أرشيف ملتقى أهل التفسير

الله يقتضى عدمه، والصحيح جوازه، لما ورد، فقد نص الحلواني في جامعه على جواز ذلك، فقال: وليس للاستعاذة حد تنتهي إليه، من شاء زاد ومن شاء نقص أى بحسب الرواية كما سيأتي. وفى سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم أعوذ بالله من الشيطان من غير ذكر الرجيم. وكذا رواه غيره وتقدم في حديث أبي هريرة في رواية النسائي: (اللهم اعصمني من الشيطان) من غير ذكر الرجيم. فهذا الذي وصل إلينا في الاستعاذة من الشيطان في حالة القراءة وغيرها، ولا ينبغي أن يعدل عما صح منه حسبما تبين، ولا يعدل عما ورد عن السلف الصالح فإنما نحت متبعون لا مبتدعون. قال الجعبرى في شرح قول الشاطبى: (وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلاً) هذه الزيادة وإن أطلقها وخصها فهي مقيدة بالرواية وعامة في غير التنزيه. * * * المبحث الرابع: في حكم الجهر بها والإخفاء: وفيه مسائل: الأولى: أن المختار عند أئمة القراءة هو الجهر بها لا خلاف في ذلك عن أحد منهم إلا ما جاء عن حمزة وغيره مما نذكره. وفى كل حال من أحوال القراءة كما سنبين. قال الحافظ أبو عمرو في جامعه: ولا أعلم خلافا في الجهر بالاستعاذة عن افتتاح القرآن وعند ابتداء كل قارئ بعرض أو درس أو تلقين في جميع القرآن إلا ما جاء عن نافع وحمزة، ثم روى عن ابن المسيبى أنه سئل عن استعاذة المدينة أيجهرون بها أم يخفونها؟ قال: ما كنا نجهر ولا نخفى ما كنا نستعيذ البتة. وروى عن أبيه عن نافع أنه كان يخفى الاستعاذة ويجهر بالبسملة عند افتتاح السور ورءوس الآي في جميع القرآن، وروى أيضا عن الحلواني، قال: قال خلف: كنا نقرأ على سليم فنخفى التعوذ ونجهر بالبسملة في الحمد خاصة، ونخفى التعوذ والبسملة في سائر القرآن نجهر برءوس أثمنتها، وكانوا يقرءون على حمزة فيفعلون ذلك، قال الحلواني: وقرأت على خلاد ففعلت ذلك. وقال المحقق: صح إخفاء التعوذ في رواية المسيبى عن نافع، وانفرد به الولي عن إسماعيل عن نافع، وكذلك الاهوازى عن يونس عن ورش. وقد ورد في طرق كتابنا عن حمزة على وجهين. أحدهما: إخفاؤه حيث قرأ القارئ مطلقا أى في أول الفاتحة وغيرها وهو الذي لم يذكر أبو العباس المهدوى عن حمزة من رواية خلف وخلاد عنه سواه، وكذلك روى الخزاعى عن الحلواني عن خلف وخلاد، وكذلك ذكر الهذلى في كاملة وهى رواية إبراهيم بن زربى عن سليم عن حمزة. الثاني: الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقط وإخفاءه في سائر القرآن، وهو الذي نص عليه في المبهج عن خلف عن سليم وفى اختياره، وهى رواية محمد بن لاحق التميمى عن سليم عن حمزة، ورواه الحافظ الكبير أبو الحسن الدار قطني في كتابه عن أبي الحسن المنادى عن الحسن بن العباس عن الحلواني عن خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالاستعاذة والتسمية في أول سورة فاتحة الكتاب ثم يخفيها بعد ذلك في جميع القرآن، قال الحلواني: وقرأت على خلاد فلم يغير على. وقال لي: كان سليم يجهر فيهما جميعا. ولا ينكر على من جهر ولا على من أخفى. وقال أبو القاسم الصفراوي في الإعلان: واختلف عنه يعنى عن حمزة أنه كان يخفيها عند فاتحة الكتاب كسائر المواضع أو يستثنى فاتحة الكتاب فيجهر بالتعوذ عندها فروى عنه الوجهان جميعا. اهـ. وقد انفرد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري عن الحلواني عن قالون بإخفائها في جميع القرآن. الثانية: أطلقوا اختيار الجهر في الاستعاذة مطلقا ولابد من تقييده، وقد قيده الإمام أبو شامة رحمه الله بحضرة من يسمع قراءته ولابد من ذلك، قال: لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد، ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها ولا يفوته منها شئ، وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن فاته من المقروء شئ، وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفى الصلاة فإن المختار في الصلاة الإخفاء لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة. وقال الشيخ محيى الدين النووي رحمه الله: إذا تعوذت في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر التعوذ، فإن تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة فهل يجهر؟ فيه خلاف، من أصحابنا من قال يسر. وقال الجمهور: للشافعي في المسألة قولان: أحدهما: يستوي الجهر والإسرار وهو نصه في الأم. والثاني: يسن الجهر وهو نصه في الإملاء. ومنهم من قال قولان: أحدهما يجهر، صححه الشيخ أبو حامد

¥