ـ[الدسوقي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 10:17 م]ـ
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
وإن شاء الله هناك نسخة منقحة ومزيدة من ((تُحْفَةِ الْأَطْفَالِ وَالْغِلْمَانِ فِي تَجْوِيْدِ الْقُرْآنِ مع حَاشِيَةِ الدِّسُوقِيِّ)) وفيها تحريرات الشيخة نفيسة بنت أبي العلا - شيخة شيوخنا، رحمهم الله تعالى جميعا - على التحفة، أملاها علي الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله من حفظه، سيتم رفعها قريبا إن شاء الله تعالى.
* وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[16 - 06 - 09, 02:17 ص]ـ
هنا مسألتان مهِمتان أحبُّ أن أنبِّه عليهما:
لا يجوز في (تقًى) تركُ التنوينِ البتةَ، ولا حاجةَ تَضطرّ إلى ذلك، لأنَّ الألفَ مبدلةٌ عن أصلٍ، وليست زائدةً.
وكذلك (ثنًا)؛ فإن تنوينَها واجبٌ، لأنَّ أصلَها (ثناء) منوَّنة؛ إذِ الهمزةُ فيها مبدلةٌ عن أصلٍ؛ وهوَ الياءُ؛ ثمَّ حُذِِفت الهمزةُ ضرورةً، وبقِيَ التنوينُ، لم يزِله شيءٌ عن مكانِه. وإذا حُذِفتِ الهمزةُ وكانت منوَّنةً لم يُحذف معها التنوينُ بعدَها؛ إذْ كان حرفًا منفصِلاً عنها، وليسَ حالاً من أحوالِها كالحركاتِ. وهذا تصويرٌ لحدوثِ الحذفِ: (ثَنَاْءِنْ) ثم (ثنَاْنْ) ثم (ثَنَنْ) بعد اجتماع الساكنينِ، الألفِ الزائدةِ، والتنوينِ. وحذفوا الألفَ هنا لا التنوينَ كما حذفوا الياءَ لما لاقتِ التنوينَ في نحوِ (قاضٍ)؛ إذْ أصلُها في الرفع (قاضِيُنْ) ثم (قاضِيْنْ) ثم (قاضِنْ = قاضٍ). ويشهدُ لما ذكرتُ في (ثنًا) ما رواه ابنُ جنِّي في المنصف، الجزء الثاني منه ص 146 عن شيخِه ابنِ مقسمٍ عن ثعلبٍ عن الكوفيِّين (وأذكر أني قرأتُه منسوبًا لأبي الحسن الكسائيِّ؛ ولكن غابَ عنِّي الآنَ موضعُه) عن بعض العربِ أنهم يقولون: (شربتُ مًا يا فتى) يريدون (ماءً)؛ فحذفوا الهمزةَ، ولم يحذفوا التنوين. وقد نبَّه على هذا أيضًا أبو إسحاقَ الشاطبيُّ في المقاصد الشافية، الجزء الأولِ منه ص 175 عندَ قولِ ابن مالكٍ: (وبـ " يا " اجرْرْ، وانصبِ)؛ قالَ: (و " بيا اجررْ " أصله: " وبياءٍ اجرْر "؛ لكنه قصرَه ضرورةً ... ثم لمَّا قصرَه، بقي التنوينُ ساكنًا). وقال في الجزء التاسعِ ص 138 نحوَ هذا عند قولِ ابن مالكٍ: (والواوُ لامًا بعد فتحٍ يا انقلب)؛ فراجعْه.
هذا، ومَن ادَّعى - كالصبَّان في حاشيته الجزء الرابع منها ص 329 - أنه يجوز في مثلِ هذا تركُ التنوينِ للدلالةِ على أنَّ القصرَ فيها من طريقِ الحذفِ من الممدودِ، فقد أخطأ، وتكلَّم بلا دليلٍ من السماعِ، أو القياسِ الصحيح؛ إذِ استندَ في دعواهُ هذه على ملاحظةِ الأصلِ؛ وتلكَ علةٌ من العللِ الثواني، مثلُها مثَلُ دفعِ اللبسِ، وطلبِ الخفَّة، وقياس الشبهِ، والاستغناء، وإرادة التناسبِ، وغيرِها. وهي مما اختصَّ بها العربُ، وليس يجوزُ للمحدَثِ أن يفترعَ الأحكامِ بالنظرِ إليها. ولو أجزنا ذلك، لاضطربت العربيَّة، وتداخلتِ الأصولُ، وأصبحَ كلٌّ يقولُ كما يشاءُ، ويضعُ القواعدَ بما يزيِّن له عقلُه، ويستحسنُه ذوقُه. وفي هذا فسادٌ عريضٌ. ثم هو أيضًا يمتنعُ من جهةِ أنَّ طلبَه ملاحظةَ الأصلِ أفضى به إلى حذفِ التنوينِ؛ وهو حرفٌ منفصِلٌ عن الهمزةِ لا يجوزُ حذفُه. والعربُ إذا لاحظتِ الأصلِ، لم تفعل هذا، كما في نداءِ المرخَّمِ، وكما في (أدهم) للقيدِ في الممنوع من الصرفِ. وهذه مسألة أصوليَّة تحتاجُ إلى بسطٍ أوسعَ من هذا.
ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[18 - 06 - 09, 04:23 ص]ـ
وأذكر أني قرأتُه منسوبًا لأبي الحسن الكسائيِّ؛ ولكن غابَ عنِّي الآنَ موضعُه
وجدتُّه منسوبًا إليه كما ذكرتُ في مجالس ثعلب 1/ 87 من طريق سلمة بن عاصم عن الفراء. وقد نقلَه عنه أيضًا ابن جنِّي في سر الصناعة 2/ 786. وكنتُ خشِيت أن أكون قد توهَّمت في نسبة القول إليه؛ فالحمدُ لله.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 08:20 ص]ـ
قال ابن هشام في المغني: " حذف التنوين
يحذف لزوماً لدخول ال نحو الرّجُل وللإضافة نحو غلامك ولشبهها نحو لا مالَ لزيدٍ إذا لم تقدر اللام مُقْحَمة، بل قدرت فهو مضاف، ولمانع الصرف نحو فاطِمة وللوقف في غير النصب، وللاتصال بالضمير نحو ضارِبك فيمن قال إنه غير مضاف، فأما قوله:
أمُسْلمني إلى قومي شراحي
فضرورة، خلافاً لهشام، ثم هو نون وقاية لا تنوين كقوله:
وليسَ المُوافيني ليُرفَدَ خائباً
إذ لا يجتمع التنوين مع أل، ولكون الاسم علماً موصوفاً بما اتصل به وأضيف الى علم، من ابن وابنة اتفاقاً، أو بنت عند قوم من العرب، فأما قوله:
جاريةٌ منْ قيسٍ بنِ ثعلبه
فضرورة.
ويحذف لالتقاء الساكنين قليلاً كقوله:
فألفيْته غير مُستعتِبٍ ... ولا ذاكرِ الله إلا قَليلا
وإنما آثر ذلك على حذفه للإضافة لإرادة تماثل المتعاطفين في التنكير، وقرئ (قُلْ هو اللهُ أحد اللهُ الصّمد)، (ولا الليلُ سابقُ النهر) بترك تنوين أحد وسابق ونصب النهر.
واختلف لم ترك تنوين غير في نحو قبضتُ عشرَةً ليسَ غيرُ فقيل: لأنه مبني كقبلُ وبعدُ، وقيل: لنية الإضافة وإن الضمة إعراب وغير متعينة لأنها اسمُ ليس، لا محتملة لذلك وللخبرية، ويردّه أن هذا التركيبَ مطرد، ولا يحذف تنوين مضاف لغير مذكور باطراد، إلا إنْ أشبه في اللفظ المضاف نحو قطعَ اللهُ يدَ ورجْلَ منْ قالها فإن الأول مضاف الى المذكور، والثاني لمجاورته له مع أنه المضاف إليه في المعنى كأنه مضاف إليه لفظاً "ا. هـ
... وهناك مواضع أخر، والله أعلم.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
¥