فقلت: يجب الرفع نحو: لولاي و زيد لكان كذا و كذا , كما تقول: ما في الدلر من رجل و لا امرأة , و ذلك لأن الاسم المضمر بعد لولا و إن كان في موضع خفض بها إلا أنه أيضا في موضع رفع بالإبتداء , و نظيره في ذلك الاسم المجرور بلعل على لغة عقيل إذا قيل: لعل زيد قائم , ألا ترى أن (قائم) خبر مرفوع و ليس معمولا للعمل , لأنها هنا حرف جر كالياء و اللام فلا تعمل غير الجر , و إن عطف على محله من الخفض فإن التزمت اعادة الخافض لم يتأت هنا , لأنا إذا قلنا: لولاك و لولا زيد , لزم جر لولا للظاهر و هو ممتنع بإجماع , و إن لم تلتزمه فقد يمتنع العطف بما ذكرناه لأن العامل حينئذٍ هو لولا الثانية , و قد يصحح بأن يدعى انهم اغتفروا كثيرا في الثواني ما لم يغتفروا في الأوائل.
(إنتهى)
يتبع ...
ـ[مروان الحسني]ــــــــ[19 Nov 2005, 12:59 ص]ـ
التذكرة
في علم النحو.
إبن هشام الأنصاري.
أنقل لكم هنا النقول و المعلومات التي وجدتها عن هذا الكتاب , عسى أن يتم العثور عليه قريبا بإذن الله تعالى ...
المصدر الأول: الأشباه و النظائر في النحو , الإمام جلال الدين السيوطي.
تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي , المكتبة العصرية.
1 - (1 ? 29): و من ذلك (أي الإتباع) قال إبن هشام في (تذكرته): الأصل في يا بني يا بنييي بثلاث ياءات , الأولى ياء التصغير و التانية لام الكلمة و الثالثة ياء الإضافة , فأدغمت ياء التصغير فيما بعدها لأن ما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه , و بقيت الثانية غير مدغم فيها , لأن المشدد لا يدغم لأنه واجب السكون فحذفت الثالثة. (إنتهى)
2 - (1 ? 35): و في (تذكرة) الشيخ جمال الدين بن هشام: قال ابن هشام الخضراوي: أجرت العرب حركات الإعراب للزومها على البدل مجرى الحركة اللازمة لكون حروفها لا تعرى من حركة , فلذلك قالوا: عصا و رحى , كما قالوا: قال و باع , و كذلك قالوا: يخشى و يرضى , كما قالوا: رمى و غزا. (إنتهى)
3 - (1 ? 40): و قال الشيخ جمال الدين بن هشام في (تذكرته): باب التصغير معدول به عن الوصف , و قال إنهم استغنوا بياء و تغيير كلمة عن وصف المسمى بالصغر بعد ذكر إسمه , ألا ترى أن ما لا يوصف لا يجوز تصغيره , فدل ذلك على أن التصغير معدول به عن الوصف. (إنتهى)
4 - (1 ? 53): إذا إجتمع مثلان و حذف أحدهما فالمحذوف الأول أو الثاني؟ فيف فروع:
الحادي و الثلاثون: ذات أصلها ذوية , تحركت الواو و الياء فقلب كل منهما ألفا فالتقى ألفان فحذف أحدهما , قال إبن هشام في
(تذكرته): و ينبغي أن ينظر هل المحذوف فيها الألف الأولى أو الثانية؟ فقياس قول سيبويه و الخليل في إقامة و إستقامة أن يكون المحذوف الأولى , و قياس قولهما في مثل مصون أن يكون المحذوف الثانية. (إنتهى)
5 - (1 ? 79): قال إبن هشام في (تذكرته): هذا باب ما فعلوه بمجرد إصلاح اللفظ في مسائل:
أحدها: قولهم (لهنك قائم) لأنهم لو قالوا لأنك لكان رجوعا إلى ما فروا منه , لكنهم لما أرادوا الرجوع إلى الأصل أبدلوا الهمزة هاء لإصلاح اللفظ , هذا قول المحققين , و قال أبو عبيد فيما حكى عنه صاحب الصحاح: أن الأصل (لله أنك) فحذفت إحدى اللامين و ألف الله و همزة أنك.
الثانية: زيادة الباء في فاعل أحسن و نحوه لئلا يكون نظير فاعل فعل أمر بغير اللام.
الثالثة: تأخير الفاء في (أما زيد فمنطلق) , مع أن حقها أن تكون في أول الجواب , إلا أنهم كرهوا صورة معطوف بلا معطوف عليه.
الرابعة: اتصال الضمير المؤكد للجار و المجرور بكان الزائدة في قوله:
و جيران لنا كانوا كرام
على تقرير ابن جني.
الخامسة: تقديم المعمول في (زيدا فاضرب) على ما قيل إن الفاء عاطفة جملة على جملة و إن الأصل: تنبه فاضرب زيدا.
السادسة: زيادة اللام في (لا أبا لك) على الصحيح لئلا تدخل لا على معرفة.
السابعة: تأكيد الضمير المرفوع المستتر إذا عطف عليه نحو (اسكن أنت و زوجك) [البقرة 35].
الثامنة: تأكيد المجرور في (مررت بك أنت و زيد) على ما حكاه ابن إياز في شرح الفصول.
التاسعة: إدخالهم الفصل في نحو (زيد هو العالم).
¥