فقال (والمسألة ظنية من المقدمات , والمبادئ فيها تغليب) أي , وإطلاق المبادئ على ما تضمنته هذه المقالة تغليب لما هو منها لكثرته على ما ليس منها لقلته , وهذه المسألة من هذا القبيل فالمبدئية فيها من هذا الباب من التغليب , ومن هنا قال أبو الربيع الطوفي: وهذه المسألة من رياضيات الفن لا من ضرورياته ا ه. على أن مباحث الألفاظ قد يكتفى فيها بالظواهر كما ذكره المحقق الشريف بل قد يكتفى بالظن في الأصول كما في كيفية إعادة المعدوم ونحوها من الأمور المتعلقة بالاعتقاد , ولم يوجد فيها القطع فاندفع ما ذكره الفاضل الكرماني عن أستاذه القاضي عضد الدين في درسه من أن المسألة علمية فلا فائدة في بيان ظاهرية قول الأشعري كما ذكره ابن الحاجب إذ الظنون لا تفيد إلا في العمليات. وقوله (كالتي تليها) أي كما أن الأمور السابقة على هذه من تعريف اللغة وبيان سبب وضعها من المقدمات لهذا العلم , والمبدئية فيها من باب التغليب المذكور أيضا ففاعل تليها ضمير مستتر يرجع إلى هذه المسألة , ومفعوله الذي هو الهاء يرجع إلى الموصوف المقدر بين الجار والمجرور أي كالأمور التي تليها هذه المسألة أو كما أن الأمور الآتية بعد هذه المسألة من بيان هل المناسبة بين اللفظ والمعنى معتبرة؟. وبيان الموضوع له , وطرق معرفة اللغات من المقدمات لهذا العلم , والمبدئية فيها من باب التغليب المذكور أيضا ففاعل تليها ضميره مستتر يرجع إلى الأمور الذي هو الموصوف المقدر , ومفعوله الذي هو الهاء يرجع إلى هذه المسألة أي كالأمور التي تلي هذه المسألة ; لأن تلك السوابق , وهذه < 72 > اللواحق ليست مما يتوقف عليه مسائل هذا العلم , وإنما تفيد نوع بصيرة فيه.
فإذن هذا من النوع المسمى بالتوجيه عند أهل البديع ثم هذا مما يشهد بما ذكرناه صدر هذه المقالة من أن إطلاق المصنف المبادئ على ما اشتملت عليه من الأحكام اللغوية إنما هو بالاصطلاح المنطقي (وكون المراد بالأسماء المسميات بعرضهم) أي , وما قيل أيضا من قبل الاصطلاحية دفعا لاحتجاج التوقيفية بالآية الشريفة ليس المراد بالأسماء الألفاظ الموضوعة لمعانيها بل المراد بها حقائق الأشياء وخواصها بأن علمه أن حقيقة الخيل كذا , وهي تصلح للكر والفر وأن حقيقة البقر كذا , وهي تصلح للحرث , وهلم جرا بدليل قوله تعالى {ثم عرضهم على الملائكة} ; لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الألفاظ على أن عرضها من غير تلفظ بها غير متصور وبتلفظ بها يأباه الأمر بالإتيان بها على سبيل التبكيت ; ولأن الضمير الذي هو هم للأسماء إذ لم يتقدم غيره , وهي إنما تصلح لذلك إذا أريد بها الحقائق لإمكانه حينئذ تغليبا لذوي العلم على غيرهم (مندفع بالتعجيز ب {أنبئوني بأسماء هؤلاء}) ; لأنه تعالى أمرهم بالإنباء على سبيل التبكيت والإظهار لعجزهم عن القيام به , وأضاف فيه الأسماء إلى هؤلاء , وهي المسميات.
يتبع ...
ـ[أحمد الغنام]ــــــــ[28 - 01 - 2008, 01:12 م]ـ
ومعلوم أن ليس المراد بها هنا المسميات لما يلزمه من إضافة الشيء إلى نفسه , وإنما المراد بها الألفاظ الدالة عليها فكذا الأسماء التي هي متعلق التعليم , وإلا لما صح الإلزام بطلبه الأنباء بالأسماء ثم إنبائه تعالى إياهم بها ; لأن صحته إنما تكون لو سأل الملائكة عما علم آدم لا عن شيء آخر , والضمير في عرضهم للمسميات المدلول عليه ضمنا إذ التقدير: أما أسماء المسميات فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه ; لأن الاسم لا بد له من مسمى , وعوض عنه اللام كقوله تعالى {واشتعل الرأس شيبا} كما هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين وكثير من المتأخرين. وأما الأسماء للمسميات فحذف الجار والمجرور لدلالة الأسماء عليه كما هو مقتضى مذهب الباقين , وأيا ما كان فلا إشكال إذ لا منافاة بين كون المراد بالأسماء الألفاظ وبين عود الضمير إلى المسميات التي هي ما أضيفت الأسماء إليه أو كانت متعلقة بها هذا ولا يبعد عند العبد الضعيف - غفر الله تعالى له - أن يقال في هذه الآية استخدام أعني يكون المراد بالأسماء في {وعلم آدم الأسماء} الألفاظ ويكون الضمير في عرضهم راجعا إلى الأسماء مرادا بها المسميات كقول الشاعر
إذا نزل السماء بأرض قوم
رعيناه وإن كانوا غضابا
¥