الثالثة عشرة: قالوا: (كثر ما تقولن ذلك) , حملا على (قلما تقولن ذلك) , و إنما قالوا
(قلما تقولن ذلك) , لأن قلما تكون للنفي. (إنتهى)
9 - (1 ? 217): و قال في موضع آخر من (تذكرته): كما يحملون النظير على النظير غالبا , كذا يحملون النقيض على النقيض قليلا , مثل لا النافية للجنس حملوها على إن , و كم للتكثير أجروها مجرى رب التي للتقليل فصدروها و خصوها بالنكرات , و قالوا: امرأة عدوة فألحقوا فيها تاء التأنيث , و حكم فعول إذا كانت صفة للمؤنث و كان في معنى فاعل أن لا تدخله تاء التأنيث , و قالوا: امرأة صبور و ناقة رغوث (أي مرضع) لأنهم أجروا عدوة مجرى صديقة و هي ضدها , فكما أدخلوا التاء في صديقة أدخلوها في عدوة , و قالوا: الغدايا و العشايا فجمع غدوة و غداة على فعالى , و حكمه أن يقال فيه: غداة و غدواة و غدوة و غدوات , لأنهم حملوها على تاعشليا و هي في مقابلها , لأن الغداة أول النهار كما أن العشية آخره. (إنتهى)
10 - (1 ? 250): قال إبن هشام في (تذكرته): زعم بدر الدين بن مالك أن اللام لا تدخل على خبر إن إذا تقدم معموله عليه , فلا تقول (إن زيدا طعامك لآكل) , كأنه رأى أن اللام لا يتقدم معمول ما بعدها عليها لأن لها الصدر , و الحكم فاسد و التقدير كذلك على تقدير أن يكون رآه , أما فساد الحكم فلأن السماع جاء بخلافه , و قال تعالى (و إن كثيرا من الناس بلقآىء ربهم لكافرون) [الروم 8] ,
و قال الشاعر:
فإني إلى قوم سواكم لأميل
و أما فساد التعليل فلأن هذه اللام مقدمة من تأخير فهي إنما تحمي ما هو في حيزها الأصلي أن يتقدم عليها لا ما هو في حيزها الآن , و إلا لم يصح (إن زيدا لقائم) و لا (إن في الدار لزيدا) , ألا ترى أن العامل في الخبر (أن) هو إن عند البصريين و العمل في إسمها هي بإجماع النحاة , فلو كانت تمنع العمل لمنعت إن. (إنتهى)
11 - (1 ? 294): و قال إبن هشام في (تذكرته): نص العبدي على أن (ما) لا تستعمل في الإباحة لأنها دخيلة على
(أو) و فرع لها , و الفرع ينقص عن درجة الأصل , قال إبن هشام: كأن العبدي لما لم يسمعه لم يجز قياسه و هو متجه.
(إنتهى)
12 - (1 ? 328): قال إبن هشام في (تذكرته): هذا باب ما فعلوه مراعاة للصور.
من ذلك (الذين) , خصوه بالعاقل لأنه على صورة ما يختص بالعاقل و هو الزيدون و العمرون و إلا فمرده الذي و هو غير مختص بالعاقل , قاله ابن عصفور في شرح المقرب.
و من ذلك (ذو) الموصولة , أعربها بعضهم تشبيها بذي التي بمعنى صاحب لتعاقبهما في اللفظ , و إن كان الموصول فيها مقتضيل للبناء و هو الإفتقار للتأصل. (إنتهى)
13 - (1 ? 360): و قال إبن هشام في (تذكرته): لا يجوز (كسرت لزيد رباعيتين علياتين و سفلاتين) , لأن فيهما الجمع بين الألف و التاء , و اجتماع علامتي تأنيث لا يجوز. (إنتهى)
14 - (1 ? 366): و قال في (تذكرته): إن قيل: لأي شيء فتحت لام المستغاث؟
فالجواب: فرقا بينها و بين لام المستغاث له.
فإن قيل: لأي شيء كان المفتوح لام المستغاث و كان حقه التغيير في الثانية , لأن عندها تتحقق الحاجة فهو أجرى على قياسهم , كما أنهم لا يحذفون في نحو سفرجل إلا ما ارتدعوا عنده؟
فالجواب: أن الأول حال محل المضمر و اللام تفتح إذا دخلت عليه.
فإن قيل: فلأي شيء كررت في المعطوف عليه؟
فالجواب: أنه بعطفه على ما حصل فيه اكتفى بذلك و ساعد عليه أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز في المعطوف عليه , تقول يا زيد و الرجل , و إن لم يجز: يا الرجل.
فإن قيل: فلأي شيء يفتح في يا لزيد و يا لعمرو مع أنه معطوف؟
فالجواب: أنه نداء ثان مستقل و المعطوف الجملة , قال (أي إن هشام): فهذا تحرير لا تجد لأحد مثله إن شاء الله تعالى.
(إنتهى)
15 - (1 ? 367): و قال إبن هشام في (تذكرته): سئلت عن لولاي إذا عطف عليها إسم ظاهر.
¥