(والاستدلال: طلب الدليل) ليؤدِّي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد[] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11) وجمع المصنف[] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12) بينهما في الإثبات والنفي[ (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13) تأكيدًا.< o:p>
( والدليل[ (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14) هو: المرشد إلى المطلوب؛ لأنه علامة عليه) < o:p>
( والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر) عند المجوِّز[ (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15).
( والشك: تجويز] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16) أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر) عند المجوز. فالمتردد[ (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17) في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن.< o:p>
( وأصول الفقه) أي الذي وضع فيه هذه الورقات: (طرقه[] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18)) أي طرق الفقه (على سبيل الإجمال) كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، والقياس، والاستصحاب من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب، والثاني أنه للحرمة، والباقي بأنها حجة وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو {# q?J?I%r& no4qn=¢?9$# } { ?wur (#qç/t??)s? #?oT?h?9$# } وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما، وقياس البر على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدًا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمَن شكَّ في بقائها؛ فليست مِن لأصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً. (وكيفية الاستدلال بها) أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام، والمقيد على المطلق وغيرذلك، وكيفية الاستدلال بها تجرّ إلى صفات مَن يستدل بها، وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. (وأبواب أصول الفقه:< o:p>
أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص) ويذكر فيه المطلق والمقيد (والمجمل والمبين والنص والظاهر) وفي بعض النسخ: (والمؤول) وسيأتي (والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين).< o:p>
( فأما أقسام الكلام؛< o:p>
فأقل ما يتركب منه الكلام: اسمان) نحو: زَيْدٌ قَائِمٌ، (أو اسم وفعل) نحو: قَامَ زَيْدٌ (أو فعل وحرف) نحو مَا قَامَ، وأثبته بعضهم ولم يعدّ الضمير في "قام" لعدم ظهوره، والجمهور على عدِّه كلمة، (أو اسم وحرف) وذلك في النداء نحو: يَا زَيْدُ، وإن كان المعنى أدْعُو أو أُنادِيْ زَيْدًا.< o:p>
( والكلام ينقسم إلى: أمر ونهي) نحو: قُمْ وَلاَ تَقْعُدْ، (وخبر) نحو: جَاءَ زَيْدٌ، (واستخبار) وهو الاستفهام، نحو: هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ فيقال: نَعَمْ أو لاَ. وينقسم أيضاً إلى تمن) نحو:< o:p>
لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْمًا< o:p>
( وعرض) نحو: أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَنَا، (وقسم) نحو: وَاللهِ لأَفْعَلَنَّ كَذَا.< o:p>
( ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة) وإن لم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة؛ فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، والدابةلذوات الأربع كالحمار؛ فإنه لم يبق على موضوعه، وهو كل ما يدب على الأرض.< o:p>
( والمجاز: ما تجوز) أي تعدَّى (به عن موضوعه) وهذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني: هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة.< o:p>
¥