تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أنعم الله على الثلاثة ورزقهم رزقا واسعا وأصلح حالهم، فلما كفر الأقرع والأبرص وادعيا بأن المال ورثاه كابرا عن كابر، أذلهم الله وأرجعهم إلى ما كانا عليه قبل فضله عليهم؛ بينما الأعمى الذي اتقى وصدق بالحسنى واستعد للإنفاق في سبيل الله، ولم يجحد فضل الله عليه، فكان بذلك شاكرا شكرا عمليا، أدام الله عليه نعمه وجعل العاقبة للمتقين.

{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} القصص: 83

- خلاصة دراسة الحديث على ضوء القواعد الكلية:

إنها قصة واحدة تجلت فيها إرادة الله في سننه بشموليتها إذ لم تتخلف إرادة من إراداته بالسنن الإلهية، ولم يكن أبدا باستطاع مخلوق تنسيق كل هذه الإرادات في حدث واحد فسبحان من أتقن كل شيء صنعا.

تأكد لنا في هذه الجولة عبر ألفاظ الحديث صحة مقاطعه مقطعا مقطعاً, ولفظة لفظة, رغم صحتها عند المحدثين فيزيدنا هذا الأسلوب مزيدا يقين ودراسة علمية لكل منعطفات القصة بكل جزئياتها.

ألم يصل بك الأمر أخي الكريم إلى أن تقسم بأن الحديث صحيح لا غبار عليه؟

وهل بقيت مرتبة اليقين على الحديث، على ما كانت عليه عند تصحيح المحدثين؟

فالحديث دققت كلماته كلمة، كلمة، ومعنى، معنى، ووافق كل السنن الإلهية ما يكون هذا إلا من المشكاة النبوة وفق ما جاء عن التشريع الرباني.


هوامش:

1 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، ج7/ 178 - 188.
2 - الموافقات للشاطبي , ج. 4/ 31 - 32.
3 - قال ابن حجر في نكته على ابن الصلاح ص: 62, أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته, فقد روينا عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخرسان. فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق. فلله ذر ابن حجر على هذه العناية الدقيقة والفائقة حتى بظروف وملابسات الحديث والتي جاءت حلا للإشكال.
4 - صحيح مسلم, كتاب الزهد, حديث حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي هريرة.
5 - المعجم الكبير 3/ 175، حديث 3038.

ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[20 Dec 2010, 05:58 م]ـ
جزاك الله خيرا، لكن يظهر من كلام الإمام الشاطبي، أنه يقصد الأمور التكليفية في الشريعة الإسلامية، ولم يقصد شرع من قبلنا، وإن كان لم ينسى أن ما ورد في هذه القصص من عبر وعظات تأكيدا للسنن التي تحدثت عنها والتي وردت في النصوص الشرعية.
والله أعلم وأحكم.

ـ[محمد جابري]ــــــــ[20 Dec 2010, 06:13 م]ـ
الأستاذة الكريمة
عهود الله في كونه لا تبديل لها، فهي سارية ماضية إلى يوم القيامة، بينما المسائل التشريعية فيها جاء النص {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [المائدة: 48].
وشرع ما قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ شرعي.
والهدف من وراء هذه القراءة إثبات ضوابط السنن على كونها مقاسا لكل دراسة علمية رصينة. لتثبت جدارتها، بأنها على صواب.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير