أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

ج/ السند الصحيح ينقض اتفاقهم، ويستدرك أبو الحسن بنقله عن أبي حاتم رحمه الله كلاما له في العلل رجح فيه عدم السماع لإجماع أهل الحديث عليه رغم معارضته لظاهر السند (وفيه التصريح بالسماع) وقال بأن إجماع أهل الحديث حجة وهذا أيضا صنيع أحمد رحمه الله كما نقل ابن رجب رحمه الله في العلل حيث يسوق أحمد رحمه الله السند وفيه التصريح بالسماع ومع ذلك فإن أحمد رحمه الله ينفي هذا السماع ويقول: (لم يسمع) ويرد الشيخ رحمه الله بقوله: بأننا لسنا مطالبين بفحص ما في قلوب الأئمة وإنما نحن مطالبون بدراسة القرائن الظاهرة لنا والشيخ رحمه الله يذكر ببعض عبارات نفي السماع ومع ذلك فالسماع ثابت في الصحيحين وهنا يذكر أبو الحسن الشيخ رحمه الله بكلام الأئمة في بقية بن الوليد رحمه الله وأن تلامذته ربما رووا عنعنته عن مشايخه بالمعنى فقلبوها سماعا ويقول: أليس من المحتمل أن هذا التصريح بالسماع مع نفي الأئمة له هو من هذا القبيل (أي من تصرف الرواة) فبالتالي فإن هذا ينفعنا في هذا البحث لنفسر هذا التعارض بين التصريح بالسماع ونفي الأئمة لهذا السماع؟ فيرد الشيخ رحمه الله بقوله: ينفعنا هذا لو انصب كلام النافين للسماع على هذا الإسناد بعينه وليس كقاعدة مطردة.

س99: الراوي المجهول إذا انفرد عنه ضعيف فإن ابن حبان رحمه الله يقول عنه: (فلان لم يتهيأ لي حاله بجرح أو تعديل) لأن النكارة محتملة منه أو من تلميذه فلا نستطيع أن نحملها له لأن تلميذه من الممكن أن يتحملها والسؤال: إذا كانت النكارة شديدة والراوي الضعيف عنه ليس شديد الضعف (بحيث لا يتحمل هذه النكارة الشديدة) فهل من الممكن أن نحملها لذلك المجهول بحيث يخرج من حيز الجهالة إلى حيز الجرح؟

ج/ أم تحمل النكارة فنعم ولكن يبقى مجهولا ويؤيد أبو الحسن قول الشيخ بصنيع ابن حجر رحمه الله في ترجمة (أيفع "غير منسوب") عن سعيد بن جبير حيث حمله النكارة ولم يحكم عليه وأبقاه في حيز الجهالة. (ومن الجدير بالذكر أن نذكر هنا أن الضعيف "الذي لم يشتد ضعفه" أحسن حالا من المجهول فالأول يستشهد به اتفاقا أما الآخر فالإستشهاد به مسألة خلافية).

س100: في ترجمة أمية بن خالد في تهذيب التهذيب قال الحافظ رحمه الله:ضعفه أبو العرب وأحمد والعقيلي وقد لين ثلاثتهم القول فيه فقالوا (لين أو ضعيف) ومع ذلك فقد شدد الحافظ رحمه الله النكير على أبي العرب فهل لأبي العرب شرط في كتابه بأنه لا يورد إلا من كان شديد الضعف؟

ج/ لا أعرف ويصرح الشيخ رحمه الله بأنه لم يطلع على كتاب أبي العرب.

س101: في الطبقة الخامسة من التقريب يورد الحافظ رحمه الله صغار التابعين الذين رأو صحابيا أو صحابيين ولم يثبت لبعضهم سماع من الصحابة فما القول في اثبات الؤية مع نفي السماع؟

ج/ اثبات الرؤية لا يستلزم اثبات السماع.

س102: هل لمتأخر أن يحكم على راو بالتدليس ولو لم يسبقه أحد من المتقدمين لذلك وذلك كأن يطلع على رواية عنعن فيها ورواية ذكر فيه الواسطة وكان ضعيفا مع تصريحه فيها بالسماع؟

ج/ يتساءل الشيخ رحمه الله كيف يمكن لمتأخر أن يحكم بهذا الحكم مع قصور المتأخرين البين في مسألة جمع المرويات وسبرها وهذا ما توافر للمتقدمين فكيف لم يطلعوا على ما اطلع المتأخر عليه ويؤيد أبو الحسن مقالة الشيخ رحمه الله بصنيع ابن حبان رحمه الله لما دخل حمص وجمع مرويات بقية واتضح له بسبرها من أين أتي بقية وكيف أنه كان يروي المناكير عن الثقات، ويستشهد أبو الحسن أيضا بصنيع الحافظ رحمه الله في ترجمة (جعفر بن مسافر) حيث توقف في الحكم عليه بالتدليس رغم أنه وقف على رواية معنعنة له وأخرى صرح فيها بالسماع مع ذكر الواسطة الضعيف لأن المتقدمين لم يذكروا تدليس جعفر وهذا صنيع ابن عدي رحمه الله في الكامل حيث يحيل على كلام المتقدمين في بعض التراجم فيقول: (لم أر للمتقدمين فيه كلاما). ويزيد أبو الحسن الأمر وضوحا بذكر كلام الشيخ المعلمي رحمه الله حيث قال: (لنا أن نقول إذا قال إمام من الأئمة كالبزار وأبو نعيم والطبراني رحمهم الله جميعا: (تفرد بالرواية عنه فلان) أن نقول: (فلان لم يتفرد عنه وإنما روى عنه آخر، أما الحكم بالعدالة أو نفيها فهو غير ممكن لنا إذا كان لم يكن معلما للمتقدمين.

¥