إن ما حدث ويحدث من أخطاء في طباعة الكتب، واضطر إليه أعضاء مجمع اللغة العربية أنفسهم عند طباعة كتب اللغة، بسبب (عدم وجود حرف الهمزة الطرفية المكسورة)، قد جعل كثيرا من الفضلاء يظنون أن هذا صواب، عندما يفتحون كتابا من طباعة مجمع اللغة، أو لأحد أساطين اللغة، فيجدون فيه هذا الخطأ، فيظنه الفضلاء صوابا، لسكوت أساطين اللغة عنه!
وما درى هؤلاء الفضلاء أن سكوت أساطين اللغة عن هذا الخطأ إنما بسبب عدم القدرة على كتابة الصح والصواب، فأصبح مثل (الضرورة الشعرية)، لكنه في الكتب المطبوعة (ضرورة طباعية).
وكما قلت لأخي الحبيب أبي رقية، إن (الضرورة الشعرية) لا تغيّرُ من قواعد النحو شيئا، ولا تجعل الخطأَ صوابا، وكذلك فإن (الضرورة الطباعية) لا تغيّرُ من قواعد النحو شيئا، ولا تجعل الخطأَ صوابا.
افتح أي كتاب مطبوع يا أخي لأي لغوي، ستجد هذا الخطأ! فعبد السلام هارون – عضو مجمع اللغة، وصاحب كتاب قواعد الإملاء الذي نص فيه على قاعدة الهمزة - لا يستطيع تطبيق هذه القاعدة عند طباعة (البيان والتبيين) أو أي كتاب من تحقيقه، لعدم القدرة على الكتابة الصواب، فعلى أيامه لم يكن الله قد خلق (الفتى الذهبي) الذي (يخترع) له (أَلِفًا طرفيةً عليها همزةٌ مكسورةٌ أو منوّنةٌ بالكسر).
وكذلك الدكتور رمضان عبد التواب، صاحب كتاب (مشكلة الهمزة العربية)، الذي ذكر فيه قرار مجمع اللغة العربية في كتابة الهمزة، بل هو صاحب هذا القرار الذي أقره مجمع اللغة، وكان يدرّس هذا الكتاب على طلاب قسم اللغة العربية – أساتذة المستقبل – شارحا لهم قاعدة الهمزة كما أقرّتها المجامع اللغوية، ورغم ذلك لم يستطع أن يطبّق قرارَهُ الذي أقرّه مجمع اللغة! لم يستطع تطبيقه في أي كتاب من عشرات الكتب التي حققها أو راجع تحقيقها، رغم علمه بهذا الخطأ! والتوكيد عليه في محاضراته؛ لأنه (لا يوجد الصواب في حروف المطابع، لا يوجد فيها غير هذه الصورة الخطأ)، فاضطُرّ إليها من باب (الضرورة الطباعية).
* * *
المهم يا أخي شتا أن نفرق بين المحكَمات والمتشابهات، فكما أن في القرآن مُحكَماتٍ ومُتشابهاتٍ، وفي الحديث مُحكَماتٍ ومُتشابهاتٍ، وفي كلام الأئمة الأربعة مُحكَماتٍ ومُتشابهاتٍ، فكذلك في اللغة مُحكَماتٌ ومُتشابهاتٌ، فيجب حمل المتشابه على المحكَم، وليس العكس.
والمحكَمُ في هذه المسألة: هو قرار مجمع اللغة العربية، بل مجامع اللغة، فالمجمع المصري لم يكن بِدْعًا بين المجامع في هذا القرار، وهذا القرار ينصُّ على أن الهمزة الطرفية تُكتَبُ بحسب الحركة السابقة لها:
- فإن كان قبلها فتحة كُتِبَتْ على الألف؛ مثل (الملأ).
- وإن كان قبلها ضمة كُتِبَتْ على الواو؛ مثل (بؤبؤ).
- وإن كان قبلها كسرة كُتِبَتْ على الياء؛ (مثل قارئ).
- وإن كان قبلها سكون كُتِبَتْ على السطر؛ مثل (هدوء).
ومن المحال أن تُكتَبَ على صورة خامسة، كأن تُكتَبَ تحت الألف الطرفية (ـلإ) كما يريد الحبيب القريب أبو رقية.
والحالة التي يجادل فيها الأخ الحبيب، نصّ عليها مجمع اللغة، ومذكورةٌ في كتب اللغويين السوريين والعراقيين، وكما يقول علماء أصول الفقه: (هذا نصٌّ في المسألة)، و (لا اجتهادَ مع النص).
ففي أي شيء بعد ذلك يجادل أخي الحبيب؟ وعن أي شيء يتكلم؟ إن هذه النقطة من (المحكَمات)، لا من (المتشابهات) لكي يوجد فيها رأيان، أو يجوز النقاش حولها.
هذه النقطة فيها (إجماع)، ونصّ اللغويون عليها، فلا مجال للاجتهاد فيها.
وقرارات مجامع اللغة العربية إنما تصدر للتنفيذ والتطبيق، لا لوضعها موضع المناقشة والأخذ والرد، من قِبَلِ اللغويين، فكيف بمن دونهم من غير اللغويين؟
إن من يجادل فيها بعد ذلك، فهو لا يدافع عن خطأ أو باطل فقط، لكنه يخالف المنهج العلمي في البحث، (فلا اجتهاد مع النص).
ولو جاز له المجادلةُ في النص، فلْيَعْذُر الشيعة الذين يجادلون في النصوص الثابتة بتحريم زواج المتعة، ما دام يجوزُ عندَهُ نَقْضُ الإجماعِ وردُّ النص.
ولو جاز له المجادلةُ في النص، فلْيَعْذُر المعتزلةَ الذين يُنكرون النصوص الثابتة برؤية الله تعالى في الآخرة، ما دام يجوزُ عندَهُ نَقْضُ الإجماعِ وردُّ النص.
¥