ثانيها: أن أبا بكر ? ولي الخلافة بناءً على اختيار المسلمين له من غير أن يكون هناك نص له أو لأحد غيره.
ثالثها: أنه كان يعتقد أن مصلحة المسلمين كانت في ولاية الشيخين رضي الله عنهما دون شواهما.
رابعها: أن اعترافه بخلافة الشيخين يدل على أن الإمام عنده يجوز أن يكون غير فاطمي وما نسب إليه من اشتراط النسب الفاطمي إنما هو شرط أفضلية لا شرط صحة, لعدم توفر هذا الشرط في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع اعترافه بصحة خلافتهما ().
ثانياً: عدم عصمة الأئمة
إذا علمنا أن الإمام زيداً لا يفرض إمامة الأفضل دائماً وإنما ذلك منوط بمصلحة المسلمين, وأنه لا يدعي أن النبي ? نص على واحد بعينه للقيام بمهام الخلافة, علمنا أنه لم يعد هناك مكان لادعاء عصمة الأئمة, لأنهم إنما يستمدون عصمتهم من تولية النبي ? لهم, فلما لم يكون هناء ايصاء لم تكن هناك عصمة, ثم إن المعصوم إنما يعصم من أجل أن لا يخطئ فإذا لم يكن المعصوم قائماً بالإمامة فلا فائدة من خلق العصمة فيه. ولتوضيح هذا الكلام نقول: إذا أدعينا العصمة لعلي ? في حياة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يقع اختيار المسلمين عليه لم تكن هناك فائدة من عصمته, إذ المفروض فيها أن تعصمه من الزلل والخطأ في الحكم. لهذا لم يقل الإمام زيد بعصمة الأئمة فالإمام عنده قائم باختيار المسلمين لأمر مصلحي, ليس هو المرجع الديني للمسلمين كما هو الحال عند الشيعة حتى تكون عصمته واجبة ().
ثالثاً: عدم القول بالأئمة المستورين
إن الدارس لفرق الشيعة يجدها لا تخلو من القول بوجود إمام قائم مستور يعولون عليه أن يعود إليهم ويظهر لهم فتكون لهم الدولة والسلطان, فالكيسانية ترى أن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر- كما ذكرنا آنفاً- وتدين الإمامية بمهدوية إمامهم الثاني عشر وهكذا فعلت عامة فرق الشيعة فكلهم يؤمنون بعودة المهدي المنتظر مع اختلافهم في شخصه ومكان اختباءه وكيفية عودته, وأنه سوف يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً كل هذا قائم على أساس أن الإمامة جزء وميراث من النبوة.
أما الإمام زيد فقد انطلق من غير هذه الدائرة واعتبر أن الإمامة كما قلنا إقامة لمصلحة عامة وأن الإمام معروف بوصفه لا بشخصه لذا لم يكن هناك إمام مستور لأن من شروط الإمام عنده أن يخرج ويدعو لنفسه فان لم يخرج فليس بإمام.
هذه هي جملة الآراء التي جاء الإمام زيد من أجل أن يطبقها, ولقد اجتهد رحمه الله في إعادة التشيع إلى حالته الأولى, أيام علي ? وفي سبيل هذه المبادئ قتل زيد ? فقد رفض رحمه الله أن ينال من الشيخين ولو كلفه ذلك خذلان قومه له كما مر.
مكانة الصحابة ? عند فرق الزيدية
ذكر عامة كتاب الفرق والمقالات الإسلامية أن الزيدية تنقسم إلى ثلاث فرق. هي: الجارودية والسليمانية والبترية ().
في حين انفرد أبو الحسن الأشعري () في تقسيمه للزيدية فأصلهم إلى ست فرق هي: (الجارودية والسليمانية والبترية والنعيمية والفرقة الخامسة لم يسمها واكتفى بترقيمها وأخيرا اليعقوبية)
وسنجري في بحثنا على ما كتبه أبو الحسن الأشعري لأنه ذكر عقائد كل فرقة بشكل موجز دقيق, وخاصة الناحية التي نحن بصددها وهي موقف كل فرقة من الصحابة ?.
وقب أن نفصل في مواقف هذه الفرق من الصحابة ? نود أن نقول:
إن الزيدية في نشأتها الأولى أيام الإمام زيد وما بعده بقليل كانت على مذهب إمامها وهو تولي عامة الصحابة ? وعدم الطعن في واحد منهم, ثم تغير الحال شيئاً فشيئاً وظهر الطعن في الصحابة ? وتكفيرهم وتكفير من تولاهم ().
قال الشهرستاني: (ومال أكثر الزيدية بع ذلك إلى القول بإمامة المفضول , وطعنوا في الصحابة طعن الإمامية) () واليك موقف أهم فرقهم من الصحابة ?.
1 - مكانة الصحابة ? عند الجارودية:
وهم أتباع أبي الجارود () زياد بن أبي زياد , زعموا أن النبي ? عين علياً بالوصف دون الشخص وهم يرون أن الصحابة ? كفروا لأنهم بايعوا أبا بكر دون علي رضي الله عنهما ().
2 - مكانتهم عند السليمانية:
¥