ثم لنفترض أن الحافظ لم يكن يعتمد توثيق العجلي، فهل الحافظ حجة على غيره من الأئمة، الذين وصفوا العجلي بالإمامة في الحديث، حتى قرنوه بابن معين والإمام أحمد؟!.
ويمكن أن نعارض الحافظ بتصرف غيره من الحفاظ كابن رشيد السبتي (ت721هـ) الذي اعتمد توثيق العجلي لعمارة بن حديد (49) في مقابل جهالة ابي زرعة وأبي حاتم وابن عبد البر وغيرهم له (50) ليؤكد لنا بذلك عظيم اعتداده بتوثيق العجلي، وليعطينا مثالاً واقعياً لما سبق أن ذكرناه، من أن توثيق الإمام مقدم على جهل غيره من الأئمة لأن مع الموثق زيادة علم.
وبذلك نكون قد رددنا على أدلة وشبه من اتهم العجلي بالتساهل في التوثيق وبينا أن هذا القول قول مستحدث وأن جميع الأئمة السابقين على رأي واحد وهو: اعتقاد إمامة العجلي في علم الحديث وأنه أحد نقاد الآثار وصيارفة العلل،وأئمة الجرح والتعديل، لا يغمز بشيء في علمه، ولايخطأ في منهجه، وأنه يقرن بالإمام أحمد ويحيى بن معين.
فلا أرى – بعد ذلك – عدم الاعتماد على توثيق بدعوى تساهله، إلا قولاً مرجوحاً، فيه إهدار لأحكام جليلة من إمام جليل عليه رحمة الله.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين.
والله أعلم
(1) مصادر الترجمة: تاريخ بغداد للخطيب (4/ 214 - 215) وتاريخ الإسلام للذهبي – وفيات ما بين (261هـ) إلى (280هـ) – (49 - 50) وسير أعلام النبلاء له (12/ 505 - 506) وتذكرة الحفاظ له (560 - 561). والعبر له (1/ 374) وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي (2/ 251 - 252) والوافي بالوفيات للصفدي (7/ 79 - 80) والبداية والنهاية لابن كثير (11/ 33) والمقفى الكبير للمقريزي (1/ 514 - 515) وشذرات الذهب لابن العماد (3/ 266) ومقدمة عبد العليم البستوي لتحقيقه كتاب العجلي (1/ 33 - 61)
(2) تاريخ بغداد للخطيب (4/ 215).
(3) ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (17/ 65 - 67).
(4) تاريخ بغداد (4/ 215).
(5) ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (12/ 522).
(6) تاريخ بغداد (4/ 214).
(7) ترجمته في علماء إفريقية للخشني (رقم65) وترتيب المدارك للقاضي عياض (5/ 124 - 125)
(8) تاريخ بغداد (4/ 215).
(9) ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون (2/ 103).
(10) تاريخ بغداد (4/ 214 - 215).
(11) تاريخ بغداد (4/ 215).
(12) تاريخ بغداد (4/ 214).
(13) المصدر السابق.
(14) سير أعلام النبلاء للذهبي (12/ 505).
(15) شذرات الذهب لابن العماد (3/ 266)
(16) كنت قد كتبت عن هذه الجزئية ضمن مقالة عن صحة العنوان وأهميته،وأرسلتها إلى إحدى المجلات العلمية ولم تنشر بعد مع أنه صدر عدد واحد بعد إرسالي لها فلو نشر إلا أن هذه الموضوع لا يستغني عن هذا المبحث.
(17) وهي الطبعة المعتمدة في هذا المقال: مكتبة الدار بالمدينة، الطبعة الأولى (1405هـ).
(18) معرفة الثقات للعجلي – مقدمة التحقيق – (1/ 162).
(19) معرفة الثقات للعجلي – مقدمة التحقيق – (1/ 172).
(20) معرفة الثقات للعجلي – مقدمة التحقيق – (1/ 65 - 70).
(21) نزهة النظر لابن حجر (ص 199).
(22) موارد الخطيب للعمري (ص31).
(23) انظر معرفة الثقات للعجلي (رقم 85، 90، 109، 111، 288، 329، 329، 566، 1364، 1407، 1466، 1623، 1639، 1826، 1869، 1909)
(24) انظر معرفة الثقات (رقم 347، 849، 1496) وتحقيق القلعجي (رقم 1876).
(25) انظر معرفة الثقات للعجلي (رقم 1924، 245).
(26) انظر معرفة الثقات للعجلي (رقم 2066)
(27) معرفة الثقات للعجلي – مقدمة التحقيق – (ا/74).
(28) انظر معرفة الثقات للعجلي (رقم 818، 850، 870، 629، 1104، 1190)
(29) انظر مقدمة تحقيق كتاب العجلي للبستوي (1/ 80 - 89)
(30) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي (رقم 286)
(31) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي (344)
(32) سيرة أعلام النبلاء للذهبي (12/ 506).
(33) الوافي بالوفيات للصفدي (7/ 79).
(34) شذرات الذهب لابن العماد (3/ 266).
(35) التنكيل للمعلمي (1/ 69).
(36) الأنوار الكاشفة للمعلمي (68).
(37) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (2/ 218رقم 633).
(38) التقريب (رقم 1426).
(39) التهذب (2/ 409).
(40) التقريب (رقم 8800).
(41) التهذيب (12/ 459).
(42) التهذيب (1/ 427 - 428).
(43) انظر التهذيب (12/ 14) مع التقريب (رقم 8002) والتهذيب (10/ 385) مع التقريب (رقم 7085) والتهذيب (10/ 297) مع التقريب (رقم 6928).
(44) انظر التهذيب (9/ 415) مع التقريب (رقم 6288).
(45) انظر التهذيب (5/ 178) مع التقريب (رقم 3278) والتهذيب (9/ 537) مع التقريب (6456).
(46) انظر التهذيب (2/ 410) مع التقريب (رقم 1428) والتهذيب (12/ 162) مع التقريب (رقم 8302).
(47) انظر التهذيب (9/ 455) مع التقريب (رقم 6341) والتهذيب (10/ 353) مع التقريب (رقم 7032).
(48) استغنت لذكر هذه الأمثلة بكتاب (إمعان النظر في تقريب الحافظ ابن حجر) لعطاء بن عبد اللطيف بن أحمد (80 - 134).
(49) ملء العبية لأبي رشيد – الاسكندرية ومصر عند الورود – (3/ 31).
(50) المصدر السابق، والتهذيب (7/ 414).
¥