وتصدرت تركيا قائمة الدول الإسلامية في إجمالي عدد المقالات العلمية المنشورة خلال السنوات الـ10 الأخيرة بـ 87629 وتذيلت القائمة الصومال بـ16 مقالة. في الوقت الذي نشرت فيه جامعتان أمريكيتان فقط هما معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد 99643 مقالة خلال الفترة نفسها، في حين نشرت المجر بمفردها وهي إحدى بلدان التحول الاقتصادي 48832 مقالة.
أما على المستوى الفردي من حيث عدد المقالات المنشورة لكل مليون من السكان فجاءت الكويت في المقدمة، حيث نشرت 2379 مقالة، وتلاها لبنان بـ2033.1 ثم تركيا (912393.3) مقالة في حين حلت أفغانستان في المرتبة الأخيرة بـ (2.5) مقالة. وعلى الرغم من أهمية عدد المقالات كمؤشر للعلوم والتكنولوجيا، فإن لنوعية تلك المقالات أيضاً أهميتها، ومن بين المعايير المستخدمة على نطاق واسع في هذا المجال مؤشر ( H) الذي يرتكز على عدد المرات التي استشهد فيها العلماء الآخرون بكل مقالة علمية. ومؤشر ( H) هو مؤشر اقترحه في عام 2005 جورج أي هيرش من جامعة كاليفورنيا لتقييم الإنتاجية العلمية للعلماء، وهو يحسب على أساس توزيع الاستشهادات التي تقع على منشورات باحث معين.
وبالنظر إلى سنة 2005 يلاحظ أن إجمالي عدد المقالات العلمية والتقنية التي نشرتها البلدان الأعضاء في المنظمة بلغ 45425 مقالة، أي أقل من مثيله على مستوى ولاية نيويورك بمفردها (52560) بينما نشرت جامعة هارفارد بمفردها (15455) مقالة في العام نفسه.
ومن خلال المتابعة لوحظ أن معظم بلدان المنظمة وخصوصاً الأقل نمواً منها، لم تتمكن من تخصيص المبالغ الكافية لنشاطات العلوم والتكنولوجيا، حيث تراوحت النفقات على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 0.10% لدى السنغال و6.33% لدى الأردن. أما متوسط تلك الحصة لدى مجمل البلدان الأعضاء فقد بلغ
0.66% أي أقل بكثير من المتوسط العالمي ومقداره 36.2%.
وينعكس الأداء الضعيف للبلدان الأعضاء من حيث العلوم والتكنولوجيا أيضا على عدد الباحثين والفنيين، إذ يفوق عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون من السكان لدى الولايات المتحدة الأمريكية حوالي تسعة أضعاف متوسطه لدى دول المنظمة. وست دول فقط من بين البلدان السبعة والخمسين يزيد عدد العاملين في مجال البحث والتطوير فيها على الألف لكل مليون من السكان.
المؤشر الثاني يتعلق بحصة دول المنظمة من الصادرات عالية التكنولوجيا التي تبلغ نسبتها 1.5% فقط من إجماليها العالمي 97%، تقوم بها 3 بلدان فقط من أعضاء المنظمة هي ماليزيا (52868) مليون دولار وإندونيسيا ((5809 ملايين دولار وتركيا ((4178 مليون دولار. وتأتي ماليزيا في المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم.
كما أن عدد طلبات الحصول على براءات الاختراع يعتبر مؤشرا على المستوى التقني والعلمي للدول. ويلاحظ أن حصة دول المنظمة في المتوسط العالمي من حيث إجمالي الطلبات المقدمة شديدة الضآلة، كما هو الحال لعدد المقالات العلمية والصادرات عالية التكنولوجيا. حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 5258 طلبا أي بنسبة 0.5% من الإجمالي العالمي (936630) طلبا والذي تحتل اليابان الصدارة فيه بما يعادل 6.39% من الإجمالي العالمي. كما أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لم تضم قاعدة بياناتها لطلبات براءات الاختراع ما بين عامي 2000 - 2004 سوى عشرة بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
واحتلت تركيا صدارة قائمة الدول التي منحت براءات اختراع (6228) تلتها مصر (2023) ثم أوزبكستان (1822) فإيران (770)، والجزائر (657)، وباكستان (448)، وقيرغيزيا (332)، وطاجيكستان (109)، وسوريا (75)، والسعودية (43). ويفوق عدد البراءات الممنوحة للهند (8195) والمجر (6726) أيضا مثيله لدى بلدان المنظمة.
وعن السياسات التي ينبغي اعتمادها لتحقيق التقدم في العلوم والتكنولوجيا قال صالحي: برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي أقرته القمة الاستثنائية في مكة المكرمة العام الماضي ركز على هذه السياسيات ومن أهمها إيلاء الأولوية للعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع برامج البحث والتطوير، وتحسين المؤسسات التعليمية، والسعي إلى تحقيق تعليم رفيع الجودة يعزز الإبداع والابتكار، وربط الدراسات العليا بالخطط الإنمائية الشاملة للعالم الإسلامي، وتسهيل التفاعل العلمي وتبادل المعارف فيما بين المؤسسات الأكاديمية للبلدان الأعضاء.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-01-13/first_page/first_page05.htm