ج/ لابد من دراسة حال الراوي المخالف، فإذا كان المخالف أوثق منه فلا وجه لكلام أبي حاتم رحمه الله وإن كان مثله أو دونه فلا إشكال في كلامه.
س109: ذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة أن الرجل إذا ذكره ابن أبي حاتم في جملة من روى عن المترجم أو روى عنه المترجم بين صحابيين فهو صحابي فما القول في ذلك؟
ج/ هذا هو المعقول المتبادر.
س110: الدارقطني رحمه الله يستشهد برواية من خالف الثقات_من جهة ما_ في الجهة التي وافقهم فيها فإذا وافقهم في السند وخالفهم في المتن وجاء راو آخر فخالف الجماعة في سند الحديث فإنه يستشهد برواية هذا المخالف في المتن لأنه وافقهم في السند فما القول في ذلك؟
ج/ وجوده مع الجماعة إن لم ينفع فلن يضر لأن جانبهم هو الراجح به أو بدونه.
س111: سأل عبد الله بن أحمد رحمه الله أباه أحمد رحمه الله في العلل: كيف كان سماعك من حفص بن زياد؟ فقال أحمد: كان سماعنا منه شديدا فقال عبد الله: كان يملي عليكم؟ قال: لا، قال عبد الله: قلت تعليقا؟ قال: ما كنا نسمع منه إلا تعليقا. فما معنى هذه العبارة؟
ج/ الظاهر والله أعلم أن حفص لم يكن يجلس على طريقة المحدثين وإنما كان يعلق حديثا من الأحاديث على مناسبة من المناسبات في احدى مجالسه فكان أحمد رحمه الله يتتبع هذه الأحاديث وربما أفاد هذا أن حفص رحمه الله كان عسر الرواية.
س112: وردت عبارة في كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني رحمه الله، قال البرقاني رحمه الله طالت محاورتي مع أبي منصور ابراهيم بن الحسين حمكان لأبي الحسن الدارقطني رحمه الله في المتروكين فتقرر لدينا ترك (أي من الرواة) ما أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات وقام بسرد أسماء من فيها وذكر بعض الرواة دون أن يفصل حالهم حيث ذكرهم دون أن يتكلم عنهم فهل يكفي هذا لتركهم رغم أنه لم يفصل؟
ج/ هذا هو الظاهر لأنه شرط هذا.
س113: إذا اختلف تلامذة ابن معين رحمه الله في نقل كلامه فالشيخ المعلمي رحمه الله يقول بأنه يرجع إلى كلام البغداديين فهل هذا صحيح، أم يجمع بين كلامهم كأنه اختلاف بين الأئمة في ترجمة من التراجم؟ ويضيف أبو الحسن: بأنه ربما قصد الشيخ المعلمي رحمه الله بهذا الأمر البلدية.
ج/ يتساءل الشيخ رحمه الله: وهل كل من تكلم فيهم ابن معين من البغداديين حتى يرجح كلام تلامذته البغداديين؟ ففيستدرك أبو الحسن بقوله: أن المقصود نقل الكلام عن ابن معين نفسه لا موافقته في التوثيق والتضعيف مطلقا، وهنا يؤيد الشيخ رحمه الله كلام أبي الحسن رحمه الله بعد زوال الإشكال.
س114: ذكر أحمد رحمه الله عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله قوله: كان ثور بن يزيد الكلاعي إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت له: أنت أكبر أم هو؟ فإن كان أكبر منه كتبته عنه وإن كان أصغر تركته هل في هذا رمي بالتدليس أم بماذا يفسر؟
ج/ الظاهر والله أعلم أن مقصود يحيى هو العلو في السند لا غير لأن رواية يزيد عمن هو أصغر منه لا علو فيها لأنها من قبيل (رواية الأكابر عن الأصاغر).
س115: قال أحمد رحمه الله في روح بن القاسم رحمه الله هو (ثقة لكن روى عن الصغار) ومن المعلوم من كلام ابن عدي رحمه الله أن الرجل لا يكون من أهل الحديث إلا إذا كتب (وليس روى) عمن هو أكبر منه أو مثله أو أصغر منه فهل هذا رمي له بالتدليس أو بأنه لم يرحل؟
ج/ هو غمز ناعم لا يضر ومقصوده أنه لايروي عن الأكابر فسنده نازل.
س116: في مسألة سماع أبي عبيدة رحمه الله من أبيه عبد الله بن أبي مسعود رضي الله عنه (وقد رجح الشيخ رحمه الله عدم سماعه منه) قال يعقوب بن شيبة رحمه الله: إنما استجاز أصحابنا ادخال حيث أبي عبيدة في المسند (أي المتصل) لمعرفة أبي عبيدة لحديث أبيه وصحته ولأنه لم يأت فيها بحديث منكر؟
ج/ هذا الكلام لا يجعل حديث أبي عبيدة عن أبيه مسندا لسببين:
1. أنه ينافي القواعد العلمية لأنهم صرحوا أنه لم يسمع من أبيه لأن أباه مات وهو صغير.
2. أننا نجد بعض المتساهلين في التصحيح والتحسين كالترمذي رحمه الله يعل أحاديث أبي عبيدة عن أبيه بالإنقطاع
¥