أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

الحسن بكلام الحافظ رحمه الله في النكت (1/ 438) حيث قال: (ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما يسكت عليه أبو داود لأنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء للإحتجاج ويسكت عنها مثل ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وابن عقيل وموسى بن وردان ودلهم بن صالح وسلمة بن الفضل فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الإحتجاج بها بل طريقه أن ينظر هل لهذا الحديث متابع فيعتضد به أم هو غريب فيتوقف فيه ثم تابع: (لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه). ومثل الحافظ رحمه الله بابن عقيل رحمه الله في كلامه على ضعفاء أبي داود رحمه الله ومع ذلك فهو يحسن له كثيرا في التلخيص وصنيع الشيخ رحمه الله كصنيع الحافظ رحمه الله حيث حسن لموسى بن وردان وهو ممن ذكرهم الحافظ رحمه الله أيضا في ضعفاء أبي داود رحمه الله "لأنه مختلف فيه وشأن الحسن أنه مختلف فيه" ويعود الشيخ رحمه الله إلى قول الحافظ رحمه الله في التقريب في ابن عقيل ويؤكد أن المرتبة الواحدة تتضمن شيئا من التداخل والذي يؤكد هذا أن الحافظ رحمه الله يحسن لإبن عقيل وإذا ضعفه فلمخالفته الثقات. وترجع المسألة مرة أخرى إلى أن الحديث الحسن محير وهذا فرع لهذه الحيرة.

س125: كلمة منكر الحديث يستخدمها العلماء في الجرح وهناك من يقول بأنها شديدة الجرح وإذا قيلت في راو فلا يستشهد بروايته مع أن العلماء يذكرونها في مراتب الإستشهاد؟

ج/ المعنى الذي أشير إليه هو خاص بالبخاري رحمه الله وهناك من فرق بين (منكر الحديث) و (له مناكير) فهذه العبارة لا تسقط الإحتجاج بحديثه ولو في مرتبة الحسن.

س126: فلان (غير معروف الحديث) هل هي بمعنى (منكر الحديث)؟

ج/ لا، هي عبارة ألطف من منكر الحديث.

س127: من المعلوم أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ولكننا نلاحظ أن الحافظ رحمه الله في التقريب يحاول الجمع بين الجرح والتعديل كأن يقول فلان (صدوق له أوهام) فصدوق "تعديل" و له أوهام "جرح مفسر" فهل القاعدة السابقة على إطلاقها أم أن هناك بعض الحالات التي يحتاج فيها إلى الجمع بين الجرح المفسر والتعديل؟

ج/ الكلام الأخير هو الصحيح وهو عمل الحافظ رحمه الله في التقريب وإن كان قد أصابه بعض الوهم في تطبيقها فالأصل الجمع إلا إن تعذر الجمع كأن يكون الجرح شديدا (كأن يتهم الراوي بالكذب).ويؤخذ في الإعتبار أيضا التوفيق بين الجرح المطلق والتعديل المطلق وإلا رجعنا للتعديل المطلق طبقا لقاعدة الحافظ رحمه الله: (والرجل إذا ثبتت له منزلة الثقة لا يزحزح عنها إلا بأمر جلي) ويجب أن نأخذ في الإعتبار عدد المضعفين وعدد الموثقين عند تطبيق قاعدة الحافظ رحمه الله، فإذا وثق إمام راو وضعفه جماعة وكان كلاهما مطلقا فإن كلام الحافظ رحمه الله لا ينطبق على هذه الحالة لأنه لا يقال هنا أن التوثيق المطلق من فرد يساوي الجرح المطلق من جماعة والرجل قد ثبتت له العدالة بتعديل واحد فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي وجرح الجماعة المطلق ليس جليا، فلا شك أن هذا أمر خاطئ وإن كنا نسلم بأن جرح الجماعة المطلق لا يجعله مفسرا ولكننا في هذه الحالة لا نعتد بهذا التوثيق المطلق.

س128: مسألة الخضاب وقول العلماء: (فلان يخضب وفلان لا يخضب) هل هذا تفريق بين أهل السنة وغيرهم؟ مع أنه لا علاقة للخضاب بالضبط والإتقان.

ج/ العلماء رحمهم الله أرادوا بذلك أن يفرقوا بين من يتمسك بالسنة ومن لا يتمسك بها وإن كان من كبار العلماء لأنه ما من أحد أحط بالسنة علما فضلا عن العمل. وقد ذكر عن أحمد رحمه الله أنه يخشى أن يكون فرضا لتوافر الأحاديث الدالة على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم) وقد عقد أحمد رحمه الله في الجزء الأول من العلل باب: (ذكر من كان يخضب من المحدثين). ويقول أبو الحسن: أنه ربما كان هذا تفريقا بين أهل السنة والشيعة ولكن يعكر على هذا أن كثيرا من كبار علماء أهل السنة كانوا لا يخضبون.

¥