السادس

المخطوطات اليمنية

تراث يسافر إلى العالم في عمليات تهريب من العيار الثقيل

الجمعة, 29 - يونيو-2007

مايو نيوز- محمد السيد

http://www.mayonews.net/ad/showdetails.php?id=6660 تمثل المخطوطات العربية والاسلامية رمزاً هاماً من رموز الحضارة ومشعلاً يضيء جوانب هامة من مجد الامة وصورة معبرة عن الذات والهوية كما انها ليست تراثاً عربياً واسلامياً فحسب، بل وقيمة حضارية وانسانية تنير مسيرة التاريخ للاجيال القادمة.

اليمن السعيد، توصف بانها احدى اكبر خزانة للمخطوطات في الوطن العربي فالمكتبة اليمنية تضم عشرات الآلاف من المخطوطات النادرة التي تتميز بتنوع مواضيعها في مختلف الفنون والعلوم، تمثل وعاء ثميناً احتفظت فيه الامة بذاكرتها ودونت فيه مآثرها ووقائعها كما انها تشكل كنوزاً معرفية وثروة ثمينة للباحثين والمهتمين بتاريخ العالمين العربي والاسلامي.

ويجمع اليمنيون بان بلادهم تمتلك ثروة ضخمة وغزيرة من المخطوطات، لكنهم يختلفون حول الرقم الدقيق لحجم هذه الكنوز لتظل الاجتهادات والارقام التقريبية سيد الموقف اما القول الفصل فلن يصدر الا بعد اجراء مسح ميداني لهذا التراث.

ففي الوقت الذي يقدر فيه الباحثون- امثال المستشرق الالماني «اريو ان» الذي عمل ثلاث سنوات خبيراً متطوعاً بهيئة الآثار والمخطوطات اليمنية- عدد المخطوطات بحوالي مليون مخطوط يشير المعنيون بدار المخطوطات الى تضارب المعلومات حول التقديرات الحقيقية لحجم المخطوطات، فهناك من يقول بان العدد يصل الى اكثر من 280 الف مخطوط فيما يؤكد العديد من المؤرخين ان النسبة تتجاوز هذا الرقم بكثير خاصة مع الاكتشاف الاخير للمخطوطات القرآنية التي عثر عليها بالصدفة في سطح الجامع الكبير بصنعاء عام 1972م والتي قدرت بنحو 40 الف مخطوط بينها 12 الف رق جلدي قرآني هذه

¥